الدستور الجديد.. لا مادة ثامنة و مدة الولاية 7 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة وعدد المرشحين على الأقل 2
2, الأخبار المحلية, ن 1:01 ص
بإقرار آخر البنود المتعلقة بالمدة الرئاسية، أنهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع دستور سوريا الجديد أعمالها أمس، المادة التي نالت وقتا طويلا من النقاش ووجهات النظر المختلفة حددت أخيرا بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
وحذف المشروع الجديد كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على «قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع» واستبدلتها بمادة تنص بإحدى فقراتها على اعتماد «التعددية السياسية في ممارسة السلطة» على أن تجري هذه العملية «وفق الاقتراع الحر» و«المنافسة» بين «الأحزاب والتجمعات الانتخابية».
ونصت المادة في إحدى موادها على «منع تسخير الوظيفة العامة والمال العام لخدمة أي تنظيم سياسي»، الأمر الذي يعني «فض الشراكة» القائمة حاليا بين حزب البعث كتنظيم سياسي وسلطة الدولة. كما نص الدستور على تمكين المحكمة الدستورية من صلاحياتها وتوسيعها «ولا سيما النظر في صلاحية القوانين إلا التي يستفتى عليها الشعب».
وفي مادة لافتة تحدث النص عن حماية الدستور لـ«التنوع الثقافي للمجتمع العربي السوري بكل مكوناته وجميع روافده...». كما سمح مشروع الدستور الجديد بزيادة عدد المرشحين الرئاسيين في أية انتخابات مقبلة، مخففا شرط الترشح من الحصول على نسبة 20 في المئة من البرلمان إلى حصول المرشح على موافقة 35 عضواً في مجلس الشعب، وهو شرط رأى عضو في اللجنة انه يسمح «لمن يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة أن يرشح نفسه بغض النظر عن حجم القاعدة البرلمانية التي لديه». ويمنع الدستور الجديد حصول انتخابات رئاسية بمرشح وحيد، مشترطا اثنين على الأقل.
وتلفت المصادر الى أنه من بين المواد المثيرة أيضا هي المادة التي تنص على أن «الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية في خدمة مصالح الشعب المختلفة وحماية أهدافه وأمنه الوطني وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية».
ويعلن رئيس اللجنة بسام دلة قريباً انتهاء العمل في المشروع، بعد ثلاثة أشهر من بدء النقاش حوله، والذي سيقدم للرئيس بشار الأسد، على أن يقدم للاستفتاء لاحقا، وهو ما يجري التحضير له حاليا، على أن يعرض النص على الجمهور قبل موعده المحدد بفترة من الزمن.
الاستفتاء المرتقب على المشروع سيجري في آذار المقبل إن لم يكن في موعد أقرب، فيما تشير ترجيحات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أيار المقبل، وذلك وفقا لخطة الإصلاح التي أعلنها الرئيس الأسد في خطابه الأخير، إلا اذا طرأت تعديلات في برمجة هذه المواعيد بسبب التطورات الأخيرة.
