تضم أحد أجنحة «القومي الاجتماعي» و«وحدة الشيوعيين»...إطلاق «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» بدمشق
الأخبار المحلية, i 4:52 م
أطلقت أمس بدمشق من أمام قلعتها «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» وتضم الحزب السوري القومي الاجتماعي جناح علي حيدر (جورج عبد المسيح) واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين التي يقودها قدري جميل بالإضافة إلى شخصيات عامة.
وتهدف الجبهة لرفض كل التدخل الخارجي في الشأن السوري وإدانة الاستقواء بالخارج، ورفض الاستقواء على الشعب وكل أشكال الإساءة إلى المواطن السوري أو انتهاك كرامته وحريته وحصر صلاحيات الأجهزة الأمنية في حماية الوطن، ودعم الحركة الشعبية السلمية باعتبارها ضمانة الإصلاح الشامل.
ومن أهداف الجبهة التي أطلقت عشية الحوار الوطني «نبذ العنف أو التعصب الطائفي أو العرقي واعتبار السلم الأهلي خطا أحمر، وإيقاف نزف الثروة الوطنية وضرب مراكز ورموز الفساد الكبيرة واستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل لجنة قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم، ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها نحو التنمية
الشاملة، وإعادة كل ما تم خصخصته تحت شعار الاستثمار إلى ملكية الدولة».
كما دعت الجبهة إلى إصدار دستور جديد يؤمن حقوق المواطنة الشاملة لجميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو القومية أو الانتماء الحزبي، وتلغى على أساسه جميع القوانين الاستثنائية التي تحط من حق المواطن في التعبير عن رأيه، وأن يعتمد هذا الدستور مبدأ التداول السلمي للسلطة، بالإضافة إلى إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أحزاب على أساس وطني، وإصدار قانون انتخابات جديد وعصري يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين واعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة».
وعلى الصعيد القومي أعلنت الجبهة أنها تهدف إلى «الاستمرار في دعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والتأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة».
وتهدف الجبهة لرفض كل التدخل الخارجي في الشأن السوري وإدانة الاستقواء بالخارج، ورفض الاستقواء على الشعب وكل أشكال الإساءة إلى المواطن السوري أو انتهاك كرامته وحريته وحصر صلاحيات الأجهزة الأمنية في حماية الوطن، ودعم الحركة الشعبية السلمية باعتبارها ضمانة الإصلاح الشامل.
ومن أهداف الجبهة التي أطلقت عشية الحوار الوطني «نبذ العنف أو التعصب الطائفي أو العرقي واعتبار السلم الأهلي خطا أحمر، وإيقاف نزف الثروة الوطنية وضرب مراكز ورموز الفساد الكبيرة واستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل لجنة قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم، ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها نحو التنمية
الشاملة، وإعادة كل ما تم خصخصته تحت شعار الاستثمار إلى ملكية الدولة».
كما دعت الجبهة إلى إصدار دستور جديد يؤمن حقوق المواطنة الشاملة لجميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو القومية أو الانتماء الحزبي، وتلغى على أساسه جميع القوانين الاستثنائية التي تحط من حق المواطن في التعبير عن رأيه، وأن يعتمد هذا الدستور مبدأ التداول السلمي للسلطة، بالإضافة إلى إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أحزاب على أساس وطني، وإصدار قانون انتخابات جديد وعصري يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين واعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة».
وعلى الصعيد القومي أعلنت الجبهة أنها تهدف إلى «الاستمرار في دعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والتأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة».