وزير العدل: مشروع قانون الأحزاب يتوافق مع أي تعديل قد يجري على الدستور
إعلام, صحف, i 10:21 م
أكد وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أن مشروع قانون الأحزاب في سورية الذي أقرته الحكومة يتوافق مع أي تعديل قد يجري على الدستور.
وفي إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة، أقرت الحكومة في جلستها النوعية التي عقدتها أول أمس برئاسة رئيس الحكومة عادل سفر مشروع قانون للأحزاب هو الأول في سورية منذ عقود.
وفي تصريح لـجريدة «الوطن» بعد انتهاء الجلسة قال عواد رداً على سؤال عن شرط التزام أي حزب يرخص له بأحكام الدستور وتكيفه مع الأمر في حال أي تعديل للدستور: إن مشروع قانون الأحزاب «تم وضعه بحيث يتوافق مع أي تعديل قد يجري على الدستور السوري»، موضحاً أن المحكمة المختصة التي يمكن لطالب الترخيص لتأسيس حزب اللجوء إليها للاعتراض في حال رفض الترخيص له ستكون على الغالب محكمة الاستئناف المدنية الأولى في كل محافظة.
من جانبه وصف وزير الإعلام عدنان محمود في تصريح مماثل
لـ«الوطن» أجواء نقاش مشروع قانون الأحزاب خلال جلسة الحكومة بالثرية والغنية وأنها كانت ضمن الإطار المطلوب.
وأشار محمود إلى أن عشرات آلاف المشاركات التي وصلت إلى موقع التشاركية لإبداء الرأي حول مشروع القانون، تدل على المشاركة الواسعة بهذا الخصوص من قبل شرائح مجتمعية متنوعة ساهمت في إثراء القانون، لافتاً إلى أن الحكومة خلال جلسة المناقشة أخذت بعين الاعتبار هذه المشاركات وتعاملت معها على طاولة المجلس.
وأوضح محمود أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة من القوانين المرتقب صدورها كقانون الانتخابات والإعلام والإدارة المحلية.
ومن المتوقع أن يقر قانون الأحزاب الأول من نوعه منذ عقود في أول اجتماع لمجلس الشعب في السابع من الشهر المقبل.
وعاشت سورية حياة حزبية نشطة منذ ما قبل الاستقلال حتى تحقيق الوحدة مع مصر عام 1958 حين حل جمال عبد الناصر جميع الأحزاب، ليعود النشاط الحزبي بعد الانفصال عام 1961 حتى ثورة الثامن من آذار عام 1963 حيث تم تعليق عمل الأحزاب بسبب فرض قانون الطوارئ إلى ما بعد الحركة التصحيحية عام 1970 حيث تم تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية بعد عامين بعضوية خمسة أحزاب.
