روسيا .. لن نسمح بحظر جوي على سوريا و لن نوقف تزويدها بالأسلحة
سياسة, ن, P 3:13 م
أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في مؤتمره الصحفي السنوي الختامي ان روسيا لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سوريا.
وقال لافروف "فيما يتعلق بتصريحات سوزان رايس (مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الامم المتحدة) التي تعبر عن القلق من ان السفينة "شاريوت" كما اعتقد، وعلى متنها شحنة روسية، فرغت حمولتها في ميناء طرطوس، حتى سمعت انها طلبت توضيحات معينة. ونحن لا نرى هناك ضرورة للتوضيحات والتبريرات، لاننا لم نخرق ايا من الاتفاقيات الدولية، وايا من قرارات مجلس الامن الدولي، وان تجارتنا مع سوريا تقتصر على ما لا يحظره القانون الدولي".
واضاف الوزير ان "العقوبات الانفرادية، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وبعض البلدان، لا يمكن ان نعتبرها قانونية بالنسبة للاجراءات، التي تتخذها روسيا".
كما يرى لافروف انه لا يجوز توريد السلاح الى المسلحين والمتطرفين في سوريا.
وقال انه "من المعروف، انه لم يقدم اي فرد على دحض توريد السلاح الى المسلحين والمتطرفين في سوريا، الذين يحاولون استغلال الاحتجاجات للاستيلاء على السلطة بالقوة كحد ادنى، ابتداء من بعض الاقضية والمدن السورية".
واضاف الوزير ان "هذا مرفوض، ومضر بشكل مطلق، لانه لا يؤدي الا الى تصعيد العنف، بينما نحن ندعو الى وقف كافة اشكال العنف في سوريا مهما كان مصدرها".
و لدى اجابته عن اسئلة الصحفين، اجمل سيرغي لافروف ان الغرب يناقش امكانية فرض حظر الطيران في سماء سوريا، ولكنه غير واثق من جدوى هذا الاجراء.
واعلن لافروف ان "شركائنا في الغرب يجرون حوارا فيما بينهم حقا ( بشأن حظر الطيران في سوريا). واعتقد ان هذا الموضوع يناقش في اطار الناتو ايضا. وسمعت ان حظر الطيران في سوريا يعتبر اجراء ضغط غير مجدي جدا، لان الطيران في سوريا، خلافا للسيناريو الليبي، لا يستخدم ضد السكان المسالمين".
وقال لافروف انه توجد في غضون ذلك، افكار أخرى، يجري تنفيذها عمليا، وبالتحديد: "ارسال ما يسمى بالقوافل الانسانية الى سوريا، املا في تحريض القوات الحكومية وحرس الحدود على الرد، ومحاولة خلق انطباع وجود كارثة انسانية".
وقال "ان التحولات السياسية في شمال افريقيا والشرق الاوسط لم تنجز بعد، ومع ذلك لا يحق للقوى الخارجية التدخل في خيار شعوب هذه الدول".
وتابع لافروف: "لا نستطيع بعد استيعاب ابعاد التحولات بشكل نهائي، لانها لا تزال في الطور البدائي، ومن المهم هنا الاسترشاد بالمبدأ الذي يتمسك به الاطباء ـ عدم الاضرار".
واضاف الوزير انه من الضروري دعم الحوار الوطني، والتوضيح للقوى المعارضة انه "يتعين عليها الحوار في اطار العملية السياسية، وعدم حثها على حمل السلاح للاطاحة بالنظام".
وحذر لافروف من ان "هذا يؤدي الى حرب واسعة جدا، تتضرر منها لا بلدان المنطقة فحسب، بل ودول بعيدة عن حدودها". واشار الى انه يتعين على القوى الخارجية قبول خيار شعوب المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول.
وردا على سؤال حول ما يتمخض عنه استلام الاحزاب الاسلامية السلطة في عدد من بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، قال الوزير ان الاستنتاج الرئيسي يتلخص في "ضرورة العمل مع كافة القوى، التي تعمل في اطار الساحة الدستورية".
واشار لافروف الى انه " في هذا بالذات المنفذ الى ان تساعد هذه الاحداث على استقرار المنطقة، وحل القضايا الاجتماعية الاقتصادية، التي يشكل وجودها السبب الاول للاحتجاجات الشعبية في بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط". وقال انه لا يجوز جعل العمليات الجارية في المنطقة في هذه الايام، تصب في مصلحة جهة ما، ناهيك عن التدخل فيها بقوة السلاح.
واعلن سيرغي لافروف ان روسيا لن تؤيد العقوبات الانفرادية ضد سورية. وقال انه "يوجد مشروع قرار نعتبره عادلا. قدمته روسيا والصين، ويرمي الى وقف العنف مهما كان مصدره، كما يستهدف ان تتخلى المعارضة عن المتطرفين بشكل جلي".
واشار لافروف الى ان "المشروع يتضمن ضرورة البدء فورا بحوار وطني بمشاركة كافة التنظيمات السورية".
ولفت الوزير الروسي الانتباه الى انه "لا يوجد في القرار ما يمكن تفسيره بمثابة سماح باستخدام القوة ضد سوريا مهما كان مصدرها".
واضاف "اننا لا نؤيد العقوبات ضد سوريا. وقد فرضت العقوبات الانفرادية دون التشاور مع روسيا والصين".
وقال ان موقف روسيا والصين واحد بشأن الحفاظ على القضايا المبدئية المتعلقة بعدم استخدام القوة، في كافة القرارات، التي قد تصدر عن مجلس الامن الدولي.
ويتلخص البند المبدئي للمشروع الروسي في انه يتضمن بشكل جلي، ضرورة احترام كافة اعضاء مجلس الامن باجلال المبادئ المثبتة في ميثاق الامم المتحدة، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة في حل الخلافات.
وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن في 4 تشرين الاول لمنع المصادقة على مشروع القرار، الذي ينص على امكانية التدخل العسكري، وتكرار "السيناريو الليبي" في سوريا.
وقدمت روسيا في 15 كانون الاول من العام الماضي مشروع قرار الى مجلس الامن، اشير فيه الى ضرورة وقف اراقة الدماء في سوريا.
وطالب مشروع القرار جميع اطراف النزاع في سوريا "بوقف كافة اشكال العنف فورا"، كما تضمن دعوة الى التحقيق في مقتل المواطنين في سوريا.
وعلاوة على ذلك، قدم ممثل روسيا لدى الامم المتحدة في 23 كانون الأول الى مجلس الامن مشروع قرار جديد بشأن سوريا، واعلن فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم من جديد، ان موسكو تصر على ضرورة وقف العنف من جانب كافة المشاركين في النزاع في هذا البلد. ورغم الصيغة الجديدة للنص، عارضت المانيا المشروع، معلنة انه لا يلبي مطالب الدول الغربية.
