الأخبار المحلية, ن 3:00 م
وضعت وزارة الاتصالات والتقانة أهداف عدة منها ما هو عام ومنها ما هو استكمال لخطط ومشاريع سابقة وذلك ضمن ضمن الخطة الاستثمارية السنوية لعام 2012 والتي تشمل على بناء قطاع اقتصادي وصناعي قائم على تقانة المعلومات والاتصالات ، وتعزيز مجتمع المعلومات، ورفع كفاءة العمل الحكومي نتيجة تطبيق الحكومة الالكترونية وتعزيز الأثر الناجم عن ذلك على الناتج المحلي، بالاضافة إلى ردم الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع، مع بناء قدرات في مجال الاتصالات والمعلوماتية.
وسيتم ضمن برنامج تنمية قطاع المعلومات، العمل على متابعة صدور القوانين وهي" قانون حماية البيانات الشخصية" و " قانون مكافحة الجريمة الحاسوبية" و "قانون حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الثقافة" وقانون للتواصل مع الجمهور" وسيكون الأخير جزء من قانون الإعلام الجديد.
وفي مجال تعزيز سوق المعلوماتية واقتصاد المعرفة، سيتم متابعة جملة من المشاريع ضمن بند الدراسات وهي مشروع دعم صناعة البرمجيات والمشروع بالتعاون ينفذ بالتعاون بين وزارة الاتصالات والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة وشركات القطاع الخاص. كما سيتم متابعة تنفيذ مشروع CMMIوالمتوقع الانتهاء من تأهيل 7 شركات وحصولها على نموذج الاستحقاق المدمج المستوى الثاني والثالث والمشروع ينفذ بالتعاون مع الجانب المصري والجمعية العلمية.
كما ستتم متابعة صناعة المحتوى الرقمي العربي، وتعريب مصطلحات تقانة المعلومات والاتصالات تتم بالتعاون مع الجمعية العلمية حيث انتهى فريق العمل من جمع 20 ألف مصطلح.
واشارت الوزارة في خطتها ان تنفيذ ماتهدف اليه الخطة للعام 2012 يتطلب توظيف استثمارات بمبلغ 150 مليون ليرة سورية.
