الأمن العام اللبناني: قرار ترحيل بعض السوريين جاء نتيجة لأعمالهم الاحرامية
أخبار, العرب, ن, i, N 4:48 ص
أوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن "أي قرار يقضي بترحيل رعايا
سوريين أو عرب أو أجانب هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم المعايير التي
نصت عليها إتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية، ويُستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرّض
للخطر في بلاده إذا تمّ ترحيله، وهذه الإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين بوشر العمل
بها منذ بدء الأحداث الأليمة في بلادهم".
وأكدت أن " القرار الذي قضى بترحيل
السوريين الأربعة عشر قد إستند الى أفعال جرمية ومخالفات إرتُكبت خلال وجودهم في لبنان
وفقاً للجدول الآتي مع تحفّظ المديرية العامة للأمن العام على ذكر الأسماء بكاملها
حفاظاً على الخصوصية الشخصية لهؤلاء:
الأسم والشهرة بالأحرف الأولى الجرم
والقرارات المتخذة
ط. خ. ح. السرقة وصدور قرار قضائي
م. ع. ح. م.
ل. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ك. ع. م.
س. ع. ك. ق. التعدّي على منزل ضابط
والتهجّم عليه وشتم المؤسسة العسكرية.
ع. ط. م.
ع. ر. م. م.
ع. م. ع. إستعمال مستندات مزوّرة وصدور
قرار قضائي بترحيلهم إلى بلادهم.
م. ع. هـ. قرار قضائي بترحيله إلى بلاده.
م. ف. ز. قرار بالترحيل بسبب التحرّش
بفتاة.
ع. ع. ح. مذكرة توقيف غيابية بجرم التعدّي
على الملكية الفردية وقرار قضائي بترحيله.
ف. ف. ف. محاولة سرقة بيك أب محجوز
لدى قوى الأمن الداخلي.
وتمنت المديرية العامة للأمن العام
من جميع المعنيين "إخراج هذا الملف من البازار السياسي والإعلامي ووضعه في إطاره
الطبيعي، وعدم التشويش على الدور الذي تقوم به المؤسسة"، مشددة على "إحترام
الامن العام لحقوق والأوضاع الإنسانية للمواطنين المتواجدين على الأراضي اللبنانية
ولاسيما منهم الرعايا السوريين وتسهيل أمورهم ضمن الأطر القانونية وبإشراف القضاء المختص".
