مقال لجريدة بلدنا يصف البعثيين الحاليين باللصوص..و الإعلام تسحب العدد و الرئيس الأسد يوصي بعدم سحبه

سحبت يوم أمس الأربعاء عدد من صحيفة بلدنا اليومية الخاصة بإيعاز من رئيس المجلس الوطني للإعلام طالب قاضي أمين . 

وكان الكاتب بسام جنيد قد كتب مقالة في جريدة بلدنا بالعدد الصادر يوم الإربعاء تسببت في سحب العدد من الأسواق يقول فيها :" اليوم سقط آخر شعار من شعارات حزب البعث.. فبعد أن سقط شعار (الحرية) منذ أكثر من أربعين عاماً ومن بعده سقط شعار (الاشتراكية) منذ أحد عشر عاماً .. اليوم ـ وبحسب جميع الموالين والأعضاء العاملين والقياديين في الحزب ـ سقط شعار (الوحدة) .. وخرج الأنصار ليعلنوا أنها ليست أمة واحدة ورسالتها ليست خالدة ..بربكم، ماذا بقي من هذا الحزب سوى مجموعة لصوص أتخموا من النهب والسرقة تحت غطاء الوطنية". 

وعقب أمين على قرار سحب عدد بلدنا في الصحيفة نفسها حيث نشر في عدد اليوم مشيراً إلى أن سبب المنع هو إساءة المقال إلى كلِّ بعثي. وأنه يحقُّ له بصفته مواطناً بعثياً جرى اتّهامه ورفاقه البعثيين بأنهم مجموعة لصوص نهبوا البلاد، أن يرفع دعوى قضائية على كاتب المقال، بسام جنيد. 

أما عن موقفه بصفته رئيساً للمجلس الوطني للإعلام، فعبَّر بقوله: «أحترم حق التعبير عن الرأي لجميع السوريين، شريطة أن لا يسيء ذلك إلى الآخرين، وألا يتَّهمهم بما ليس فيهم من دون أدلة، وما ورد في المقال ليس رأياً ليُحترم؛ وإنما دعوة صريحة إلى الفتنة، ومنشور للتحريض وتخريب البلاد، وهذا مخالف لقانون الإعلام في باب المحظورات، حيث يحظر القانون نشر كلّ ما يدعو إلى الفتنة والتحريض والتخريب، وبالتالي فإنَّ سحب العدد من الأسواق قانوني، حتى لو قامت به وزارة الإعلام، فدورها الرقابي سيستمرُّ إلى حين مباشرة المجلس الوطني أعماله قريباً.

مع ذلك، فقد أكَّد قاضي أمين عدم وجود ما يسمَّى «ممارسة الرقابة» على وسائل الإعلام في قانون الإعلام الجديد، ولكن هناك رقابة لاحقة؛ إما عن طريق إبلاغ المجلس الوطني للإعلام بارتكاب وسيلة الإعلام مخالفة ما، أو عن طريق ملاحظة المجلس الوطني نفسه ورودَ مثل هذه المخالفات.

و قالت مصادر خاصة لموقع syria a2z من داخل جريدة بلدنا بأنه بعدد صدور قرار السحب من قبل المجلس الوطني للإعلام وصل الخبر للسيد الرئيس بشار الأسد حول المقال و أمر بعدم سحب المقال و إعادة نشره.