الحوار يبدأ في الحسكة معنوناً بالواقع المعيشي ومكافحة الفساد
الأخبار المحلية, i 2:04 ص
بدأت في مبنى محافظة الحسكة أمس أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة ما يزيد على مئة شخصية من مختلف الشرائح الاجتماعية وممثلي الأحزاب السياسية والمعارضة حيث تم تخصيص جلسة أمس لمناقشة الواقع الاقتصادي وأولوية التنمية الاقتصادية في المجال الزراعي والصناعي وسياسة التشغيل وخلق فرص العمل والسياسات التجارية والمالية والضريبية.
وأكد المشاركون في الجلسة التي ترأسها الدكتور جمال العبد الله الأستاذ في كلية الهندسة الزراعية أهمية وضع خطط وجداول زمنية من أجل القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة وربط الأجور بالأسعار ورفع الحد الأدنى للأجر ليوافق الحد الأدنى للعيش الكريم والسماح للعمال بممارسة حقهم في الإضراب الوظيفي في حال عدم تحقيق مطالبهم وإلغاء قانون الاستثمار رقم 10 لأن معظم المشاريع التي أقيمت بموجبه غير إنتاجية واستفادت من التسهيلات والميزات التي منحها هذا القانون.
ودعا المشاركون إلى الرجوع عن سياسة تحرير الأسعار وإعادة دور وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق ومحاربة الغلاء الناتج عن جشع التجار وإعادة النظر جذرياً بسياسة السوق الاجتماعية التي أدت إلى زيادة الفقر وتهميش الطبقة الوسطى من المجتمع ومكافحة الفساد بكل أشكاله ومنع تزايد نفوذ رؤوس الأموال.
ونوّه المشاركون بأهمية تنفيذ الخطط الاستثمارية بشكل كامل وإلزام أصحاب المشاريع والتراخيص التي تمنح بتشغيل عدد محدد من العمال فعلياً وحمايتهم من الاستغلال ولاسيما في القطاع الخاص وجعل أولوية التشغيل في القطاع العام والمشاريع الاقتصادية وحقول النفط، لأبناء المحافظة وحماية الإنتاج المحلي وتطويره والعمل على زيادة موارد الدولة.
وأشار الحضور إلى ضرورة حل كافة أجور الأراضي في المحافظة وإعادة توزيع الأراضي الزراعية بموجب البطاقة العائلية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعويض الملاكين المتضررين من قانون الإصلاح الزراعي وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ولاسيما المحروقات والأسمدة والعمل على الارتقاء بالواقع الزراعي في سورية والتركيز على تطوير الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والقطن والثروة الحيوانية.
ولفت الحضور إلى وجوب التشدد بتطبيق السياسة الضريبية والتأكد من التزام كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال بدفع الضرائب وجعل الضريبة تتناسب طرداً مع حجم رأس المال ومنع الضريبة المضافة على المواد الاستهلاكية لأنها تمس شريحة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود وعدم حصر إجازات الاستيراد والتصدير بيد مجموعة من الأشخاص وإقامة منشآت صناعية ومعامل تعتمد على الإنتاج المحلي للمواد الأولية كإقامة مصفاة نفط ومصنع للأسمدة والإسمنت والمواد الغذائية كالألبان ومشتقاتها والقمح ومشتقاته.
وطالب المشاركون بوضع خطط لتحفيز الاستثمار في المحافظة عبر تأمين بنى تحتية ومحاربة الفساد ووضع قوانين استثمارية حديثة تجذب المستثمرين وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة والتوسع في إقامة محطات توليد الكهرباء وإقرار نظام بناء جديد ووقف هجرة مهندسي النفط ذوي الخبرة من القطاع العام إلى الخاص ووضع قانون من أجل التقاعد المبكر يحدد خلاله عمر موظفي الفئتين الأولى والثانية بـ55 عاماً وباقي الفئات بـ50 عاماً.
وتستكمل جلسات الحوار الوطني يوم الإثنين القادم لمناقشة الواقع السياسي والتحديات السياسية الراهنة والمستقبلية .
جلسات الحوار في المحافظات :
جامعة دمشق بين 11 و15 أيلول الجاري.
وفي حماة بين 12و15 الشهر الجاري.
وفي السويداء أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن جلسات الحوار ستبدأ في 13 أيلول الجاري.
ومن المتوقع أن تنطلق جلسات الحوار في محافظة طرطوس مطلع الأسبوع المقبل.
