المحكمة الدستورية المصرية تقضي ببطلان قانون العزل السياسي وتأمر بحل مجلس الشعب
3, العرب, ن, N 11:02 ص
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم ببطلان قانون العزل السياسي وبطلان
انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي
أتاحت للأحزاب لسياسية الترشح على المقاعد التي جرى انتخابها بنظام الدوائر الفردية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية
قانون العزل السياسي وقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت
على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي مضيفة إن المحكمة
قضت كذلك بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق
في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام
الفردي.
وبناء على ذلك أمرت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بالكامل مؤكدة أنه
"غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه
وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة
إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
في غضون ذلك نقلت ا ف ب عن مصادر عسكرية مصرية قولها إن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة المصرية يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل
مجلس الشعب موضحة أن المجلس العسكري سيعلن استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء
انتخابات تشريعية جديدة.
يأتي ذلك قبل يومين على بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي سيخوضها
كل من أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومرشح
جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
و من الآثار المحتملة لبطلان انتخابات مجلس الشعب بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية
للدستور التي تم انتخاب أعضائها المئة في جلسة للبرلمان الثلاثاء الماضي.
شفيق: الحكم الصادر بعدم دستورية قانون العزل السياسي تاريخي ويضع حدا لعصر
تصفية الحسابات
في هذه الأثناء اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية أحمد شفيق أن حكم
المحكمة الدستورية العليا الذي قضى اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسي هو بمثابة
رسالة بأن عصر تصفية الحسابات انتهى.
ونقلت أ ف ب عن شفيق أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك
قوله في مؤتمر صحفي"إن هذا الحكم التاريخي يضع حدا لعصر تصفية الحسابات"
مضيفا إن أسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة معينة ذهب
بلا رجعة" في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين التي كانت تسيطر على مجلس الشعب.
وأضاف شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت
والأحد القادمين في مواجهة مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي"سنعود وستعود مصر التي
نحلم بها" مؤكدا أنه لا يريد سلطة أو مكانة وإنما يسعى للمساهمة مع المصريين في
بناء بلد مستقر آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع.
وقال شفيق إن الرئيس المنتخب لمصر سيؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري
وليس أمام مجلس الشعب.
الجوجري والحسن: خطوة حل مجلس الشعب المصري هزيمة للجماعات الدينية المتطرفة
والسلفية وانتصار للدولة المدنية الحديثة
من جهته اعتبر عادل الجوجري رئيس تحرير مجلة الغد العربي المصرية خطوة حل مجلس
الشعب المصري هزيمة لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية المتطرفة والسلفية وانتصارا
للدولة المدنية الحديثة مؤكدا أن حكم حل المجلس تاريخي ويصب في إطار إعادة ترتيب البيت
المصري على أسس حضارية.
ولفت الجوجري في اتصال هاتفي مع التلفزيون العربي السوري اليوم إلى أن جماعة
الإخوان المسلمين خسرت ما أسسته خلال 60 عاما بعد قرار حل مجلس الشعب المصري لأن هذا
القرار أعطى شرعية للمرشح الرئاسي أحمد شفيق باستكمال العملية الديمقراطية الانتخابية
التي كانت تشكك بها جماعات سياسية عديدة وتحديدا الجماعات الدينية السلفية.
وأشار الجوجري إلى أن المجلس العسكري المصري جمع الآن بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ومنع الفوضى التي كانت سائدة في المجلس التشريعي الذي سيطرت عليه جماعات
سلفية ووهابية في لحظة غياب للقوى السياسية والثورية المدنية ولم يكن يعبر عن رأي المواطنين.
وقال الجوجري "إن الأحزاب المدنية سترتب نفسها لخوض معركة انتخابات تشريعية
جديدة على أسس ودستور انتخابي شفاف يحفظ للقوى المدنية حقها بعد أن ثبت أن الإسلاميين
يستأثرون بكل المؤسسات" مؤكدا أنه لا يمكن لتيار سياسي واحد أن يتحكم ببلد كمصر
يعتبر مثالا للتعايش السلمي والاجتماعي والحضاري.
من جانبه قال أحمد الحسن الأمين العام للحزب الناصري "إن بعض الجماعات
ومنها جماعة الإخوان والسلفيون تعتبر أنه إذا جاءت الانتخابات بغيرهم فإنه لن تكون
نزيهة وسيطعنون بصحتها" مؤكدا أن مصر أمام هذه الممارسات والتصرفات بحاجة إلى
ضبط حالة الأمن وأن يكون القانون سيد الموقف فيها مع الجميع حتى تعود الحياة الطبيعية
للبلاد.
وأضاف الحسن "إن من المهم جدا تأمين البلاد وفرض الأمن والاستقرار حتى
تتمكن من مباشرة عمليات التنمية ويشعر المواطن المصري البسيط بالأمن وهو يمارس حياته
اليومية لأن حالة الفوضى أدت إلى عدم الاستقرار والتأخر الكبير جدا في قضية الإنتاج
والمعيشة في البلاد".
وقال الحسن "إن الفريق أحمد شفيق المرشح عندما يتم انتخابه رئيسا للجمهورية
مدعو إلى التصدي لعدة امور منها إعادة ترتيب الأمور في الوزارات المختلفة وخاصة وزارة
الداخلية وتطبيق القانون لأن ذلك سيحسم الكثير من الأمور وخاصة في مواجهة المشكلة التي
تثيرها بعض الجماعات السلفية والتي ترفض تطبيق القانون إذا كان في غير صالحها الشخصي".
وأشار الحسن إلى أن الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس العسكري سابقا يقضي بأن
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وبما أن المجلس تم حله
فهذا الأمر يحتاج إلى إعلان دستوري جديد أو تعديل في الإعلان الدستوري يحدد الجهة التي
يمكن أن يؤدي الرئيس الجديد القسم أمامها ولا سيما إذا علمنا أنه سينتخب يومي السبت
والأحد المقبلين.
