بعد أزمة مرت بها نتيجة الأحداث ....حجم الودائع في المصارف زادت بنسبة 30 بالمئة و احتياطياتنا 18 مليار دولار وتغطي المستوردات عامين مما يؤكد عودة الطمأنينة للمودعين
مال و أعمال 5:25 م
وأوضح جليلاتي خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية أن لدى الحكومة ما لا يقل عن 18 مليار دولار من احتياطيات القطع الأجنبي، فضلاً عن اكتفائها الذاتي في مجال الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بحجم الودائع في المصارف السورية أكد وزير المالية أنها زادت في الأيام الأخيرة بنحو 30 بالمئة عن السحوبات، مشدداً على أن ذلك كان ثمرة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، على رأسها رفع معدلات الفائدة على الودائع بالليرات السورية، إضافة إلى السماح للمواطنين بشراء ما يرغبون من القطع الأجنبي مقابل دفع القيمة بالليرة السورية.
وبعدما أشار إلى توسع بورصة دمشق، رأى الجليلاتي، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» أن هبوط الأسعار وصعودها يرتبط بشكل أساسي بقانون العرض والطلب ويتأثر بالسلوك والعامل النفسي للمستثمر سواء كان بائعا أو مشتريا، واعتبر في السياق ذاته أن على السوق أن تحقق أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في إقامة الشركات المساهمة تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأمين المناخ المناسب والجيد لاستثمار مدخرات المواطنين.
كما أشار إلى الدور الأساسي الذي لعبه المضاربون في تخفيض الأسعار في المرحلة الراهنة، داعياً المستثمرين
إلى عدم التخلي عما يملكون من أسهم عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية وإلى عدم الاندفاع وراء الإشاعات والادعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع أسهمهم لاقتناص الفرص والقيام بجمع هذه الأسهم. بدوره أكد رئيس مجلس الإدارة في سوق دمشق للأوراق المالية راتب الشلاح أن البورصة عملت منذ انطلاقتها على توفير كل القواعد والمستلزمات والخبرات واستقدام أنظمة الكترونية متطورة، موضحاً أن من أهدافها تشجيع الشركات الفردية والعائلية لتتحول إلى شركات مساهمة وبالتالي إدراج أسهمها بهدف زيادة حجم التداول وتنويع أدوات الاستثمار.
وبعد ذلك تم إطلاع الهيئة العامة للسوق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق خلال عام 2010، وخطته المستقبلية وعلى تقرير مفتش الحسابات عن ميزانية السوق وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للفترة الواقعة ما بين 1/1/2010 و31/12/2010 إضافة إلى مشروع موازنة السوق للعام 2011، والموافقة عليه ومناقشة تقرير مفتش الإدارة ومفتش الحسابات والموافقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة الواقعة ما بين 1/1/2010 و31/12/2010 وانتخاب مفتش حسابات للسنة المالية 2011 وتحديد تعويضاته.
