العقوبات الأميركية تطال المواقع الإلكترونية السورية.. و أسماء مواقع حكومية وخاصة مهددة بالايقاف
علوم و تكنولوجيا, i 4:02 م
طالت العقوبات الأمريكية التي فرضت في 18 آب الماضي ، المواقع الالكترونية السورية الخاصة منها و الحكومية ، إذ أنها معرضة للايقاف في أية لحظة .
و قال موقع مجلة الاقتصادي ، الذي أورد الخبر اليوم الخميس ، أن العقوبات سمحت للشركات الأميركية أن تقدّم خدمات الإنترنت لسورية بطرق "التواصل الشخصي على الإنترنت، والرسائل الفورية (Instant Messaging)، الدردشة والبريد الإلكتروني، الشبكات الاجتماعية، مشاركة الصور والأفلام، تصفح الإنترنت، والتدوين، طالما أن هذه الخدمات هي متاحة للعامة بشكل مجاني".
و لم تسمح العقوبات للمؤسسات والشركات الأميركية بـ "التزويد المباشر أو غير المباشر، لخدمات الاستضافة لأغراض تجارية، أو خدمات حجز النطاقات (Domain name registration)" لأي شخص أو شركة في سورية.
غير أنّ القرار حظر تزويد الحكومة السورية والشخصيات المشمولة بالعقوبات، بأية خدمة انترنت سواء كانت مجانية أو تجارية.
و نقل الموقع عن محلل اقتصادي قوله " إنّ العقوبات تعني أن أي موقع إلكتروني سوري يعمل لأغراض تجارية أو يتبع للحكومة السورية، حجز نطاقاً مع شركة أجنبية أوأميركية بالتحديد، وأدخل عنوانه على أنه مقيم في سورية، قابل لإيقاف موقعه في أي لحظة وتعرّضه لتوقّف عمله ريثما يبحث عن بديل ".
و من المواقع الحكومية المعرضة للتوقيف ، موقع الحوار السوري ، و موقع غرفة صناعة حمص ، بينما هناك خطر غير مؤكد على موقع المكتب المركزي للإحصاء والمؤسسة العامة للنفط وموقع مجلس مدينة جبلة، الذي حجز موقعه عن طريق مزود خدمة الإنترنت في الجمعية المعلوماتية السورية، ويظهر عنوانها على الإنترنت كما يلي: المدينة دمشق، الدولة: لبنان. أما غالبية المواقع السورية، فقد اختارت عنوان إقامتها في لبنان أو الإمارات أو الأردن، أو أدخلت عنواناً وهمياً في دولة أجنبية.
و يتوقع أن تدفع قرار العقوبات السوريين لتحويلها إلى فرصة تهدف لتفعيل استخدام النطاق الوطني (.sy و.سورية) بشكل مكثّف أكثر، نظراً لأنه سيبقى النطاق الأكثر حماية، حيث قامت معظم المواقع الحكومية، والكثير من الشركات والمواقع الإعلامية بالانتقال إلى النطاق الوطني.
لكنّ تساؤلات كبرى تظهر مع عدم استخدام النطاق الوطني بشكل أكبر من قبل شركات الاستضافة وتصميم مواقع الإنترنت في سورية.
و نقل " الاقتصادي " عن مصدر في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن " السبب الذي يقف وراء تخفيض أسعار حجز النطاق /sy./ لـ 3 آلاف ليرة هو عدم ملائمة السعر السابق باعتباره مرتفعاً، ويعد الأعلى عالمياً، لذا جرى تخفيضه أملاً بعدد أكبر من المسجّلين".
وأوضح المصدر "أنّ الهيئة ستبدأ بتلقي طلبات الحجز على الأسعار الجديدة بدءاً من 28 أيلول الجاري".
وأفاد المصدر بأن خدمة الحجز على النطاق /sy./ انطلقت منذ عام وبلغ عدد المسجلين السوريين على هذا النطاق نحو 2000 شركة خاصة ومؤسسة وفرد حتى تاريخه.
وكانت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة قامت خلال شهر أيلول بتخفيض سعر حجز النطاق من المستوى الثاني تحت /sy./ من /8000 / ليرة سورية إلى / 3000/ ليرة سنوياً وسعر حجز النطاق من المستوى الثالث إلى 1500 ليرة بدلاً من2000 ليرة، وبقي سعر حجز النطاقات باللغة العربية تحت النطاق /.سورية/ 2000 ليرة سنوياً و400 ليرة سنوياً.
بينما يتراوح سعر حجز نطاقات .com مثلاً ما بين خمسة دولارات (حوالي 250 ليرة) حتى 20 دولار (ألف ليرة) سنوياً، مع إمكانية الحسم في حال الحجز لأكثر من عام.
ويهدف النطاق العلوي العربي السوري (.سورية) بحسب مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ماهر سليمان "إلى تشجيع المستخدم العربي على استخدام الإنترنت، حيث تكسر حاجز اللغة وتسّهل استخدام اللغة العربية في أسماء المواقع ومحتوياتها. حيث أنه من المفيد لأصحاب المواقع الحكومية والتجارية مخاطبة عملائها العرب بلغتهم الأم دون الحاجة لتعلم الانكليزية ".
بالإضافة إلى استعمال اللغة الأم في كافة التطبيقات والخدمات ومنها أسماء النطاقات على الانترنت وخدمات البريد الالكتروني. مما يساهم بتعريب الإنترنت وزيادة المحتوى العربي فيها.والمحافظة على اللغة العربية وعراقتها وأصالتها وعدم التخلي عنها بل تغيير وتطوير التقنية والوسائل الفنية المستخدمة لتخدم اللغة العربية.
يذكر أن الهيئة مسجلة عالمياً لتقديم النطاقات: .edu.sy (للمؤسسات التعليمية), .gov.sy (للمؤسسات والهيئات الحكومية), .net.sy (لكافة المؤسسات), .mil.sy (للمؤسسات العسكرية) , .com.sy (للشركات), .org.sy (للمنظمات) , .news.sy (للمواقع الإخبارية).
وبلغ عدد عناوين الإنترنت الموجودة حول العالم (النطاقات المحجوزة) وفق بيانات يوم 14 أيلول 132,606,947 موقع.
