بعد الانفلات الأمني في بعض المناطق : بيان من وزارة الداخلية حول الأحداث في سورية
4:28 م
"أيها الأخوة المواطنون...
خرجت فى الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات بعدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الاجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار باصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم".
"إلا أن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تاييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة".
وأضاف البيان: "لقد اتضح أن هؤلاء لايريدون الاصلاح ولاتعنيهم المطالب الشعبية ولامنع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا باطلاق النار عشوائيا بهدف ايجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم اطلاق النار، الأمر الذى أدى الى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم".
وتابع البيان: "إن وزارة الداخلية تهيب بالاخوة المواطنين ان يتفهموا ويدركوا حقيقة مايحدث وخفايا المخطط وان يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم".
وقال البيان: "إن السلطات السورية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدى لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح".
وختم البيان: "إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية، ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب و زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب".
