قطر ترصد 300 مليون دولار للإنشقاقات وأجهزة تربط سوريين في البقاع بقناة الجزيرة
إعلام, مواقع, ن, i, J 2:14 م
لم يعد خفياً على أحد الدور الذي تلعبه إمارة قطر بما تملك من
إمكانيات في الأحداث التي تشهدها المنطقة، ولعل هذا الدور أخذت تنكشف فصوله شيئاً
فشيئاً مع استفحال الأزمة السورية، وإنكشاف الدور القطري كمحرك أساسي لما يجري على
الأراضي السورية من خلال ما يُمارس من عمليات التسليح واحتضان معارضين ومنشقين.
واليوم تكشف مصادر إحدى العواصم الغربية “الصديقة للدوحة” أن الإمارة
الخليجية رصدت 300 مليون دولار أميركي لإحداث إنشقاقات في صفوف مسؤولين سوريين
سياسيين وعسكريين.
وبحسب “وكالة فارس” فقد أكدت المصادر أت “بوادر هذه الأموال
بدأت بالظهور مؤخراً”، مشيرة إلى أنه “من السذاجة التفكير أن انشقاق بعض صغار
المسؤولين من موظفي سفارات أو شخصيات معروفة بفسادها على مدى سنين طويلة كان
بدوافع انسانية أو تحررية”، مؤكدة أن هذه الحالات هي من “ثمار المبالغ التي رصدتها
الدوحة لهذه الغاية”.
ولفتت المصادر إلى أن “السيناريو الموازي” الأميركي يشدد على أنه
“لابد من متابعة العمل على دفع سفراء وضباط سوريين كبار ومسؤولين إلى الإنشقاق،
ويتم ذلك من خلال قنوات الجماعات المسلحة في سورية والمعارضة السياسية في الخارج
وقسم منها في الداخل، عبر الترهيب والترغيب حيث تعرض الأموال الطائلة مترافقة مع
محاولة إقناع هؤلاء بأن النظام منته لامحالة”على حد تعبيرهم.
البناء: أجهزة إتصال مباشر بقناة “الجزيرة” بحوزة سوريين في البقاع
من جهتها, كشفت صحيفة البناء اللبنانية عن إمتلاك بعض السوريين
المتواجدين في ضهور الشوير أجهزة اتصال متطورة جداً تستخدم للاتصال المباشر بقناة
“الجزيرة” القطرية فضلاً عن مصادرة كمية من الأسلحة في بسكنتا وأجهزة اتصال في
القعقور.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 آب/أغسطس 2012 إلى
أن الأوساط الأمنية اللبنانية تشك بوجود عناصر من المجموعات الإرهابية المسلحة في
صفوف الأشخاص الذي وصلوا إلى بلدات بسكنتا وضهور الشوير والقعقور والمتين حيث يدعي
هؤلاء أنهم عمال وتجد صعوبة في كيفية التثبت من هوية الصادق والبريء منهم
.
من جهة ثانية استغرب عدد من القضاة اللبنانيين قرار القضاء العسكري في
لبنان بمنع محاكمة أحد أفراد المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية الذي أوقفه
الجيش اللبناني قبل نحو عشرة أيام في بلدة بريتال البقاعية واصفين القرار بالفضيحة.
وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر رسمية لبنانية أن القرار
قضى بترك الموقوف حرا وعدم تسليمه إلى المديرية العامة للأمن العام.
بدوره امتنع وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي عن التعليق على هذا
الخبر مشيرا إلى عدم علمه به ووعد بأن يدقق بصحته .
ولفتت الأخبار الانتباه إلى أن القرار المذكور تجاهل حقيقة أن الجيش
اللبناني ضبط بحوزة الموقوف المسلح ولبناني آخر معه عشر قطع سلاح وكواتم للصوت.
