خلال أيام.. الإعلان عن الاكتتاب على 50 ألف وحدة سكنية و بكافة المحافظات السورية
الأخبار المحلية, مال و أعمال, ن, i 2:41 ص
كشف مصدر مطلع أن البرنامج الإسكاني لبناء 50 ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات سيكون على طاولة الحكومة خلال أيام قليلة جداً لمناقشة النواحي المختلفة للمشروع بعد أن تم وضع الأطر التنفيذية والقانونية والمالية والفنية له وآليات الاكتتاب عليه وصيغ التمويل المطلوبة ،بحسب صحيفة "الوطن".
وقال المصدر إن الحكومة ستستعرض مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى أعداد هذه المساكن ومساحاتها ومواصفاتها والنماذج المعتمدة والمناطق التي ستشيد عليها في كل محافظة إضافة إلى تحديد الدفعات الأولى والأقساط الشهرية ولكل مساحة على حدة وعلى نمط مساكن الادخار تقريباً مع الفارق النسبي بين الاثنين ، حيث يخضع سكن الادخار للقرعة نتيجة الأعداد المحدودة التي تطرح ضمن هذه الصيغة ولا يعرف إذا ما كانت الـ50 ألف وحدة سكنية ستخضع للقرعة أم لا.
وكانت وزيرة الإسكان طرحت المشروع بعد أن تبنته الحكومة مؤخراً، وأشارت إلى أن شركات إيرانية يمكن أن تساهم في بناء 50 ألف وحدة سكنية منتصف كانون الأول المنصرم كانت الحكومة أعلنت عن بنائها مع حلول العام الجديد بأيد وخبرات سورية ومن خلال مهندسين أكفاء إضافة إلى الخبرات الفنية الإيرانية.
وقال معاون وزيرة الإسكان "بسام حنا" الذي يترأس اللجنة الخاصة بمتابعة التعاون في مجال الإسكان مع الجانب الإيراني إن الجانبين سيتفقان على سعر يتلائم مع الواقع السوري بعد الأخذ بالحسبان رخص الأيدي العاملة السورية وتوافر المواد في السوق الداخلية لكون الأيدي العاملة السورية هي عامل رئيسي ومؤثر في الأسعار والكلف للأبنية التي ستشيد ضمن هذا الإطار، موضحاً أن نسبة 35% من البناء هي كلفة أيد عاملة.
وكان مدير المؤسسة العامة للإسكان "سهيل عبد اللطيف" طلب من الجانب الإيراني تخفيف الفجوة بين كلف البناء المعروضة منهم والواقع العملي في سوريا حيث الكلف أقل بمقدار الضعفين عن المعروض.
وأمل أعضاء اللجنة التي تضم أعضاء من الجانبين السوري والإيراني على ألا تتجاوز كلف المتر المربع للبناء بعد أعمال الإكساء الـ50 دولاراً ، وأبدوا حرصهم على إنجاز الأعمال التي ستستقر عليها الاتفاقات بين البلدين وخاصة في مواضيع الكلف والأسعار للمساكن المرتقبة والتسليم على المفتاح.
وذكرت المؤسسة العامة للإسكان أن البرنامج سيخضع لمدة زمنية للتنفيذ لن تتجاوز السنوات الخمس من تاريخ الإعلان عن كل مشروع.
و بالنسبة لمشكلة تأمين الأراضي للمشروع ، أشارت المؤسسة إلى أن اللجنة التي تضم في عضويتها مدير المؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الإسكان والتعمير والإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي ستكثف التنسيق لتسريع إجراءات نقل ملكية الأراضي وهي الإجراءات التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً ما أدى إلى تأخير العديد من المشروعات سابقاً.
يذكر أن المؤسسة تقوم بتنفيذ برامج إسكانية متنوعة منخفضة ومتوسطة التكاليف (شبابي- عمالي- ادخار) وهذه البرامج تتضمن تنفيذ مساكن صحية ضمن ضواح منظمة ومخدمة وفق أسس التخطيط العمراني، أما المواصفات الفنية للمساكن الاجتماعية فهي مواصفات جيدة تستخدم مواد إكساء ذات أسعار معقولة التي لا تعكس ارتفاعاً على قيمة المسكن وتتناسب مع دخل الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل وهذه المشاريع تنفذ وفق برامج زمنية محددة.
