ميشيل كيلو: لا للتدخل الخارجي.. والمعارضة السورية سلمية
سياسة, i 4:41 م
قال المعارض السوري ميشيل كيلو السبت 9/7/2011، أن "المعارضة السورية هي معارضة سليمة ولا يمكن أن تكون غير ذلك، ولكن إذا كان الحل الأمني هو الحل الوحيد فهو سيستدعي عنفاً من جماعات لها رهانات خاصة وهي فئات قليلة".
وأكد كيلو في حديث لإذاعة "صوت المدى": أن ما أسماه "الانتفاضة السورية هي انتفاضة سلمية نحو دولة ديمقراطية"، مضيفاً "أنا لا أؤيد التدخل الأجنبي إن كان أميركي أو غيره وبالمناسبة حتى الآن الموقف الدولي غير منحاز إلى الشعب السوري".
وحول الحوار أشار كيلو "نحن التقينا مع السلطة و نحن نريد إصلاحات تأخذنا إلى نظام انتقالي نهايته نظام ديمقراطي وتداول للسلطة".
والجدير بالذكر أنه سيفتتح يوم الأحد في مجمع صحارى اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق، بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة ومعارضة وأكاديميين وناشطين شباباً، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ويناقش اللقاء التشاوري على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد إضافة إلى مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.
وأكد كيلو في حديث لإذاعة "صوت المدى": أن ما أسماه "الانتفاضة السورية هي انتفاضة سلمية نحو دولة ديمقراطية"، مضيفاً "أنا لا أؤيد التدخل الأجنبي إن كان أميركي أو غيره وبالمناسبة حتى الآن الموقف الدولي غير منحاز إلى الشعب السوري".
وحول الحوار أشار كيلو "نحن التقينا مع السلطة و نحن نريد إصلاحات تأخذنا إلى نظام انتقالي نهايته نظام ديمقراطي وتداول للسلطة".
والجدير بالذكر أنه سيفتتح يوم الأحد في مجمع صحارى اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق، بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة ومعارضة وأكاديميين وناشطين شباباً، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ويناقش اللقاء التشاوري على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد إضافة إلى مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.