قائد شرطة حلب يمنع اعتصاماً مرخصاً أمام القنصلية التركية

أجهض قائد شرطة حلب اللواء ياسر الشوفي بتدخله المباشر تنظيم أول اعتصام من نوعه في سورية كان من المقرر أن يتم ظهر أمس أمام القنصلية التركية، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، رداً على سياسة بلادها حيال ما يجري من أحداث مؤسفة تشهدها بعض مناطق البلاد.

وأكد المحامي منير السيد، رئيس لجنة تنظيم الاعتصام، لـ«الوطن» أن ما دفعه إلى تقديم طلب الاعتصام بصفته مواطناً سورياً هو الموقف التركي «المفاجئ والغادر من الأحداث الجارية في سورية باستقبال مؤتمر المعارضة في أنطاليا، وللمرة الثانية، وما صدر عنه من بيانات تحرض على القتل والفتنة من المخربين بموقف ينسجم مع تصريحات القادة الأتراك، فـ(رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان يصدر التعليمات والأوامر للقيادة السورية وهي ليست نصائح بل إملاءات مرفوضة لأنها تنتقص من كرامتنا وسيادتنا على الرغم من أننا فتحنا أبوابنا وقلوبنا وحدودنا للأتراك الذين كنا نصفهم بالأشقاء».

وأوضح السيد أنه كان يتوقع مشاركة أعداد غفيرة في الاعتصام من أطياف المجتمع الحلبي المختلفة إثر ردود الفعل المرحبة به بعد تسويقه على 40 موقع إنترنت أهمها «الجيش الإلكتروني السوري» لكن «لقائي بقائد شرطة حلب بناء على رغبته وطلبه مني التريث في تنظيم الاعتصام بذريعة توفير الأجواء المناسبة للانتخابات التركية القريبة المقبلة حال دون القيام به نزولاً عند تقدير الحالة الأمنية مع أنني غير مقتنع بالأسباب التي ساقها قائد الشرطة ويتعلق بعضها بالشأن التركي الداخلي».

وانتقد السيد احتفاظ محافظ حلب علي منصورة بطلب الترخيص للاعتصام الذي تقدم به مدة خمسة أيام «بينما يقضي القانون بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية خلال يومين وعلى الوزارة أن ترد خلال خمسة أيام»، ولفت إلى أنه سيتقدم بطلب جديد لتنفيذ الاعتصام.

وتأتي أهمية الاعتصام لكون مسرحه مدينة حلب التي ترتبط بعلاقات اقتصادية واجتماعية متميزة مع الجيران الأتراك، وهو مؤشر إلى استنكار شعبي واسع من السياسة التركية راهناً على خلفية مواقف تركيا وتراجع زخم العلاقات على الصعد المختلفة بما فيها السياسية التي تكاد تصل إلى حد القطيعة. وعلى الصعيد ذاته، نفذ أمس نحو 150 فرداً اعتصاماً أمام القنصلية الفرنسية، هو الثالث من نوعه، بسبب مواقفها غير المتزنة وغير الأخلاقية تجاه أحداث سورية، كما قال المعتصمون.