الاتصالات تضع برنامجين لتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة
مال و أعمال, ن 6:27 ص
وضعت المؤسسة العامة للاتصالات برنامجين تنفيذين لاستكمال إجراءات تحولها إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة ,لتعمل بموجب قانوني التجارة والشركات.
و بحسب صحيفة "الثورة " , حددت المؤسسة الفترة الزمنية بسنتين تنتهي في 23-6-2012 بموجب قانون الاتصالات الصادر في 9-6-2011.
ويقوم برنامج التحول الأول على إعداد وتطوير الأنظمة اللازمة لعمل الشركة كالأساسي والداخلي والمالي والعقود والعمليات والاستخدام والهيكل التنظيمي , وحيث تم التعاقد مع مكتب للمحاماة , وأعطي أمر المباشرة في الخامس من تموز الماضي لتنفيذ البرنامج ضمن فترة 6 أشهر من تاريخ المباشرة بقيمة تقديرية تصل إلى 5.3 ملايين ليرة يتوقع انتهاؤها مطلع العام القادم.
و يتضمن البرنامج الثاني الذي تعمل عليه المؤسسة وضع استراتيجية الشركة للفترة القادمة , وإعادة ومراجعة هيكلها الإداري ويهدف لتطوير قدراتها التشغيلية والتنظيمية وتأهيل كوادرها بما يتناسب مع التحول إلى شركة تعمل في سوق الاتصالات التنافسي الجديد إلى جانب تطوير الأعمال التجارية مع شركات أخرى وقضايا التسويق والتسعير والمبيعات , مع تطوير أنظمة المعلومات القائمة , وتنفيذ برامج إدارة المعلومات وتطوير أنظمة التعويضات من حوافز إنتاجية ومكافآت وربطها مع إنتاجية العاملين , إضافة إلى مراجعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحديد أولويات الاستثمار.
وبين المهندس "رؤوف العيد" معاون مدير المؤسسة ورئيس اللجنة التوجيهية لعملية التحول أن عملية التحول تتطلب جهوداً كبيرة نظراً للتحديات التي ستظهر خلال مراحل التنفيذ , لاسيما أنها التجربة الأولى من نوعها في سورية لتحول مؤسسة عامة إلى شركة , ويعول عليها الكثير كون نجاحها يتطلب تغييراً وتطويراً كبيراً يطول البنية التنظيمية والإجراءات التنفيذية الداخلية والهيكل التنظيمي والمالي إضافة إلى القوانين والإستراتيجية الحالية , وكذلك خدمات الزبائن وأساليب التدريب فيها.
وأشار "العيد" إلى أن ذلك سيترافق مع إحداث تغيير في ثقافة العاملين , حيث سيدركون أن هناك منافسين آخرين سيتجه إليهم الزبائن في حال لم تقدم المؤسسة الخدمات بالشكل الأفضل , وأن البدائل متوفرة , خاصة أن حق الحصر لن يكون موجوداً فيما بعد، وإن سوق الاتصالات سيتغير مع دخول الهيئة الناظمة للاتصالات التي ستتولى دور المؤسسة التنظيمي فيما تتحول المؤسسة إلى مقدم خدمة ومزود كأي مزود آخر في السوق.
ولفت " العيد " أن ذلك يسهم في تطوير سياسات التوظيف وإجراءات التعاقد على التجهيزات والمواد والاستشارات والخدمات وتطوير الأنظمة المالية , بما فيها الأجور والرواتب والحوافز وتضمين العقود الإطارية في قانون العقود الجديد كأحد الأساليب الرئيسية لتأمين المواد والتجهيزات , إلى جانب تطوير إجراءات الإنفاق المالي الاستثماري والجاري وإعطاء الصلاحيات الكافية للمديرين في الشركة في اتخاذ القرارات التي يرونها ضرورية لتطوير العمل وتحسين الإجراءات الإدارية الداخلية.
وقال"عيد" : "جرى الإعلان عن طلب عروض خارجي وذلك وفق شروط قانون العقود رقم 51 لعام 2004 , وتقدمت خمس شركات دولية بعروضها حيث ذهب العطاء إلى شركة ألمانية , وبانتظار تصديقه حالياً لإعطائها أمر المباشرة , و تم تحديد مدة تنفيذ العقد بـ 24 شهراً فيما تبلغ تكلفة المشروع 4 ملايين يورو".
وأضاف :"إن المؤسسة ستقوم بعد إعطاء أمر المباشرة بتسمية مدير للمشروع , ومتابعة تنفيذه مع تقديم تقارير دورية عن ذلك تتضمن مراحل وبرامج التنفيذ والمقترحات اللازمة والتنسيق مع المديرين المختصين في تنفيذ أجزاء المشروع , حيث سيتم بعدها إشهار الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة".
