وزراء الخارجية "العرب" يقررون فرض عقوبات اقتصادية على سوري
2, ن 7:42 م
قرر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية اليوم في القاهرة فرض عقوبات اقتصادية على سورية وهي:
منع سفر كبار الشخصيات و المسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية.
-تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها.
-ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
-ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
-الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية و الاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.
وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي:إن 19 دولة عربية وافقت على قرار العقوبات ولبنان نأى بنفسه والعراق تحفظ عليه.
بدوره، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه :
إذا وقعت سورية على المبادرة العربية سيعاد النظر في العقوبات وسيتم عرض الأمر على وزراء الخارجية العرب قبل اتخاذ أي قرار.
ونقل عن دبلوماسيون عرب قولهم :
إن بوادر خلاف ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري.
وأفاد الدبلوماسيون العرب أن خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، موضحين أن دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سورية.
وأوضحوا أن الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري، وأكدوا أن نتائج مناقشات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية سترفع لاجتماع وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
