الحكومات السابقة استسهلت توزيع المازوت مدعوماً للجميع كان من الأفضل السؤال عن تكلفة العقوبات فهذا أفضل من شلف المليارات والقول أننا خسرناها
مال و أعمال, ن 3:39 م
استهجن وزير الاقتصاد والتجارة المعلومات التي تم تداولها حول حجم الخسائر التي تكبدتها سورية منذ الأحداث والتي قدرتها جهة خارجية بـ 25 مليار دولار.
وقال: " هل هو صندوق لعد المصاري" ....حتى خرجوا بهذا الرقم, مؤكداً أن الرقم غير دقيق ولم يستند إلى معطيات عملية بمكن البناء عليها..
موضحاً في تصريح " لسيرياستيبس": كان من الأولى أن يتم احتساب كلفة العقوبات على الشعب السوري وليس ما تسببت به الأحداث من خسارة .. فذلك قد يكون أكثر عدالة من إطلاق أرقام جزافاً و ( مبيتة النوايا) ..
مشيراً إلى أن الحكومة قد بدأت فعلاً برصد أثر العقوبات على الشعب السوري وعلى الاقتصاد وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها..
مؤكداً أن التكلفة كبيرة ولكن الأكبر منها هو العامل النفسي...متحدياً أي اقتصاد في العالم أن يتمكن من المقاومة كل هذه الأشهر وبعد كل تلك العقوبات والضغوطات !! وهذا مرده ليس للحكومة وإنما لوعي الشعب السوري وقوته ومستوى ثقافته الذي جعلهُ يتبين سريعاً الخط الأبيض من الأسود.
الوزير نضال الشعار..انتقد بشدّة الآليات التي يتم من خلالها تقديم الدعم وخاصة فيما يتعلق بمادة المازوت الذي قدم مدعوماً للجميع بشكل مطلق وهذا لا تفعلهُ دولة في العالم, ولكن يبدو أن هذا الإجراء قد استسهل في الماضي ولذلك اتبع كأسلوب سهل وها نحن نجد الآن حجم الخطأ في ذلك و الذي كلف الدولة مبالغ طائلة .
وقال: هناك مشكلة في البيانات والإحصاءات ما جعل الدعم غير مدروس في كثير من الأحيان..وانطلاقاً من ذلك فإن الحكومة تقوم حالياً بتجميع بيانات وإحصائيات يمكن الاعتماد عليها في سياسات الدعم , وبما يجعلها أقرب إلى المنطق وأقل أخطاء وهو ما يجري العمل عليه بالنسبة للبطاقة الذكية التي بدأ العمل على أن تكون الحل القادم للدعم ولذلك فإنه يتم حالياً إعدادها بشكل مُتقن وكامل حتى تخرج دون ثغرات ,متوقعاً أن تكون جاهزة في غضون عام من الآن..
مشيراً إلى أن البيانات المتوفرة حالياً تحتاج إلى ترميم وتصحيح والاعتماد عليها حالياً قد لا يعطي النتائج المطلوبة.
وفي رده على سؤال عن الحوار الوطني الاقتصادي فما إذا كانت الحكومة مستعدة للتعامل مع الآراء التي ستطرح, قال الوزير الشعار: كلنا في الحكومة جاهزون للحوار ..ففي الشأن الاقتصادي يجب أن يكون هناك توازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لأن ذلك يقدم المزيج الأفضل الذي من خلاله يمكن النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التوازن.
وأضاف: من خلال الحوار سنتعرف ربما على معادلة ما يمكن من خلالها تحقيق التوازن,وهذا لا يتم إلا بالتشاركية.
