الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة للصناعيي
الأخبار المحلية, ن, i 6:55 م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 القاضي باعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة كما تعفى من كافة الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ اجراء الجدولة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 121 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1: تعاد جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ اجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية ادارة المصرف المعني.
المادة 2: تسدد ارصدة القروض المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على اقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.
المادة 3: أ- توقف اجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ حصول المدين او المتدخل على قرار بتسوية وضعه طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- يفقد المدين حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم التشريعي اذا تخلف عن تسديد قسطين ويعطى المدين مهلة لسداد اي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.
ج- تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الاصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات اضافية يقبل بها المصرف.
المادة 4: تسري الفائدة العقدية العادية على ارصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار.
المادة 5: تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 15 بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع لغاية تاريخ 31/12/2011.
المادة 6: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2011.
دمشق في 29/10/1432 هجرية الموافق لـ27/9 /2011 ميلادي.
سلاخو: نقلة نوعية لدفع العملية الإنتاجية وتطوير الصناعة الوطنية
وفي هذا السياق أكد عدنان سلاخو وزير الصناعة في تصريح لوكالة سانا أن المرسوم يشكل خطوة مهمة لتخفيف العبء عن الصناعيين المتعثرين عن سداد التزاماتهم لانه سيتم اعفاؤهم من الفوائد والغرامات المستحقة واتاحة المجال أمامهم لسداد أرصدة القروض المشار اليها في المادة الأولى من المرسوم على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.
واعتبر سلاخو المرسوم نقلة نوعية في أشكال الدعم والمساعدة التي حرصت القيادة والحكومة على تقديمها لدفع العملية الانتاجية إلى الامام وتطوير الصناعة الوطنية التي تعد من أهم القطاعات الاقتصادية لما لها من دور في توظيف استثمارات كبيرة وتحقيق قيمة مضافة على المواد الاولية وتشغيل الايدي العاملة وزيادة مناعة وقوة الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور أنيس المعراوي مدير عام المصرف الصناعي ان المرسوم خطوة مهمة في ظل الوضع الراهن للقطاع الصناعي الذي يتطلب الدعم ويخفف من الالتزامات المالية المتراكمة على الصناعيين وللمصارف العامة بالوقت نفسه من خلال اعادة جدولة القروض وتحصيلها في حال التزام الصناعيين بالسداد خلال فترة سريان الجدولة.
وتوقع المعراوي أن يشمل المرسوم مديونية تقدر ب 14 مليار ليرة لنحو 5000 متعامل مع المصرف الصناعي تمكن المصرف من تحصيل ما لا يقل عن 5ر1 مليار ليرة قبل نهاية العام ما يعزز سيولة المصرف وقدرته على الاقلاع في توظيفات جديدة وتحقيق معدلات نمو في حجم القروض خلال العام 2012.
وأوضح أن جدولة القروض للمتعاملين تسهم في عودة علاقتهم الطبيعية مع المصرف وتخفف أعباء الاجراءات القانونية المتخذة حيال المتعاملين الممتنعين عن السداد.
بدوره قال المهندس باسل حموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ان مرسوم اعفاء الصناعيين من الفوائد المستحقة والغرامات أعطى فرصة جديدة للصناعيين المتعثرين داعيا الصناعيين المستفيدين إلى مضاعفة الجهود للاستمرار في الانتاج والمحافظة على منشآتهم وعمالهم واعادة دراسة الانتاج ليكون أكثر تنافسية.
من جهتها عبرت غرفة تجارة دمشق عن تقديرها لاصدار المرسومين رقم 120 و121 واكدتا انهما سينعكسان ايجابا على الاقتصاد الوطني وخاصة لشرائح المزارعين والصناعيين والتجار الذين حالت ظروف عديدة عن تسديدهم لهذه القروض.
وأوضحت الغرفة في بيان لها ان هذين المرسومين سيسهمان في دفع عجلة النمو والتقدم نحو الامام وخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وسيشكلان خطوة كبيرة في عملية الاصلاح والتطوير التي تعيشها سورية.
