حصة المواطن السوري من الناتج المحلي ترتفع الى 2877 دولار سورية تتقدم في قيمة مؤشر التنافسية في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي
مال و أعمال 7:56 ص
تقدمت سورية في قيمة مؤشر التنافسية الإجمالي من 3.78 إلى 3.85 من أصل 7 درجات بحسب تقرير التنافسية العالمية 2011-2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء 7 أيلول 2011، في حين تراجع ترتيب سورية مرتبة واحدة إلى المركز 98 بين 142 دولة.
وتقدمت سورية في قيمة جميع المؤشرات الرئيسية الـ 12 التي يتكون منها المؤشر الإجمالي، كما تقدمت في ترتيب 9 مؤشرات وتراجعت في ترتيب 3 مؤشرات منها فقط.
أما أبرز المؤشرات الرئيسية التي تقدمت في الترتيب فهي مؤشر كفاءة أسواق السلع وتقدم 13 مرتبة (102/142)، ومؤشر تطور قطاع الأعمال وتقدم 9 مراتب (94/142)، ومؤشر البنية التحتية وتقدم 8 مراتب (97/142) والذي حصل على التقدم الأكبر في قيمة المؤشر من بين جميع المؤشرات.
في حين إن المؤشرات الرئيسية التي تراجعت في الترتيب هي مؤشر الاقتصاد الكلي وتراجع 10 مراتب (68/142)، ومؤشر كفاءة أسواق العمل وتراجع مرتبتين (134/142)، ومؤشر حجم الأسواق وتراجع مرتبة واحدة (66/142)، وذلك على الرغم من التقدم الحاصل في قيمة مؤشراتها.
كما تعد مؤشرات الصحة والتعليم الأساسي وحجم الأسواق والاقتصاد الكلي والمؤسسات نقاط قوة في تنافسية الاقتصاد السوري. في حين ما تزال مؤشرات كفاءة أسواق العمل والابتكار نقاط ضعف.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية، فإن التقرير يظهر تقدم سورية في ترتيب 71 مؤشراً فرعياً وتراجعها في ترتيب 30 منها مقابل ثبات ترتيب 9 مؤشرات، في حين يظهر التقرير تقدم سورية في قيمة 69 مؤشراً فرعياً وتراجعها في 17 منها مقابل ثبات قيمة 24 مؤشراً، وذلك من أصل 111 مؤشراً فرعياً.
ويعزى تراجع ترتيب سورية الإجمالي مرتبة واحدة على سلم التنافسية العالمية، على الرغم من التقدم في قيمة المؤشر الإجمالي، إلى التقدم الملحوظ في حصة الفرد من الناتج المحلي والتي بلغت 2877 دولار أمريكي في عام 2010 حسب صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى انتقالها إلى مرحلة أعلى من التطور الاقتصادي، وهذا فرض عليها شروطاً أقسى في حساب قيمة مؤشر التنافسية الإجمالي، من خلال تغيير أوزان المؤشرات الرئيسية، حيث أصبح لمقطع معززات الكفاءة الوزن الأكبر والذي يتألف من مؤشرات التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة أسواق العمل، وتطور السوق المالية، والجاهزية التقانية، وحجم الأسواق. كما ازداد وزن مقطع الابتكار والذي يتألف من مؤشري تطور الأعمال والابتكار، في حين تراجع وزن مقطع المتطلبات الأساسية والذي يتألف من مؤشرات المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتي تملك فيها سورية نقاط القوة الأكبر.
وحافظت سويسرا على قمة الترتيب العالمي في التقرير الجديد، تبعتها سنغافورة في المرتبة الثانية عوضاً عن السويد التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة، كما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تراجعها للسنة الثالثة على التوالي لتحتل المرتبة الخامسة.
وواصلت قطر والسعودية تقدمهما لتحتلا المرتبتين 14/142 و17/142 على التوالي، في حين تراجعت الإمارات مرتبتين (27/142)، وتونس 8 مراتب (40/142)، والأردن 6 مراتب (71/142)، كما تراجعت مصر 13 مرتبة (94/142)، وتم إضافة 4 دول جديدة للتقرير وهي سورينام، وبليز، وهاييتي، واليمن والتي أخذت مرتبة متأخرة (138/142)، في حين خرجت ليبيا من تقرير العام الحالي.
ويشير تقرير التنافسية العالمية 2011-2012 إلى أن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية قد أثرت سلبياً على تنافسيتها وعلى ترتيبها في المؤشر الإجمالي.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمية يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنوياً، ويقع مقره الرئيسي في جنيف - سويسرا، ويستعرض التقرير 112 مؤشراً للتنافسية في 142 بلداً، والتي تعطي صورة شاملة عن مستوى التنافسية والإنتاجية في الاقتصاديات المدرجة فيه. ويتم استخدام نوعين من البيانات، وهما بيانات رقمية يتم الحصول عليها من المصادر العامة المتاحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مسح رأي قطاع الأعمال الذي تجريه المؤسسة الشريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي في جميع الدول المدرجة.
تأسس في عام 2007، ومن مهامه إدراج سورية في التقارير العالمية، كما يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السوري.
