الجليلاتي: لدينا سيولة نقدية كافية و احتياطي كبير من القطع الأجنبي يغطي احتياجاتنا لعامين
مال و أعمال, i 11:33 م
 |
| الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب |
أكد وزير المالية محمد جليلاتي الذي ترأس وفد سوريا المشارك في الإجتماع الإستثنائي لوزراء المالية العرب الذي اختتم أعماله بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الإتحاد الأوروبي على سوريا ضئيل جداً، لأن تأثيرها نفسي وليس اقتصاديا، كونها فرضت على شخصيات اعتبارية كالشركات او شخصيات طبيعية لأفراد ليست لها أي أرصدة نقدية في أوروبا.
وقال جليلاتي أن الإتحاد الأوروبي إذا كان يعتقد أنه يؤثر على مسيرة اقتصادنا فهو مخطئ كثيراً لأن كثيراً من دول العالم الصديقة تقوم استناداً لمصالحها الإقتصادية بالتعاون مع سوريا سواء تصديراً أو استيراداً.
وقال وزير المالية إن الإقتصاد السوري قوي لأن سوريا تعتمد أساساً على إمكانياتها الذاتية ومستلزمات الإنتاج مؤمنة لتشغيل معاملنا في القطاعين العام والخاص و لدينا احتياطي كبير من القطع الأجنبي يبلغ 18مليار دولار و سيولة نقدية كافية واحتياطيات من القطع الأجنبي تغطي احتياجاتنا من التجارة الخارجية لما لا يقل عن عامين.
وحول العقوبات الأوروبية على قطاع النفط أكد وزير المالية أنه لاتأثير لهذه العقوبات، موضحاً ان سوريا تستخدم 70 بالمئة من نفطها عن طريق تكريره في المصافي المحلية لتأمين المستلزمات الداخلية من المشتقات النفطية، أما الفائض عن حاجة المصافي فيتم تصديره، حيث كنا نصدره سابقاً إلى أوروبا بناء على طلبها وفق الأسعار العالمية، والآن يتم البحث عن دول وشركات أخرى تستورد هذه الكمية الفائضة عن حاجتنا.
وأضاف جليلاتي أن النفط بحد ذاته سلعة لأزمة لكل دول العالم وستجد من يشتريها وبأفضل الأسعار ولن يستطيع أحد أن يركع سوريا ويهدم اقتصادها وستبقى تعمل وفق خططها وتنفذها منطلقة من مصلحة الوطن والمواطن.
وبين الجليلاتي أن سوريا قامت بإصدار العديد من القوانين والتشريعات اللازمة لاستمرار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وفي مقدمتها قانون الأحزاب والإنتخابات والإعلام والإدارة المحلية وإعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة الفعالة في مناقشة هذه التشريعات دوراً متميزاً في تمويل عملية التنمية، وسوريا التي تسير بخطا مدروسة لاستكمال عملية الإنتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الإجتماعي مراعية البعد الاجتماعي للتنمية يتمثل هدفها الأساسي بالمواطن وتحسين معيشته وتأمين فرص العمل اللازمة له وتحقيق معدل نمو يحقق الأهداف المنشودة لخدمة الإقتصاد الوطني.
وأوضح الجليلاتي أن هذه التشريعات تحتاج وقتاً حتى تعطي ثمارها من خلال التطبيق العملي وان وعي الشعب العربي السوري للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمصلحته والتنمية الإقتصادية كفيلة بإنهاء هذه الغمامة التي ظهرت في سوريا خلال الفترة الأخيرة والتي بكل أسف بالغت بعض وسائل الإعلام العربية بتضخيمها وإعطاء صورة غير دقيقة عنها لأهداف تخدم المخططات الخارجية.
كما دعا الاجتماع الإستثنائي لوزراء المالية إلى إعطاء الأولوية في المدى القصير لمعالجة الجوانب الإجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمالي.
ودعا وزراء المالية العرب المؤسسات الدولية والإقليمية والخليجية للمساعدة على دعم نجاح المقترحات التي نوقشت في هذا الإجتماع حول تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية في ضوء أهمية ذلك بتعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود، مؤكدين على أهمية وجود الآليات المناسبة للتعاون والتنسيق العربي .
كما دعت التوصيات كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير المزيد من الدعم المالي من قبل المؤسسات الدولية على المدى القصير للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي للدول العربية.
وأكدت التوصيات ضرورة تطوير المؤسسات الدولية لاستراتيجياتها وبرامجها في المنطقة العربية لتأخذ في الإعتبار البعد الإجتماعي التنموي بما يساهم في نمو إقتصادي أكبر وزيادة القدرة على خلق فرص العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوسيع البرامج المشتركة.
وكان الإجتماع ناقش في جلستي عمل مغلقتين سبل دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العربي والإستقرار الإقتصادي بشكل عام وتطوير النظام المالي العربي وتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل واستقرار اسعار المواد الغذائية والامن الغذائي وتمويل التجارة وزيادة التنافسية واتاحة الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري وزيادة التكامل التجاري الاقليمي وتعزيز برامج تمويل الاستثمار عبر التشاركية بين القطاعين العام والخاص و دور المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم الإستقرار الإقتصادي في المنطقة العربية.
كما ناقش المجتمعون سبل تنسيق السياسة الضريبية بين الدول العربية من خلال تبسيط إجراءات الضرائب وفق المعايير المتفق عليها دولياً حول الشفافية وتبادل المعلومات لأهداف ضريبية على اعتبار أن مسائل الإصلاح الضريبي تعد ركناً أساسياً من أركان الإصلاح الإقتصادي والمالي في الوطن العربي.
حضر الاجتماع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
