الرئيسية / مال و أعمال, ن, B / التضخم في زيادة و حاكم المركزي يوضح الاسباب

التضخم في زيادة و حاكم المركزي يوضح الاسباب

ارتفع معدل التضخم خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 22.54% عزاها حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة إلى ارتفاع أسعار المكونات الرئيسية في سلة المستهلك وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011 والتي بلغ فيها معدل التضخيم 4.68% أي أن سلة أسعار المستهلك سجلت ارتفاعاً كبيراً وصل إلى مايقارب 17.85%.

وفقا لمصادر خاصة لـ«تشرين» أن مصرف سورية المركزي وجه كتاباً إلى الحكومة يوضح فيه أن معدل التضخم السنوي y-o-y في آذار 2012 بلغ 30.77% وأي أنه ارتفع بمقدار 28.3 % بالمقارنات مع شهر آذار 2011 والذي بلغ معدل التضخم السنوي فيها 2.74% وبمقارنة بمعدل التضخم السنوي y-o-y المسجل في المكتب المركزي للإحصاء في شباط 2012 مع المسجل في آذار من العام ذاته نجد أن معدل التضخم في الأخير ارتفع بما نسبته 9.43% عن شباط السابق.

وفسر المصرف ذلك بأن معدل التضخم اعتمد اعتماداً كلياً على المساهمة النسبية لمكونات سلة أسعار المستهلك مبيناً أن جميع مكونات السلة ساهمت بشكل موجب في معدل التضخم السنوي المسجل في آذار من عام 2012 والبالغ 30.77% وجاء في مقدمة هذه السلة مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية الذي ارتفع الرقم القياسي له بمعدل 39.30% وبنسبة مساهمة 18.23% في التضخم يليه مكون السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الذي ارتفع بمعدل 20.2% وبنسبة مساهمة 4.17% ثم مكون التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية بمعدل 37.12% وبنسبة مساهمة 2.2% وبعدها جاءت مساهمة مكون الملابس والأحذية بما يعادل 2.17% ثم كل من مكونات المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل 0.88% ومكون سلع وخدمات متنوعة 0.86% ثم مكون النقل بما يعادل 0.8% والمطاعم والفنادق 0.53% والصحة 0.45% ثم الترويج والثقافة بما يعادل 0.23% والتعليم بنسبة 0.18% والاتصالات بحدود 0.06% وأضاف المصدر إن المصرف أرجع هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم إلى انعكاس التغيرات في أسعار بعض بنود سلة المستهلك الرئيسية التي تقاس أسعارها بشكل دوري من خلال استمارة ربعية تستخدم عدة بنود في احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك وهي: الملابس _الأحذية _ التجهيزات والأدوات المنزلية_ الصحة_ النقل_ الاتصالات_ الترويج_ الثقافة_ المطاعم_ الفنادق.

في حين أن معدل التضخم في الشهرين الأول والثاني من كل عام تعكس فقط التغيرات في أسعار البنود التي تحتسب في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل شهري ومن أهمها مكونات الأغذية والمشروبات غير الكحولية.