أنباء عن مؤتمر قطري لحزب البعث وجلسة لمجلس الشعب الشهر المقبل

قالت مصادر مطلعة إنه يجري العمل لاستكمال الترتيبات اللازمة تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تلقي ردود الشباب والمستقلين والمعارضين، من أحزاب وأشخاص، على دعوات حضور "التشاوري"، في وقت تتردد فكرة عقد مؤتمر قطري لحزب البعث الحاكم في المرحلة المقبلة، اضافة الى ترجيح عقد جلسة لمجلس الشعب في 6 الشهر المقبل.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن قائمة المدعوين، التي كانت تضم اكثر من 150 شخصاً، شملت عدداً من الشباب البارزين في البلاد، إضافة الى شخصيات معارضة، مثل: المحاميين هيثم المالح وأنور البني، والكاتب أكرم البني، والمفكر طيب تيزيني، وشخصيات منضوية في هيئات تشكلت قبل ايام، مثل: "هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي"، التي تضم المنسق العام حسن عبد العظيم، ونائبيه حسين العودات وبرهان غليون، إضافة الى شخصيات من خارج البلاد، مثل: هيثم مناع وسمير عطية.

وفيما وافق جميع المستقلين، من اقتصاديين وصحافيين ومثقفين ورياضيين، على الحضور، وهم يمثلون اكثر من ثلث المدعوِّين، أكّد المناع ضرورة توافر "الظروف الصحية" لإجراء الحوار، فيما أبلغ المالح أنه سيُوفِد ممثلاً له الى اللقاء التشاوري.

 وستتخذ "هيئة التنسيق" موقفها بعد اجتماعها اليوم فيما قال لؤي حسين، إن هيئة متابعة توصيات لقاء "سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية"، أكدت ضرورة "توافر المناخ المناسب" للحوار. وقالت شخصية معارضة لـصحيفة الحياة  تقديم "حلّ وسط" يقوم على حضور معارضين "اللقاء التشاوري"، وطرح مواقفهم وأسس عقد مؤتمر الحوار الوطني.

وأوضحت مصادر رفيعة في "هيئة الحوار" ، أن برنامج اللقاء التشاوري، يتضمن كلمة لنائب الرئيس فاروق الشرع، قبل فتح المجال لإقرار جدول الأعمال، ويضم ثلاث نقاط: "دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية، تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على اول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتم الاتفاق عليها، مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام".

وأضافت المصادر أن النقاش يتناول ما اذا كان المؤتمر سيفتح بعد ذلك لتقديم مداخلات المشاركين إزاء مسوّدات القوانين او تقسيم المؤتمر الى ثلاث لجان لبحث المسوّدات، على ان ترفع في ختام المؤتمر توصيات واقتراحات إزاء هذه المسوّدات.

وفيما انتهت ثلاث لجان من صوغ مسوّدات قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، فإن مجموعة خبراء عكفت على درس الدستور الحالي وتقديم اقتراحات لتعديله او تغييره، بحيث تشكل لجنة لتحويل ذلك الى نص. وأكدت المصادر أن جميع المسائل ستعرض على مؤتمر الحوار الوطني الشامل.