200 مليون لتطوير الكابلات الهاتفية و150 مليوناً لتنفيذ مشاريع إنتاج الباصات
مال و أعمال, ن 9:23 ص
تسعى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لإيصال قيمة انتاجها في العام المقبل إلى نحو 17.5 مليار ليرة سورية بزيادة تصل إلى 64 بالمئة عن خطة العام الحالي.
وأوضحت المؤسسة في خطتها للعام 2012 أنها رصدت بشكل مبدئي 5ر14 ملياراً لمستلزمات الإنتاج مؤكدة ضرورة اعتماد المعايير في استهلاك المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية.
وأكدت المؤسسة في خطط الإنتاج لشركاتها التابعة على أساس الانتفاع الأقصى من الطاقات الإنتاجية المتاحة للسلع المسوقة مع الأخذ بالحسبان الموازنة بين خطط الإنتاج والمبيعات الممكنة للسلع التي لها منافسة كبيرة بحيث يتم تسويق كامل الإنتاج المخطط إضافة لتسويق المخزون السابق المتراكم.
ورصدت200 مليون ليرة لتطوير الكابلات الهاتفية لشركتي كابلات دمشق وحلب و150 مليوناً لتنفيذ مشاريع إنتاج الباصات والشاحنات و400 ألف لدراسات مشروع مكونات السيارات والألياف الضوئية وعدادات المياه والصخور البازلتية.
وأكدت ضرورة إدراج مشروع تكرير الرصاص التابع للشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة الذي سيمول من الجانب الإسباني بقيمة 210 ملايين ليرة سورية منها 200 مليون موارد خارجية إضافة لإدراج مشروع سخانات الطاقة الشمسية مع شركة سنسير وستنفذ المرحلة الثانية من المشروع بحدود 22600 ألف.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة للاستثمار نحو1.155 مليار ليرة منها 572 مليوناً للاستبدال والتجديد و560 مليوناً كمشاريع جديدة بينما وصل فائض السيولة المتوقع إلى نحو 325 مليوناً والفائض المتاح 675 مليونا وفائض الموازنة 350 مليوناً.
ولفتت المؤسسة في خطتها الاستثمارية والإنتاجية إلى ضرورة العمل بقاعدة أن كل ما ينتج يباع كما يباع جزء من المخزون المتراكم لعام 2011 والعمل على المواءمة بين كميات الإنتاج المخططة من السلع وحجم المخزون منها سواء الموجود في المستودعات الخاصة بالمؤسسة أم في مستودعات شركات التوزيع والسلع المنافسة الموجودة في السوق كما تعتمد المؤسسة على تطبيق مبدأ الاستخدام المعياري لمستلزمات الإنتاج.
وأشارت المؤسسة إلى أهمية متابعة سير العملية الإنتاجية وتأكيد المواءمة بين الإنتاج والتسويق بحيث لا يضطر أي من الشركات المنتجة إلى تخزين كميات زائدة من البضاعة الخاسرة وبحيث يتناسب الإنتاج مع البيع وتأكيد أن تولي الشركات موضوع شراء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بما يتناسب مع الإنتاج الفعلي وليس مع الخطة حتى تتفادى تلك الشركة تراكم مخزون المواد الأولية الذي يفقدها سيولتها النقدية وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاء صلاحية هذه المواد خلال فترة التخزين الطويل.
