أبرزها توقيف رئيس فرع الأمن العسكري واعتبار جميع الضحايا شهداء وإعادة الأملاك المستولى عليها عام 1982 ...اختيار: اللجنة اتخذت قرارات مهمة لوضع الأمور في سياقها الصحيح...تحقيقات في حماة لكشف هوية من نفذ عملية الإعدام المروعة وإحالتهم على القضاء

أكد رئيس مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية لحزب البعث هشام اختيار أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة حماة في الثالث من الشهر الجاري

 قد اتخذت جملة من القرارات كان لها أثر بالغ في وضع الأمور بسياقها الصحيح وعودة الحياة الطبيعية إلى حماة.
 ويترأس اللجنة اختيار وتضم في عضويتها رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري أسامة عدي ووزير الداخلية محمد الشعار ومحافظ حماة أحمد عبد العزيز.

 وأهم القرارات التي اتخذتها اللجنة:
 - إعفاء رئيس فرع الأمن العسكري واثنين من معاونيه من مهامهم وتوقيفهم ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته وتقصيره وإدانته في وقوع الأحداث.
 - اعتبار ضحايا أحداث يوم الجمعة شهداء ومنح ذويهم وأسرهم سائر التعويضات والميزات بهذا الشأن.
 - إعادة جميع العقارات والأراضي المستولى عليها سابقاً في أحداث عام 1982 لأصحابها خلال مدة أقصاها شهر.
 كما التقى رئيس مكتب الأمن القومي ومحافظ حماة عدداً من ممثلي أطياف المجتمع الحموي وناقش معهم الأوضاع والقضايا والمشكلات على مختلف الصعد والمجالات الأمنية والاجتماعية والمعيشية.

 وتحدث عدد من الحضور عن أبرز المشكلات التي ساهمت بتفاقم الأوضاع كالممارسات الخاطئة لبعض الجهات الحكومية، وعن ضرورة تلافيها ووضع حد لها سعياً لإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى المحافظة.

 كما طالب الحضور باهتمام رسمي أوسع للمحافظة في الخطط والبرامج والسياسات التنموية التي ترسمها وتنفذها الحكومة، بشكل يتناسب مع أهميتها السياحية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة معالجة مشكلة البطالة وتأمين فرص عمل للشباب وإحداث جامعة في حماة والتصدي لحالة الفساد في عدد من الدوائر والمؤسسات لمنع استياء المواطنين.


 وأكد اختيار أن اللجنة أجرت حوارات مع مختلف شرائح حماة، وهي مستعدة خلال الأيام المقبلة لإجراء المزيد من الحوارات واللقاءات مع المواطنين كافة، والاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم والعمل على اتخاذ قرارات وإجراءات عملية لحلها، وبذل كل الجهود والمساعي التي تصب في مصلحة المحافظة وأبنائها.

 وقال اختيار: إن اللجنة مستعدة لتدارس جميع المشكلات والقضايا التي تمس حياة المواطنين انطلاقاً من الحرص على سلامتهم وكرامتهم، وإن هناك قرارات وإجراءات إضافية ستتخذ في الفترة القريبة في هذا المجال استجابة لمطالب المواطنين.
 وأكد محافظ حماة أحمد عبد العزيز أنه تمت محاسبة كل من أثبت التحقيق ضلوعه في أحداث يوم الجمعة المذكور، وأن كل الجهات المعنية في المحافظة حريصة على تدارك الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية منعاً لتكرارها، وأن المحافظة اتخذت عدة قرارات في الأيام القليلة الماضية، تصب في مصلحة المواطنين أبرزها توسيع المخطط التنظيمي لمدينة حماة بحدود 2000 هكتار وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب.

 وفي موضوع متصل علمت «الوطن» أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف هوية منفذي عملية الإعدام المروعة بحق أحد موظفي الدولة.
 وقالت مصادر ذات صلة إن الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة يتابعان التحقيقات للكشف عن هوية القتلة وإحالتهم على القضاء في حين رجح الأهالي أن يكون من نفذ تلك الجريمة البشعة من ريف حماة الشمالي.

 وأول أمس الجمعة خرج الآلاف في تظاهرات سلمية استمرت حتى وقت متأخر من الليل وحسب الأهالي فإن أغلبية المتظاهرين من ريف حماة الشمالي ولم يتعرض أي من المتظاهرين لأذى وخاصة أنهم لم يحملوا أي سلاح ولم يقوموا بتخريب أي منشأة عامة أو خاصة واكتفوا بكتابة شعارات على الأبنية.