مجلس الأمن يصوت على بيان يلزم الأطراف السورية بالتعاون مع أنان
سياسة, ن, P 2:43 ص
أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرنو أمس أن فرنسا تأمل موافقة أعضاء مجلس الأمن على اقتراحها بصدور بيان عن مجلس الأمن اليوم يدعم مهمة الموفد الدولي إلى سوريل كوفي أنان.
وقال أرنو في تصريح صحفي: «نأمل حصول تصويت غداً (اليوم)»، مضيفاً: إن الهدف من البيان «محدد جداً» وهو «دعم كوفي أنان»، مضيفاً: إن هذا «الإعلان الرئاسي هو الأقل خلافية الذي يمكننا تقديمه».
ويأتي قرار إعداد «بيان رئاسي» للمجلس الذي لا بد أن يصدر بموافقة جميع الأعضاء الـ15 في المجلس بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين ضد قرارين يستهدفان سوريا.
ويجتمع مجلس الأمن صباح الثلاثاء لمناقشة نص البيان الرئاسي، حسب ما قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر آذار. وذكر بأن أنان طلب بإلحاح الجمعة من مجلس الأمن دعم مهمته بصوت واحد.
ويوجد حالياً في سوريا خمسة خبراء بتكليف من أنان لمناقشة كيفية القيام بمهمة رقابة لوقف أعمال العنف.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت الإثنين أن فرنسا «ترغب في أن يعبر مجلس الأمن سريعاً عن دعمه لعمل كوفي أنان لوقف العنف الدامي وإدخال مساعدات إنسانية تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي سلمي ذي مصداقية» في سوريا.
وسبق أن أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً في الأول من آذار طالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وكشف دبلوماسيون عن أن نص البيان يطالب أنان بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بانتظام عن التقدم المحرز في أنشطته، بينما تقرر أيضاً إعادة النظر في تنفيذ خطة أنان من ست نقاط في غضون سبعة أيام بعد صدور البيان والنظر في اتخاذ مزيد من التدابير إذا لم يتحقق تقدم.
وسيدعو المجلس الحكومة السورية والمعارضة إلى الالتزام بالعمل بحسن نية مع أنان من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في سوريا والتنفيذ «الكامل والفوري لخطته المبدئية من ست نقاط».
كما ينص البيان على دعم مجلس الأمن «الكامل» لخطة أنان الواردة إلى المجلس الأسبوع الماضي كجزء من مقترحاته الأولية إلى السلطات السورية بما في ذلك الالتزام بالعمل على قيادة حوار سياسي شامل لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري ووقف القتال والتحقيق على وجه السرعة وتحت إشراف الأمم المتحدة في كافة أشكال العنف المسلح من قبل جميع الأطراف.
وينبغي أن يتم ذلك وفقاً لمشروع البيان الرئاسي «على الفور» عبر «وقف تحركات القوات وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكانية والانسحاب من داخل وحول المراكز السكانية».
وجاء في مشروع البيان أنه «في حال تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع فعلى المبعوث الدولي أن يحصل على التزامات مماثلة من جميع الجماعات المسلحة الأخرى بوقف العنف في إطار آلية فعالة تحت مراقبة الأمم المتحدة».
وتنص خطة أنان على «توفير المساعدة الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من القتال في الوقت المناسب وتكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بما في ذلك الأشخاص المعرضين للخطر وخاصة الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية من خلال توفير ودون تأخير قائمة بجميع المواقع التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص للمنظمات الإنسانية والبدء على الفور بترتيب وصول المنظمات الإنسانية إلى هذه المواقع».
وتدعو الخطة إلى ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء سورية للصحفيين وحرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المكفولة قانوناً.
