وثائق ويكيليكس تظهر تواطؤ بعض حكام العرب مع الغرب ضد سوريا

أظهرت وثائق ويكيليكس التي نشرتها صحيفة الأخبار صباح اليوم وبشكل جلي حجم التعاون بين المحكمة الدولية وكل من بريطانيا وفرنسا من جهة واستجداء المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار المساعدة الاستخباراتية الأميركية بغية تطوير ما أسماه دليل قانوني يستند اليه في قراراته الاتهامية، من جهة ثانية.

 كما أن الوثائق الأميركية كانت كفيلة بتبيان حجم تواطؤ الحكام العرب مع الغرب ضد سوريا وكيفية تسويق ان سوريا هي من نفذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري منذ ما قبل استكمال التحقيقات.

 وفي التفاصيل فقد شدد بلمار وفقاً للبرقية رقم 08BEIRUT350 الصادرة يوم السابع من اذار 2008 والمصنفة من السفيرة الأميركية آنذاك ميشال سيسون، على أن حجم عمل اللجنة للتحقيق في 21 قضية هائل جداً (قضية اغتيال الحريري عام 2005 و20 قضية أخرى). تبحث اللجنة في تحقيقات مماثلة، كتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الهجوم على أبراج الخبر، سعياً منها لفهم كيفية إدارة عملها بنحو أفضل وكسب تعاون السلطات المحلية والمجتمع الدولي.

 وفي وقت نبه فيه الى ان الوقت جوهري في عملية التحقيق، كرر بلمار توجيه ندائه للحصول على مساعدة الدول الأعضاء لتوفير معلومات استخبارية وخبراء مؤقتين للعمل على الأرض. بصفته مدعياً عاماً، فإنه بحاجة الى معلومات استخبارية تتلقاها اللجنة على شكل نصائح «اعتيادية» وتمكنه من تطوير دليل قانوني يستند إليه في قراراته الاتهامية التي سيصدرها ما إن يعتمر قبعة «المدعي العام».
 "يمكن الوسط الاستخباري تقديم النصائح وإرشادنا الى المكان الذي يجب أن نبحث فيه والمكان الذي يجب الابتعاد عنه"، قال بلمار، مستشهداً بمثل من محكمة الجرائم الدولية في يوغوسلافيا السابقة، حيث جرى اتباع معلومة من أحد المصادر بشأن وجود لقطات فيديو، وعلى أثرها تمكنت المحكمة من العثور على هذا الدليل المهم. على سبيل المثال، تابع بلمار، تملك اللجنة لقطات لشهود محتملين، عليها أن تحدد هويتهم، لكن الأسباب الأمنية حالت دون نشرها. يمكن الولايات المتحدة الاميركية تقديم المساعدة من خلال تفعيل شبكة مخبريها للتعرف إلى هؤلاء الأشخاص.

 "سأبذل كل جهدي"، تعهد بلمار، لكنني بحاجة الى دعم الولايات المتحدة الأميركية. أن تلقي الصنارة في محاولة لمعرفة ما ستصطاده أمر جيد، لكن في مرحلة ما عليك أن تعرف ما تصطاده". كرر بلمار أن القائمة العامة التي تتضمن أنواع المساعدات اللازمة، كانت محاولة لتسهيل الأمر أمام الدول الأعضاء للحصول على موافقتها. على صعيد طاقم العاملين، قال بلمار إن بإمكان الولايات المتحدة الأميركية تقديم المساعدة عبر توفيرها لمحققين ذوي خبرة لإجراء استجوابات «بوليسية اعتيادية» على الأراضي اللبنانية. واقترح أن يغادر الى واشنطن في 9 نيسان للقاء مسؤولين في الحكومة الأميركية، مضيفاً أنه سيكون ممتناً إذا ما تمكن من لقاء «أشخاص رفيعي المستوى ونافذين».

 يرغب بلمار بزيارة واشنطن في 9 نيسان، أي بعد يوم من تسليم تقريره لمجلس الأمن في الأمم المتحدة. تطلب القائمة بالأعمال تحديد اجتماعات (كحد أدنى) مع مساعد وزيرة الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية. كما أننا نوصي بشدة بعقد اجتماع مع وزيرة الخارجية أو نائبها، إذا أمكن.

 طلبت القائمة بالأعمال من الإدارة تحديد اجتماعات مع محققين من مجلس الأمن الوطني، مكتب التحقيقات الفيدرالية وإدارة مكافحة المخدرات على أعلى مستوى مناسب / ممكن.

 سيكون من المفيد أيضاً أن يزور فرد من الوفد الذي يرأسه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية مولير بيروت للقاء لجنة التحقيق الدولية على هامش زيارة المدير مولير المرتقبة لعمان.

 بخصوص المساعدات، نحث الوكالات في واشنطن على تلبية طلبات لجنة التحقيق الدولية، وخاصة في ما يتعلق بتوفير المحققين المستجوبين وتبادل المعلومات الاستخبارية. انتهى الطلب.

 وتشير برقية اخرى تحمل الرقم 08BEIRUT996 وتاريخ التاسع من أيلول 2008 ومصنفة من القائم بالأعمال وليام غرانت، الى ان غرانت اجتمع يوم التاسع من تموز،يرافقه الملحق القانوني وأحد الدبلوماسيين السياسيين في السفارة، برئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار في مقار اللجنة في المونتيفردي. عند سؤاله عن رحلته الأخيرة الى باريس، امتنع بلمار عن الإدلاء بالتفاصيل، لكنه أكد للقائم بالأعمال أن الدعم الفرنسي للجنة التحقيق والمحكمة الخاصة قوي، ولمس أن نسبة دعم المسؤولين الفرنسيين له بلغت 120%. حتى لو تبين عكس ذلك لاحقاً، أعلن بلمار أنه سيمضي قدماً ولن يوقفه أحد إلا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 وقال بلمار: تعجز فرنسا عن تقديم مساعدة شبيهة بتلك التي تقدمها دائرة العدل الأميركية وسكوتلانديارد البريطانية، بسبب عدم إتقان معظم المحققين الفرنسيين اللغة الإنكليزية، وعليه، بحسب بلمار، ستقدم فرنسا أنواعاً أخرى من الدعم .

 وأشاد بلمار كثيراً ببول كوفي، المحقق من دائرة العدل الأميركية، الذي أوصت به الحكومة الأميركية والتحق بفريقه في الآونة الأخيرة. أبلغنا أنه لا يزال بحاجة الى محللين جنائيين.

 سأل القائم بالأعمال عن وضع التحقيق. أفصح بلمار عن أنه إلى حد ما من التحقيق، فعل كل ما بوسعه من خلال البحث، ويأمل الآن تفعيل خدمة التنصت على جميع الخطوط الهاتفية الأرضية. في لبنان، يقع التنصت في قبضة استخبارات الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي، ويخشى بلمار التسريبات من هاتين الجهتين.


 الى ذلك، كشف المسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية هيرفيه بيزانسنو خلال اجتماع ديبلوماسيين من السفارة الأميركية في باريس في 17 كانون الأول 2005 عن الموقف السعودي كما نقله سفيرها في بيروت (عبد العزيز خوجة) الى نظيره الفرنسي إيمييه (05PARIS8544 تاريخ 20 كانون الأول 2005). قال بيزانسنو بحسب ما نقله الأميركيون عنه: «ان التشاؤم السعودي من التطورات في سوريا ولبنان يتعاظم». وأضاف أن السفير السعودي تحدث عن «تنازلات قد تحتاج الولايات المتحدة وفرنسا إلى أن تجريها مع دمشق. واستخلص (السفير خوجة) أن المجتمع الدولي قد يكون في موقع الاختيار بين الحقيقة من جهة والاستقرار من جهة أخرى.
 ويشير أحد التقارير الصادرة عن السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان (05AMMAN9329 تاريخ 1 كانون الأول 2005) الى أن مستشار الملك عبد الله الثاني للأمن القومي ورئيس الحكومة الاردنية بالتكليف، معروف البخيت «قام برحلة غير معلنة الى دمشق خلال الاسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني (2005) بهدف نقل رسالة الى الرئيس (بشار) الأسد. وعرض البخيت أمام سفراء مجموعة الدول الثمانية (G8) بمن فيهم السفير الاميركي في عمان دايفيد هايل، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي نتائج رحلته خلال غداء مع الملك.

 قال إنه أبلغ الأسد بأنه لا خيار أمام النظام في سوريا سوى التعاون بالكامل مع تحقيقات (رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف) ميليس، وأن عليه أن ينفذ بالكامل جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

 وأضاف أنه شرح للأسد أن «ملك الاردن شخصياً يريد أن يعرف من قتل صديقه رفيق الحريري». أجاب الرئيس الأسد بحسب البخيت بان سوريا تريد ستتعاون بالكامل.

 وتحت عنوان «القطريون يرون الحقيقة في تقرير ميليس لكنهم حذرون»، عرض تقرير للسفير الأميركي في الدوحة شايس أونترماير وقائع «عشاء عائلي» جمعه بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (05DOHA1779 تاريخ 24 تشرين الأول2005).
 «في الماضي، عندما كان يسأل مسؤولون أميركيون الأمير عن سوريا كان يدافع بشدة عن الأسد».

 واستخلص أونترماير أن « قال الأمير إن الولايات المتحدة ستلحق الأذى بنفسها اذا تدخلت في سوريا، لكنه أضاف لاحقاً أنه لا يرجح حصول تدخل». أضاف السفير أوترماير التعليق الآتي على تقريره: «كان كبار المسؤولين القطريين يجتمعون بنظرائهم السوريين خلال العام الماضي بهدف لعب الدور الوسطي بالنسبة إلى لبنان والولايات المتحدة. واللافت أن الرئيس الأسد أمضى ست ساعات مع الأمير خلال شهر تموز من هذا العام (2005). ولتثبيت الجهود السياسية، وقعت قطر مذكرة خلال الشهر نفسه لإنشاء شركة استثمار برأس مال قدره مئة مليون دولار لزيادة الاستثمارات في سوريا» وختم السفير تقريره بالخلاصة الآتية: «إن المساعي الديبلوماسية القطرية الخاصة قد يكون قد تغير مسارها، وموقف القطريين في مجلس الأمن سيكون في الواجهة».

من جهته، كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال اجتماعه بالسفير الأميركي في القاهرة فرانسيس رتشياردوني عن وقائع نقاش دار بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد في 15 تشرين الثاني 2005 (05CAIRO8617 تاريخ 15 تشرين الثاني2005) «قال موسى إنه عندما قابل الأسد قبل خطابه الأخير، وعد بالتعاون الكامل مع ميليس، وأنه سيقول لأي مسؤول رفيع يستدعى إلى التحقيق أن يتعاون، لكنه لا يستطيع أن يرسل أحداً للتحقيق معه في لبنان. ورأى الأسد أن استجواب مسؤولين سوريين في لبنان مهين وغير آمن». وقال موسى للسفير رتشياردوني «أبلغني الأسد أنه يفضل أن تحصل التحقيقات في مراكز الأمم المتحدة في سوريا التي يرفع عليها علم الأمم المتحدة». وسأل الأسد موسى عن «إمكانية استخدام مقر جامعة الدول العربية لهذه الغاية». فأجاب موسى بحسب ما ورد في البرقية الأميركية، بأن هناك أربعة شروط لذلك: «أولاً أن يوافق ميليس، ثانياً أن توافق الحكومة المصرية، ثالثاً أن يوافق لبنان، ورابعاً، أن تطلب سوريا رسمياً من جامعة الدول العربية الإذن باستخدام مقارها».