الجامعة العربية تستعد لفرض عقوبات اقتصادية ضد خمس قطاعات مؤثرة في سورية
سياسة, ن 10:00 ص
أعلنت الجامعة العربية عن استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية ضد خمس قطاعات مؤثرة في سورية كاشفة عن اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة لبحث هذه العقوبات.
ونقلت صحيفة “الاقتصادي” السعودية في عددها الصادر يوم الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني عن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري قوله إنه “سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي أقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة”.
وكشف التويجري عن أن “إجتماعا إستثنائيا للمجلس الاقتصادي الإجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي على نظام بشار الأسد”، لافتا الى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.
ونوه التويجري بأن “أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام”، معترفا في نفس الوقت بأنه “قد يطال الشعب جزء من تأثير العقوبات، ونهتم كثيرا بعدم تضرره في الغذاء والدواء”.
كما اشار التويجري الى أنه “يجب النظر إلى تأثير العقوبات الاقتصادية ضد سورية على دول الجوار، مثل مصر ولبنان والأردن”، لافتا إلى أن “الدول العربية لا ترغب في دخول تركيا في تطبيق العقوبات الاقتصادية على سورية بالنظر إلى أن الاتفاق يتعلق فقط بالدول العربية، من دون وجود تركيا حتى كعضو في تلك العقوبات”.
وكان نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية قد اعلن في رسالة للحكومة السورية ان “الاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة”.
بينما اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الخطة بوضعها الحالي تقوض سيادة سورية ولكن دمشق لا ترفض بعثة الجامعة.
وأضاف المعلم ان “مشروع البروتوكول الذي قدم لنا يتضمن منح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها الى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية”، مضيفا انه سيبعث رسالة الى الجامعة العربية تحمل تساؤلات عن دورها.
