بدء فعاليات اللقاء التشاوري للحوار الوطني..الشرع لامنة لأحد على أحد بالحوار وقرار منع السفر ألغي

بدأت اليوم في مجمع صحارى بريف دمشق فعاليات اللقاء التشاوري للحوار الوطني برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية .

افتتح اللقاء بالنشيد العربي السورية والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين .

 فاروق الشرع وفي كلمته أشار إلى الظروف التي تحيط بانعقاد هذا المؤتمر، من ريبة وتوتر في الداخل والخارج على السواء والتي على ضوئها لا يمكن للتحول في مسار القوانين التي تم الإعلان عنها أن يمر بيسر وسلاسة دون المرور بعقبات مشيرا في هذا الإطار إلى الخطط التي أعدت من قبل الآخرين أو التي تم فبركتها بعجالة استندت في معظمها إلى أخطاء ونفايات لطالما رمتها تحت سجادها دون تفكير.

وأضاف الشرع: أن الخطط المعدة اعتمدت على مفاجآت معرفية وعلى مستوى العالم وظف فيها أدواته بمهارة عالية اعتمدت هذه المرة وسائل الاعلام بدلا من استخدام الاسلحة المتطورة كما كان يحدث دائما في الحروب القديمة.

 وعلق الشرع على الاستعانة والاستقواء بالخارج بإعطاء غزو العراق نموذجا وإشارته إلى الدول العربية التي تنسى على الدوام أن الدول الغربية يمكنها أن تسوق ما تقعل دوما لدى مجالس أمنها ومواطنيها بحجة أنه دفاع عن النفس، ليكون المطلوب منا وباختصار" أن نستنتج أنهم أبرياء ونحن مدانون حتى تثبت برائتهم أمام محاكمهم وليس محاكمنا التي لا نوفر لها ما تستحق".

 وتابع الشرع بالقول: إيصال أصواتكم حق مشروع كما هي المطالب المعيشية الأخرى حق مشروع للمواطنين وهذا الحوار ليس منة من أحد وليس تنازلا من الدولة للشعب بل هو واجب لان الشعب هو مصدر السلطات كما هو في كل دول العالم .

 وأشار الشرع إلى صدور قرار من القيادة السورية يقضي بعدم منع سفر أي من الشخصيات المعارضة التي تحمل فكرا سياسيا مختلفا كما منع التضييق عليهم أو منعهم من العودة إلى الوطن وفي أي وقت، موضحا أن القرار أبلغ لوزير الداخلية لوجوب تنفيذه فورا.

 وأكد الشرع أن الحوار ليس بسيطا وليس بمتناول الجميع ولا بديل عنه في الوقت الحاضر إلا استمرار نزيف الدم ، مبديا تفاؤله بمستقبل هذا اللقاء الذي ينعقد في ظروف وضع فيه البلد على المحك وهو ما يستوجب الاستعانة بحكمتنا ومسؤوليتنا لإنجاح هذه اللقاء.
 وقال الشرع أن القوانين التي أقرت بما فيها رفع قانون الطواريء كفيل بنقل سورية إلى مرحلة جديدة لم تعهدها سوريا إلا في أعقاب رحيل المستعمرين، وهنا مطلوب من الجميع تحمل المسؤولية، فتظاهر غير مرخص يؤدي إلى عنف واستمرار سقوط مدنيين وعسكريين هم جميعا أنباء وطننا.

 وأكد الشرع على ضرورة الاعتراف أنه لولا التضحيات التي قدمها الشهداء من مدنيين وعسكريين لما كان هذا المؤتمر ليعقد، مضيفاً لقد كان ثمن هذه الدماء الذكية أغلى من كل الحسابات الضيقة التي سجلتها شاشات الاشقاء الذين لم ينافسهم عليها أعداء الامة، لقد أثيرت الغرائز وتم عرضها تحت المجهر مع الموسيقا المرافقة لاثارة الرعب في نفوس الصغار قبل الكبار ، لكن الحوار الذي لا تراجع عنه هو الممر الوحيد الذي سيخرجنا مما نحن فيه لأنه يتناسب وحضارة سوريا .

 وأضاف الشرع : لا يمكن لمجتمعنا أن يستمر بغير النظام الديمقراكي التعددي وإذا نجح الشعب السوري بالتغيير السياسي سلميا فيكون قد نجح في كسر الحلقة المفرغة بين الحل السياسي والحل الامني ونجح في عزل من لا يهمه أمن وطنه ومن يخدم مصلحة أعداء سوريا في تقسيم الوطن، مضيفا إن سورية بعد الاصلاحات ستكون سورية جديدة تماما خالية من الاحقاد ومن الجروح، مؤكدا على استمرار التواصل لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة واختصار المعاناة بالاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى لتبدأ بعدها مسيرة الاصلاح ولعل هذا الحوار يكون بداية الطريق.

 وختم الشرع بتمنيه التوفيق والنجاح لأعضاء اللقاء، وأن يتعاطف الشعب مع كل سياسي ومواطن يسعى لإنجاح هذا الحوار.
 المفكر والفيلسوف الطيب تيزيني والذي لم يسجل اسمه للمداخلة قال: سأقتنص الفرصة لتقديم بعض الملاحظات العامة حول اللقاء قائلا: هناك مقومات لإنجاح هذا اللقاء كان يجب أن يؤخذ بها أولها :
 أن يكون الرصاص حراما على أي سوري وإذا ما كان الرصاص مستمر حتى الان في حمص وحماه، فكنت أتمنى أن يتوقف أولا ، وأن لا يسمح لأي فريق باستمرار عملية الرصاص ونحن نريد أن نبني سوريا الحديثة، هذه مفارقة عجيبة في دولة واحدة، وكنت أتمنى أن تأتي هذه المسألة في صلب برنامج العمل، فالتأسيس لمجتمع سياسي يتطلب مباشرة التأسيس لعملية تفكيك الدولة الأمنية، هذا شرط لا بديل عنه .

 ثانياً: لو أنه تم اخراج السجناء الذين بقوا سنوات مديدة في السجون وهم بالآلاف كانت أجمل هدية لهذا المؤتمر،هناك مهمات كبرى كان يجب أن تنفذ قبل بدء اللقاء، وهذا اللقاء كلقاء تشاوري إعلامي كان يجب أن يكون بعد إعادة بناء الإعلام السوري، ومع ذلك نستطيع أن نجعل من الرذيلة فضيلة، وهنا أدعو أن يكون هذا اللقاء تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظم ،لابد لنا من ملفات حول هذه البنود كلها.
 وختم تيزيني بالقول:إن مسألة الحوار الديمقراطي ومن تسميته كحوار ديمقراطي كان يوجب النظر إلى اللجنة التأسيسية للحوار، ما هي هذه اللجنة ،ومن أسسها ،إن هذا الشرط يوجب أن تكون اللجنة ثمار حوار وطني ولا تأتي عبأ على الحوار، اللجنة كانت يجب أن تتم نتيجة فعل حواري مشترك من كل الاطراف .

 وثانياً: برنامج العمل كان يجب أن يكون برنامج عمل يحدد من أجل أن يغطي حاجات العمل ،نحن هنا نأخذ من هذه اللجنة ما تريد هي أن تعطينا هذه مسألة يجب إعادة النظر فيها ،هذا الحوار يجب أن يؤدي إلى ما نسميه المؤتمر التأسيسي لمشروع سوري ديمقراطي مدني،هناك نواقص كان بالإمكان تغطيتها ، خاتماً: ما حدث حتى الآن في هذا المؤتمر هو امتداد لسلطة تريد أن تبقى مهيمنة في ضبط القرار وتأسيسه ، الجميع معني بتأسيس كل ما هو في مصلحة هذا الحوار.

 وفي مداخلته حيا عضو مجلس الشعب محمد حبش شهداء الوطن من عناصر الجيش والامن ومن المدنيين والوطنيين الشرفاء الذي حضروا اللقاء والمعارضين في الداخل والخارج ممن رفضوا الحوار لقولهم بعدم وجود بيئة مناسبة للحوار ووجود جيش في المدن قائلا: كان من الواجب أن نكون معهم في اختيارهم لولا أن الزمن ليس في صالح سوريا ،والبلد يتجه إلى مجهول وهذا يحتم عمل أي شيء لوقف نزيف الدم رغم أن عددا من المدن ما تزال محاصرة والالاف ما زالوا معتقلون وكل يوم اعتقالات جديدة ولكن نحن هنا اليوم للقول أن لاحل إلا للحوار.

 وأضاف حبش: إن بيئة مناسبة للحوار هي مطلب أخلاقي مشروع وكنا نتمنى من السلطة الامنية أن تساعدنا في هذا الاطار ،نحن منسجمون مع الخط الوطني للقيادة السورية في دعمها المقاومة والقضية الفلسطينية من والاكثيرية السورية مع هذا الموقف ويرفعون الرأس بهذا الموقف، ولكننا كنا دوما غاضبين من الاسلوب الذي تدار به الشؤون الداخلية من ممارسة الامن وغياب الحريات وهو ما كان يبرر بأنه ضرورة لمواجهة العدو الصهيوني بحيث تفاقم الأمر مؤخرا وتفجر في الشارع ودفعنا ثمنه دما
 وأنا قناعتي أن ما يحدث في سوريا 20 % منه مؤامرة لكن 80% هو نتيجة الظلم والقمع وممارسة الفساد والمخرج الوحيد هو إنهاء الدولة الأمنية ، بتحريم الرصاص والعمل من أجل دولة مدنية فيها تعددية وحريات إعلامية وإنهاء تحكم الحزب الواحد في الدولة والسماح بحياة مدنية .

 وأضاف حبش: إننا لم ندع اليوم كمعارضين، لكننا نغار على وطننا ولاجل هذا أطالب :
 1 - قيام رئيس الجمهورية باقتراح تعديل فوري للدستور يرسل إلى مجلس الشعب ويتضمن تعديل المادة 8 والمادة 84 بحيث يفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .
 2- تشكيل هيئة خاصة لحقوق الانسان بقرار جمهوري تضم معارضة موالاة وتملك حق التدخل والمتابعة لكل مواطن والافراج عن المعتقلين الموقوفين بدون مذكرات، وأن تلزم وزارة الداخلية بإعطاء جواب عن مصير كل مواطن .
 3- وقف تدخل الامن في حياة المواطنين والاقتصار على الشرطة وعدم مواجهة المظاهرات بالرصاص فهذا أمرغير مقبول تحت أي ذريعة .
 4- الادانة الواضحة والمحاكمة لكل من مارس الاعتداء على حياة المواطنين سواء أكانوا من الامن أو من الناس المتظاهرين، نريد مشانقهم ونريد قرارات اللجان علنية وليس في أدراج مغلقة .
 6- إقرار قوانين الأحزاب والاعلام
 7- الغاء القانون القاضي باعدام المنتسبين لجماعة الاخوان المسلمين
 8- الدعوة لحوار وطني شامل برئاسة رئيس الجمهورية لا يستثنى منه أحد من أجل الوصول إلى سورية ديمقراطية وهذا بدوره يقتضي المحافظة على الشرعية .