روسيا والصين تستخدمان حق النقض ضد مشروع القرار الأوروبي حول سورية
2, الأخبار المحلية, ن 3:00 ص
فشلت الدول الغربية في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول سورية حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأوروبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية للتصويت على المشروع كما امتنعت أربع دول عن التصويت عليه.
وأكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة في كلمته أن المعارضة السورية لا تخفي تطرفها والمجموعات المسلحة ارتكبت عمليات قتل وتهديد للناس وهاجمت الجامعات والمدارس وأنه من غير المقبول التهديد بوضع إنذار لتوجيه عقوبات ضد سورية.
الجعفري: بلادي مستهدفة من أعدائها من ناحية المبدأ وليس لأي سبب إنساني
واعتبر لي باو دونغ مندوب الصين الدائم في الأمم المتحدة أن العقوبات أو التهديد بها لا يحل الأزمة بل يعقدها أكثر وعلى المجتمع الدولي تقديم الاحترام الكامل لسيادة واستقلال سورية.
وعقب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة على التصويت بأن لغة العداء غير المسبوقة من البعض أثبتت أن سورية مستهدفة وان أطرافا داخل مجلس الأمن تلجأ إلى التحرك بشكل أحادي الجانب خارج إطار الشرعية الدولية لتمرر مخططاتها ومشاريعها السياسية والعسكرية.
وقال الدكتور الجعفري في كلمته أمام مجلس الأمن إن لغة العداء غير المسبوقة التي وردت في بيانات بعض السفراء الزملاء ضد بلادي وضد قيادتها السياسية قد سهلت كثيرا من مهمتي اليوم لأن هذه اللغة أكدت ما قلناه وما قاله معنا كثير من السفراء الأصدقاء إن بلادي مستهدفة من أعدائها من ناحية المبدأ وليس لأي سبب إنساني آخر وإن هذه اللغة العدائية إنما تكشف النقاب عن حجم التحامل في بعض العواصم الغربية وقيادتها السياسية بسبب مواقف سورية السياسية المستقلة عن أجندات تلك العواصم.
وأضاف الجعفري أنه بتاريخ الثالث من هذا الشهر تشرين الأول قامت مجموعة إرهابية مسلحة باغتيال كل من سارية حسون نجل المفتي العام للجمهورية العربية السورية والدكتور محمد العمر أستاذ التاريخ بجامعة حلب وقبل ذلك بأيام بتاريخ 29 أيلول قامت مجموعة إرهابية مسلحة أخرى باغتيال المهندس أوس عبد الكريم خليل الاختصاصى في الهندسة النووية القائم بالأعمال في جامعة البعث بحمص وقبل ذلك بيومين وبتاريخ 27 أيلول قامت مجموعة إرهابية مسلحة ثالثة باغتيال نائل الدخيل عميد كلية الكيمياء بجامعة حمص وكذلك الدكتور محمد عقيل عميد كلية هندسة العمارة في جامعة حمص وقبل ذلك بيومين أي في 25 أيلول قامت مجموعة إرهابية مسلحة رابعة باغتيال الدكتور حسن عيد رئيس قسم جراحة الصدر في المشفى الوطني بحمص فهذه الجرائم كلها ارتكبت في أسبوع واحد وقد أضيفت للأسف إلى 800 رجل من الجيش والأمن وقوات حفظ النظام والشرطة وعدد آخر يناهز ذلك من المدنيين هم أبناؤنا جميعا وحزنا عليهم بشكل كبير جميعا بدون استثناء.
الجعفري: المجموعات الإرهابية المسلحة دخلت مرحلة جديدة من الإرهاب يستهدف سورية الدولة والمؤسسات والجيش والجامعات
وأضاف الجعفري دخلت المجموعات الإرهابية المسلحة مرحلة جديدة من الإرهاب يستهدف سورية الدولة والمؤسسات والجيش والجامعات من خلال اغتيال كفاءاتها العلمية والطبية والتدريسية والروحية وعلى الرغم من فداحة هذا النزيف الحاصل بالنسبة للوطن ككل وطني سورية الذي أفتخر به فان بعض الدول التي تقود الحملة الدولية للتدخل في شؤون سورية الداخلية باسم حقوق الانسان وحماية المدنيين هذه الدول مازالت ترفض الاعتراف بوجود جماعات إرهابية مسلحة في سورية لأهداف باتت معروفة لا بل إن هذه الدول تقدم الحماية والرعاية لقادة تلك الجماعات الذين تستضيفهم في عواصمها وتعقد لهم المؤتمرات الواحد تلو الآخر وهي مؤتمرات يصدر عنها رفض للحوار مع الحكومة وخاصة ان هذه الدول تتمتع بسجل أسود ذائع الصيت في مضمار حماية حقوق الإنسان والحريات الإنسانية.
وتابع مندوب سورية لا أعتقد في هذا المجال بأن أحداً منا لم يسمع بالمذابح وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في فيتنام ولاوس وكمبوديا وفي الجزائر والعديد من دول افريقيا وفي العراق وأفغانستان وليبيا وفي سجون أبو غريب وغوانتانامو والسجون السرية في أوروبا وغيرها والقائمة تطول.
وقال الجعفري قلنا سابقا إن ما تتعرض له سورية اليوم مشكلة لها وجهان الأول ان البلاد بحاجة فعلا لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبيا وتحتاجها البلاد وهو ما نعمل على تحقيقه وان الوجه الثاني هو استغلال الحاجات والمطالب الشعبية لأهداف تختلف كليا عن رغبات الشعب السوري ومصالحه وجعل هذه المطالب المحقة سلما ترتقيه معارضة خارجية تعمل على زرع الفتنة الطائفية وتقويض الأمن بهدف تمهيد الطريق أمام التدخل الخارجي واستدعاء هذا التدخل الخارجي وهي كلها أمور مرفوضة كليا من الشعب السوري بما في ذلك من المعارضة الوطنية الداخلية الشريفة.
الجعفري: بعض الأطراف داخل مجلس الأمن تستخدم المجلس كغطاء لتمرير سياساتها التدخلية
وأضاف الجعفري أن بعض الأطراف داخل مجلس الأمن ما زالت تواصل زج المجلس في تطورات سورية الداخلية بما يسيء لمبدأ سلطة القانون وبما يخدم الأجندات المعادية لهذه الأطراف تجاه سورية وذلك تحت حجج وذرائع واهية لا علاقة لها بدور المجلس ومسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وليس حفظ أمن وسلام المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية معرباً عن استغراب سورية لهذا المنحى السياسي غير الموضوعي الساعي بشكل محموم وعبثي إلى تقويض الاستقرار والأمن والعيش المشترك في المنطقة بشكل عام وفي سورية بشكل خاص وإلى التشهير بها والإساءة إلى مكانتها ودورها السياسى المهم عربيا وإقليميا ودوليا.
وتابع الجعفري إن هذه الأطراف أساءت مراراً وتكراراً استخدام مجلس الأمن كغطاء لتمرير سياساتها التدخلية في شؤون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وحتى عندما كانت هذه الاطراف تصطدم بحرص الدول الأخرى في الأمم المتحدة وفي هذا المجلس بالذات على النأي بنفسها وبالمجلس عن هذه السياسات التدخلية كنا نرى تلك الأطراف تلجأ إلى التحرك بشكل أحادي الجانب خارج إطار الشرعية الدولية لتمرير مخططاتها ومشاريعها السياسية والعسكرية.
وقال الجعفري: هكذا أيها السادة صدرت تلك الأطراف من خارج إطار الشرعية الدولية "حلف الناتو" إلى العديد من دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة الدولية لتقويض استقرارها السياسي ونهب ثرواتها وإشاعة ما يسمى بالفوضى الخلاقة فيها لكن تلك الأطراف وهذه مفارقة لم تجد غير الفيتو كي تصدره خمسين مرة منذ العام 1948 ضد الفلسطينيين لحرمانهم من حقوقهم المشروعة ولمنع قيام دولتهم حيث استخدمت دولة معينة امتياز الفيتو 50 مرة حماية لإسرائيل ولا تزال تهدد باستخدامه وهذا ما يمكن اعتباره مشاركة في ارتكاب جريمة إبادة جماعية لما يتضمنه هذا السلوك من دعم وتعمية على المجازر الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وهذا ناهيك عن استغلال ما يجري في سورية لتشتيت الرأي العام الدولي عن عدالة المطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الجعفري: الإصلاحات في سورية أصبحت حقيقة ملموسة على الأرض وهي مستمرة
وأضاف الجعفري لقد كانت استجابة القيادة السورية للمطالب الشعبية المحقة سريعة وفورية حيث أعلن السيد الرئيس بشار الأسد برنامج الإصلاح الشامل وشرعت الحكومة في وضعه موضع التنفيذ وذلك من خلال حزمة كبيرة من القوانين التي تعزز العملية الديمقراطية وتوسع مشاركة المواطنين في العملية السياسية والاقتصادية وهذا بمعزل تام عن تقييمات ومواقف خارجية لا مكان لها في شؤوننا الداخلية.
وأردف مندوب سورية أن الإصلاحات أصبحت حقيقة ملموسة على أرض الواقع لا يمكن تجاهلها وهي مستمرة على الرغم من محاولات البعض في الخارج عرقلة هذه الاصلاحات بشتى الوسائل.
وقال الجعفري إنه لا يمكن لأي دولة أن تدعى بأنها أكثر حرصا من سورية على سلامة وحياة أفراد شعبها حيث حرصت منذ بداية الأحداث المؤسفة والمؤلمة على الحفاظ على سلامة وحياة كل مواطن بما في ذلك تأمين كافة الخدمات والمستلزمات المعيشية والغذائية والدوائية الأساسية دون أى تباطؤ وذلك على الرغم من مسارعة بعض الدول إلى فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب ضد سورية خارج التوافق الدولي وتفتقد إلى الشرعية القانونية والتي تهدف أساسا إلى الضغط على الحكومة السورية لتبديل سياساتها وتحالفاتها الخارجية ووقف ممانعتها لمشاريع الهيمنة الغربية والاسرائيلية على المنطقة وكذلك الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه لتغيير إرادته الحقيقية ودفعه عنوة تحت وطأة إثار العقوبات المباشرة عليه لتبديل نظامه السياسى وهذا ما يشكل انتهاكا لحق الشعب في تقرير مصيره بنفسه واختيار نظامه السياسي بحرية بدون أي ضغوط ولذلك فان التذرع بما يسمى الوضع الانساني إنما يهدف فقط إلى التدخل في شؤون سورية الداخلية والإساءة لها ولقيادتها من خلال تصويرها في وضع المتسبب في أزمة انسانية لشعبها خدمة لأجندات سياسية خارجية لا تمت بصلة لما يدعونه من حرص زائف على الأوضاع الإنسانية في سورية.
وأضاف الجعفري استقبلت سورية تباعا وفدا من مكتب أوتشا ووفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيس اللجنة الدولية الذي التقى بالرئيس الأسد شخصيا كما استقبلت سورية وفودا دولية أخرى سياسية وروحية وإعلامية عاينت جميعها الوضع الحقيقي على الأرض وتحققت بنفسها من وجود تهييج وتحريض إعلامي ومبالغات مفرطة في تشويه الحقائق.
وتابع الجعفري دأب بعض أعضاء هذا المجلس الموقر مؤخرا على محاولة التدخل في شؤوننا الداخلية تحت ذريعة حماية المدنيين وهنا نسأل هذه الدول وممثليها أين كنتم من مسألة حماية المدنيين في فلسطين والجولان السورى المحتل وجنوب لبنان والعراق وأفغانستان وليبيا عندما كانوا يتعرضون لجرائم موصوفة ضد الانسانية ولجرائم حرب أليس أمرا مثيرا للاهتمام أن ينبري زميلي مندوب فرنسا الدائم في جلسة مغلقة لمجلس الأمن بتاريخ 14 -7 -2011 إلى توجيه الشكر لإسرائيل لقيامها بالعدوان المسلح على سورية عام 2007 والا يعتبر ذلك تشجيعا على العدوان كنهج في العلاقات الدولية .. ألا يعتبر ذلك خروجا على ما توصل إليه المجتمع الدولي من قواعد وشرائع تحكم علاقات الدول وتنبذ شريعة الغاب.
وقال مندوب سورية إن الإطار القانوني الدولي الذي تعمل الدول في فضائه يقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وقد كرس هذا المبدأ في العديد من المواثيق الدولية وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية الفقرة السابعة وفي العديد من قرارات الأمم المتحدة وبناء على ذلك فان دعوات البعض إلى الانقلاب على الحكومات الشرعية القائمة يعتبر فعلا تحريضيا غير مسؤول يهدف إلى تقويض استقرار سورية ولعب دور سلبى يضر بمصالح الشعوب والحكومات وانتهاكا فاضحا لميثاق الامم المتحدة كما أن تشجيع مطالب المعارضة الراديكالية لإسقاط الحكم في سورية عن طريق السلاح والقتل والارهاب هو محاولة انقلابية مدعومة من الخارج وليست إصلاحا.
وتساءل الجعفري أليس التصريح السياسي لبعض قادة الدول الأعضاء في هذا المجلس ووزراء خارجيتهم بأن الرئيس السوري قد فقد شرعيته وبالتالي عليه التنحي "أليس ذلك" بمثابة خرق فاضح للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة وتدخل فظ بالشؤون الداخلية السورية يستدعي المساءلة الا يعتبر ذلك محاولة لعرقلة الإصلاحات الوطنية من خلال تحريض الشارع السورى ضد قيادته ودفعه إلى عدم الانخراط في الحوار الوطني هذه أسئلة مفتوحة نتركها لعنايتكم.
وقال الجعفري إننا نأمل من منظمة الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها بان تكون عونا لسورية لمواجهة تحديات التطرف والارهاب وعدم الاستقرار والا تشكل من خلال بعض المواقف المتسرعة تحت عامل الضغط السياسي غطاء لتشجيع المجموعات المتطرفة المسلحة في سورية مؤكدا أن تدخل مجلس الأمن في الشؤون الداخلية السورية يزيد من تدهور الأوضاع ويوجه رسالة لأولئك المتطرفين والارهابيين بان ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب متعمد والذي وصل إلى درجات لا يمكن لأي دولة أن تتساهل تجاهها يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي وتشجيعه.
وأردف مندوب سورية أن سورية كغيرها من الدول الأعضاء في هذه المنظمة بما في ذلك أعضاء هذا المجلس الموقر لديها مشاكل تحتاج إلى الإصلاح وإذا كان أحد منكم ليس لديه مشاكل تحتاج إلى الاصلاح فليرمنا بحجر واذا كانت مطامع أعدائنا في هذا المجلس وخارجه قد تحققت في غير مكان على حساب استقرار وأمن وسلامة شعوب الدول فانني أؤكد لكم أن سورية ستكون عصية على أي تآمر يستهدف سيادتها واستقلالية قرارها السياسي واستقرارها وأمنها الوطني ولكل هذه الأسباب فان بلادى ترفض مناورات مقدمي مشروع القرار الذي فشل للتو وهي المناورات التي تستهدف إعلامياً وسياسياً سمعة ورصيد بلادي الدوليين.
وقال الجعفري إن قوة الهيبة أهم من هيبة القوة فمقدمو مشروع القرار فقدوا قوة الهيبة فلجؤوا إلى هيبة القوة لانهم فقدوا ثقة معظم الدول الأعضاء في هذه المنظمة وبسلوكهم هذا فانهم سيقوضون الشرعية الدولية ويدخلون العالم بأسره بعصر استعمارى جديد ومغامرات عسكرية فاشلة في أكثر من مكان وذلك بعد ان تسببوا هم أنفسهم بحربين عالميتين أوديتا بحياة مئة مليون من البشر وتسببوا أيضا بالآلام لمئات الملايين من البشر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بفعل سلوكهم الاستعماري.
وختم مندوب سورية كلمته متوجها بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لوفود الدول الصديقة التي رفضت استخدام مقدمي مشروع القرار لهذا المجلس كأداة للأضرار بمصالح سورية واستقلالها السياسى واستقرارها وأمنها واذا كان هناك شيء يبعث على التفاؤل في هذا المجلس فهو بحق أننا مازلنا نسمع صدى صوت الحكماء يتردد في هذا المجلس وهو صوت يدعو إلى مساعدة سورية على مواجهة الصعوبات وإلى تشجيع الحكومة السورية على المضى قدما بالاصلاحات المطلوبة وعلى انخراط المعارضة الخارجية في الحوار الوطني الجامع الرامي إلى بناء سورية تكون لجميع أبنائها بدون استثناء.
تشوركين: نتيجة تصويت اليوم ليست قضية قبول الكلمات والصياغة بل اختلاف في الأساليب والنظرة السياسية
وقال المندوب الروسي فيتالي تشوركين في كلمته أمام المجلس.. إن نتيجة تصويت اليوم ليست قضية قبول الكلمات والصياغة بل هي اختلاف في الاساليب والنظرة السياسية وقد قام الوفد الروسي منذ البداية بجهود كبيرة للتوصل إلى رد فعل إيجابي من المجلس حول الأحداث التي تحصل في سورية وظهرت بدايات هذا الرد على شكل بيان رئاسي في الثالث من آب الماضي.
وأضاف تشوركين.. بناء على ذلك الأسلوب حددنا مع زملائنا الصينيين مشروع قرار وضعنا فيه بعض التغييرات بالتزامن مع تطور الأحداث وأخذنا بعين الاعتبار أفكار بعض زملائنا.. وهنا نود أن نشكر الدول التي دعمت نصنا.. ومن المهم جدا انه في النص الذي وضعته روسيا والصين أنه تضمن إشارة للسيادة الوطنية وعدم التدخل في سورية ولاسيما التدخل العسكري مع الدعوة إلى الابتعاد عن المصادمات وإلى حوار متوازن لأجل تحقيق السلام المدني والمصالحة الوطنية وتحقيق الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
تشوركين: من غير المقبول التهديد بوضع إنذار لتوجيه عقوبات ضد السلطات السورية وهذا الأسلوب يتعارض مع حل النزاعات على أساس الحوار
وأكد مندوب روسيا أن رفض مشروع القرار اليوم كان على أساس فلسفة مختلفة ولا يمكن أن نوافق على مثل هذا النص لأنه من غير المقبول التهديد بوضع إنذار لتوجيه عقوبات ضد السلطات السورية وهذا الأسلوب يتعارض مع حل النزاعات على اساس الحوار.. ومطالبنا بعدم قبول التدخل العسكري لم تؤخذ بعين الاعتبار موضحا أن الصياغة الحالية لمشروع القرار قد تؤدي إلى حصول تطرف بناء على بعض تصريحات السياسيين وذلك يمكن أن يؤدي إلى نزاع وحرب واسعة في سورية وعدم استقرار في المنطقة الأمر الذي سيكون له تأثيرات سيئة على الوضع في الشرق الأوسط.
وأوضح تشوركين أنه لا يمكن دراسة الوضع في سورية في مجلس الأمن بمعزل عن الخبرة والتجربة الليبية وخاصة أن المجتمع الدولي يشعر بقلق شديد من التصريحات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا وتفسير الناتو للتدخل فيها لافتا إلى أن كيفية تطبيق القرارات مهمة جدا ولاسيما أن قرارات مجلس الامن تم تغييرها وحرفها عن طريقها وتحولت إلى حرب شاملة ونتائج كارثية على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي في ليبيا حيث تحول وضع حظر الطيران إلى قصف للمنشآت النفطية ومحطات التلفزيون والمنشآت المدنية كما تحول الحظر على الأسلحة إلى حصار بحري إضافة إلى حصار إنساني واليوم لدينا مأساة في ليبيا.
وقال المندوب الروسي.. فيما يتعلق بسورية نعتقد أنه من غير المقبول حصول أعمال عنف ونرفض الضغوط المبذولة على المحتجين المسالمين الا ان هذه المأساة ليست فقط بسبب السلطات فقد أظهرت الأحداث الماضية أن المعارضة لا تخفي تطرفها وهي تأمل بان تحصل على رعاية الاجانب لنشاطاتها واعمالها الخارجة على القانون كما ان المجموعات المسلحة قامت بدعم من المهربين ومن جهات أخرى بعمليات قتل وتهديد الناس الذين يتعاونون مع قوات الامن والقوات الحكومية حيث تعرضت جامعات ومدارس سورية لهجمات على يد الإرهابيين.. واننا نقدم تعازينا للمفتى أحمد بدر الدين حسون المعروف بنشاطاته ودعوته إلى التسامح والحوار الوطني.
وأكد المندوب الروسي أن أفضل طريقة للخروج من الازمة في سورية هي رفض الاستفزازات وجمع كل الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولى لجلب الأطراف المعنية في سورية للتوصل إلى حوار سوري سوري.
وأضاف تشوركين.. ليس هناك بديل عن الحوار وان روسيا تواصل اتصالاتها مع دمشق وتدعو السلطات السورية إلى الإسراع في إجراء التغييرات ولا بد من إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين أثناء هذه الاحتجاجات الذين لم يرتكبوا أى أعمال إجرامية وإجراء حوار مع المعارضة السورية التي ينبغي عليها أن تقبل دعوة القيادة للدخول في مناقشات حول القوانين الصادرة مؤخرا مبينا أن روسيا ستستمر في العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سورية من خلال حوار شامل بين القيادة السورية والمعارضة بناء على الصيغة أو مشروع القرار الصيني الروسي الذي يدعو إلى حل المشكلة.
وتابع المندوب الروسي.. إن مشروع القرار الصيني الروسي يبقى معروضا على الطاولة ونحن مستعدون لاتخاذ موقف بناء أمام المجتمع الدولي شريطة عدم التدخل في مسألة إعطاء الشرعية لعقوبات ثنائية أو أي محاولات لتغيير النظام بالعنف لأن الشعب السوري يستحق التغيير بالسلام وبدعم من المجتمع الدولي.
باو دونغ: العقوبات أو التهديد بفرضها سيعقد الوضع بشكل أكبر ولكن ومع الاسف وبشكل مثير لخيبة الأمل نجد ان هذا القلق لم يلق انتباها جيدا من رعاة هذا المشروع
من جهته دعا مندوب الصين "لي باو دونغ" في كلمته كل الأطراف في سورية إلى نبذ كل أنواع العنف معربا عن أمله في أن تقوم القيادة السورية بتطبيق التزاماتها بإجراء الاصلاحات بأسرع وقت ممكن وأن يقوم المجتمع الدولى بتقديم مساعدة بناءة لتسهيل إنجاز هذه الأهداف مع ضمان الاحترام الكامل لسيادة واستقلال سورية.
وأشار المندوب الصيني إلى أن إجراءات مجلس الأمن حول موضوع سورية يجب أن تسهم في تخفيف التوتر ونزع فتيل الخلافات بين الاطراف المعنية وتحقيق حوار سياسي الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مؤكدا ضرورة أن تتوافق هذه الإجراءات مع ميثاق الامم المتحدة ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولاسيما أن هذا المبدأ يؤثر في أمن الدول النامية وبقائها وخاصة الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم وهذا من المبادئ المهمة جدا للسلام والاستقرار في العالم بشكل عام.
ولفت مندوب الصين إلى أن بلاده قامت بجهود بناءة بالمشاركة في المشاورات الخاصة بمشروع القرار موضحا أن مجلس الأمن في الوقت الحالي أمامه مشروعا قرارين.. أحدهما تدعمه الصين لأنه يدعو إلى احترام سيادة سورية وحل الازمة فيها عن طريق الحوار السياسي أما مشروع القرار الثاني فيركز فقط على بذل الضغوط على سورية ويهدد بفرض عقوبات عليها وهذا أمر لا يساعد على تسهيل تخفيف التوتر في سورية ولذلك صوتت الصين ضد هذا القرار مضيفا أنه بالنسبة للظروف الحالية فان العقوبات أو التهديد بفرضها سيعقد الوضع بشكل أكبر ولكن ومع الاسف وبشكل مثير لخيبة الأمل نجد ان هذا القلق لم يلق انتباها جيدا من رعاة هذا المشروع.
وأكد المندوب الصيني أن سورية بلد مهم في الشرق الاوسط وأن المحافظة على السلام والاستقرار فيها يصب في مصلحة المجتمع الدولي مجددا استعداد بلاده للقيام بدور بناء في معالجة قضية سورية بشكل جيد إضافة إلى دعم جهود الوساطة في دول المنطقة.
من جهته قال مندوب لبنان.. إنني أكرر اليوم أن لبنان وإزاء ما تعيشه سورية من أحداث يهمه أن يؤكد أنه يتمسك بالدفاع عن سيادة هذا البلد العربي الشقيق ووحدته أرضا وشعبا وعن أمن جميع أبنائه وسلامتهم.
وأضاف.. إذ نعبر مجددا عن حزننا الكبير لسقوط الضحايا كل الضحايا في البلد الشقيق سورية فان لبنان وانسجاما مع الموقف الذي سبق واتخذه في الثالث من شهر آب بالنسبة للبيان الرئاسي وحماية لوحدته واستقراره فانه قد امتنع اليوم عن التصويت على القرار الذي كان معروضا أمامنا.
من جانبه قال مندوب الهند.. إنه لا يمكن التقليل من شأن سورية التي كانت على مدى التاريخ والعصر الحاضر دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط وإن عدم الاستقرار في سورية سيكون له انعكاسات على المنطقة وخارجها موضحا أن بلاده تنبذ جميع اشكال العنف في سورية معربا في الوقت نفسه عن القلق من الأحداث الجارية فيها والتي أدت إلى مقتل المئات من المدنيين وقوات الجيش والأمن.
وأضاف مندوب الهند.. نحن ندرك المسؤولية التي تلقى على عاتق الدول لحماية حقوق الشعوب وتلبية طموحاتها والاستجابة إلى شكواهم من خلال عملية اقتصادية وسياسية ولكن في الوقت ذاته على الدول أن تقوم بمسؤولياتها لحماية شعوبها من المجموعات المسلحة وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة عندما تأتي الجماعات المسلحة بشكل مكثف لتتظاهر ضد الحكومة وبناها التحتية مع التأكيد على حق الشعب بالتظاهر السلمي.
وقال مندوب الهند.. إنه في ظل التعقيد الذي تعاني منه الاوضاع في سورية نعتقد أن الحوار البناء والشراكة الشاملة هما الاسلوب البراغماتي الوحيد للسير إلى الأمام ويجب أن يعطى الوقت والمساحة الكافية للقيادة السورية لتنفيذ إجراءاتها الاصلاحية التي أعلنت عنها مؤكدا ضرورة أن تقوم المعارضة في سورية بوقف معارضتها المسلحة وان تدخل في الحوار.. ونحن نؤمن بان إجراءات المجتمع الدولي يجب أن تسير مشاركة بين القيادة والمعارضة من خلال عملية سياسية بقيادة سورية وليس بقوة التهديد بالعقوبات وتغيير النظام.
من جهتها أشارت مندوبة البرازيل إلى أن بلادها لمست ولاحظت القرارات التي أصدرتها القيادة السورية ولاسيما إجراءات إصلاح النظام السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين التي لا يمكن أن تحقق أهدافها في حال استمرت أعمال العنف معربة عن قلق بلادها من الأحداث الجارية في سورية.
وأوضحت مندوبة البرازيل أن الحوار الوطني الشامل الذي يؤدي إلى إصلاحات سياسية هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية في سورية مؤكدة أن البرازيل ستواصل دعوتها إلى الحوار السياسي الذي من شأنه أن يمهد الطريق لحل سلمى للأزمة القائمة في سورية التي تلعب دورا مهما في استقرار المنطقة.
بدوره أكد مندوب جنوب أفريقيا أن بلاده تشعر بالقلق إزاء الوضع في سورية وتأمل بأن يتم حل الأزمة بطريقة سلمية وبالتوافق مع إرادة الشعب السوري داعيا إلى وقف فوري لكل أعمال العنف في سورية.
وشدد المندوب الجنوب أفريقي على ضرورة استمرار العملية السياسية الشفافة في سورية بما يتجاوب مع مطالب الشعب داعياً المعارضة إلى المشاركة في هذه العملية من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في سورية.
وقال.. إنه لا بد من التوصل إلى حل سلمي شامل يحترم الديمقراطية والإصلاحات السياسية إضافة إلى تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين مع ضمان وحدة وسيادة سورية التي تعد جزءا مهما من الشرق الأوسط داعيا المجتمع الدولي إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار في حال اتخاذه أي قرار ضد سورية ولاسيما أننا شاهدنا مؤخرا أنه لم يتم احترام قرارات مجلس الأمن ولم تطبق بشكل جيد أو كما كان مرسوما لها.
ولفت مندوب جنوب إفريقيا إلى أن بلاده امتنعت عن التصويت على مشروع القرار لأنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات لا تتوافق مع أصله والذي نعتبره جزءا من أجندة خفية سرية معربا عن قلق بلاده من رفض الدول التي أعدت مشروع القرار اللغة التي تستبعد التدخل العسكري في حل الأزمة الحالية في سورية داعيا مجلس الأمن إلى التعامل بحذر في الأمور المتعلقة بسورية.
من ناحيتها عبرت مندوبة الولايات المتحدة عن خيبة أملها من فشل مجلس الأمن الدولي في تبني القرار حول سورية.
