جمعية التنمية والتغيير:القوات السعودية تقتحم المستشفيات لاعتقال الجرحى
3, أخبار, العرب, ن, N 1:48 ص
ذكرت "جمعية التنمية والتغيير" في المنطقة الشرقية بالسعودية في بيان لها ان "قوات مدرعة سعودية بكامل أسلحتها أقدمت في يوم السبت الموافق 11/2/2012 على اقتحام المركز الصحي بالعوامية بحثاً عن أي جريح يمكن أن يكون موجودًا فيه، لتلقي العلاج بعد استخدام السلطة للرصاص الحيّ في التصدّي للمظاهرات السلمية التي خرجت في يومي الخميس والجمعة الماضيين، وعلى الرغم من أن المراكز الصحية المحلية ليست مجهزة لاستقبال مثل هذه الحالات الطارئة، إلا أن المركز خضع للتفتيش من قبل السلطات ، وتم اقتحام غرفة علاج النساء دون استئذان، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع بين المراجعين وأدى إلى صراخ النساء والأطفال، في صورة مصغرة للانتهاكات المتنوعة التي يتعرض لها المواطنون في المنطقة الشرقية"، علماً بأن "القوات الأمنية لم تجد أي دليل على أن المركز استقبل حالات من هذا النوع، وتم تحذير الكادر الطبي هناك بعدم معالجة أي مصاب في التظاهرات دون تبليغ السلطات عنه".
واضاف البيان انه "لم تكتفِ السلطات بمجرد التفتيش، لأن مجرد الظن يكفي لدى السلطات أن يكون حجة للاعتقال فقامت اليوم الثلاثاء 14/2/2012 وبعد يومين فقط من المداهمة، باعتقال مدير المركز الصحي بالعوامية الدكتور عبدالكريم النعيم "سوري الجنسية" ، والمراقب الصحي عبدالعزيز المحسن وهو من أهالي المنطقة بتهمة معالجة المصابين والجرحى الذين سقطوا بنيران القوات السعودية أثناء قمع المظاهرات في المنطقة الشرقية".
واعتبرت الجمعية إن "مثل هذه التصرفات تدلل على أن السلطة لا تقوم فقط بقمع المحتجين السلميين وتصويب الرصاص نحو أماكن قاتلة في أجسامهم، بل تعتبر أن مجرد إصابتهم بالرصاص الحي جريمة تستحق منعهم من الحصول على العلاج"، واضافت إن "هذه التصرفات تؤكد أن السلطات في البلاد لا تعترف بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وتلجأ إلى خرق هذه المعاهدات دون رادع، في ظل غياب رقابة المجتمع الدولي؛ بسبب منع وسائل الإعلام العالمية من الدخول إلى المنطقة الشرقية، فتقوم بتجريم هؤلاء لمجرد أنهم تظاهروا سلمياً وتلحق بهم إلى المستشفيات لتقوم باختطافهم وسجنهم، في الوقت الذي تستنكر فيه هذه التصرفات التي تحدث على حد وصفها في دول أخرى في العالم، في تناقض فاضح يبين تلون الدولة في أوجه مختلفة بين الداخل والخارج".
واكدت إن "استمرار السلطات في التصعيد الأمني بالمنطقة الشرقية سيزيد من حالة التوتر ويساعد على خروجها عن السيطرة في أهم بقعة نفطية في العالم، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذي تتجه له الأمور في حالة إصرار السلطة على قمع المحتجين وتهميش المطالب التي يطالبون بها".