حوار شامل تناول كافة الأمور المتعلقة بالمرحلة الحالية و القادمة , و رسائل ذات مضمون سيادي وجهها للغرب (النص الكامل للمقابلة)

قال الرئيس الأسد رداً على سؤال حول الدخول في مرحلة الإطمئنان الأمني: "لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى والمهم هو الجانب السياسي والجانب الإقتصادي والجانب الاجتماعي مهم، لكن نسمي كل هذه الجوانب بالجانب السياسي، المهم أن نعرف أين نحن أن نعرف ما الأسباب السابقة للأحداث الحالية وأن نعرف لاحقا كيف نتعامل معها".

وأضاف الرئيس الأسد: "إن ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو بأنه أفضل ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلفا تماماً، كان المطلوب إسقاط سورية خلال أسابيع قليلة، ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري وهذا ما نطمئن إليه، فإذاً تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة الآن، بالنسبة للوضع الأمني حالياً تحول باتجاه العمل المسلح أكثر وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة وتحديداً في الجمعة الماضية من خلال الهجوم على نقاط الجيش والشرطة والأمن وغيرها وإلقاء القنابل وعمليات الاغتيال ونصب الكمائن لحافلات النقل المدنية أو العسكرية، قد يبدو هذا خطيراً بالنسبة للسؤال هل الوضع أفضل من الناحية الأمنية لكن في الواقع نحن قادرون على التعامل معه، وبدأنا بتحقيق إنجازات أمنية مؤخراً لن نعلن عنها الآن لضرورة نجاح هذه الإجراءات، ولكن أنا لست قلقاً من هذه الأحداث حالياً، نعم أستطيع أن أقول إن الوضع من الناحية الأمنية أفضل".

وجواباً على سؤال يتعلق بالتعامل الأمني للقيادة السورية مع الأحداث والقول إن التعامل السوري اختار الخيار الأمني بعيداً عن كل الخيارات والحلول الأخرى ومنها السياسي قال الرئيس الأسد: "طرح هذا الموضوع عدة مرات وكان جوابي إنه لا شيء اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني، يوجد فقط حل سياسي حتى الدول التي تذهب لتشن حروباً بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري، لا خيار أمنياً وإنما يوجد حفاظ على الأمن لكي نكون دقيقين".

وأضاف الرئيس الأسد: "الحل في سورية هو حل سياسي ولكن عندما تكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالمؤسسات المعنية بالحفاظ على الأمن مثل الشرطة والأمن ومكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية، فإذاً لكي نكون واضحين في سورية الحل هو حل سياسي ولو لم نكن قد اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح وبعد أقل من أسبوع أعلنا حزمة الإصلاحات، فإذا الاختيار أو الخيار السوري بالنسبة للدولة السورية هو خيار الحل السياسي، ولكن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح من دون الحفاظ على الأمن وهذا واجب من واجبات الدولة".

وحول الجديد الذي حمله اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والكوادر الحزبية وممثلي النقابات والمنظمات المهنية الذي عقد قبل أيام وأهم القضايا التي تمت مناقشتها قال الرئيس الأسد: "البعض يتوقع أحياناً من هذا النوع من الاجتماعات اتخاذ قرارات، هو ليس مؤتمراً وإنما هو اجتماع لكوادر عليا ومتوسطة بالنسبة لحزب البعث العربي الإشتراكي ومن الطبيعي أن تتم هذه اللقاءات من وقت لآخر بشكل دوري، وطبعاً هذا اللقاء لم يكن لقاء دورياً وإنما كان مرتبطاً بالأحداث التي تمر بها سورية، عقدنا اجتماعات على مستوى القيادة ولكن لم نعقد مثل هذا الاجتماع منذ بداية الأحداث، طرحنا فيه وجهات النظر واستمعنا لوجهات النظر، شرحنا للكوادر ما الذي يحصل، كيف بدأت الأحداث، كيف تطورت، أين نحن الآن هذا من جانب، ومن جانب آخر تناقشنا في موضوع الحزمة الإصلاحية التي طرحت وخاصة بعد قرب انتهاء القوانين التي تحدثت عنها في خطابي على مدرج جامعة دمشق، ولاحقاً في الفترة المقبلة سيكون الانتقال لمناقشة موضوع الدستور وهو شيء جوهري فكان لابد من الاستماع لوجهات النظر الموجودة لدى الكوادر والتي يفترض أنها تعبر عن وجهات نظر القواعد البعثية هذا من جانب، من جانب آخر حزب البعث هو الحزب الذي صاغ ماضي سورية وحاضرها خلال العقود الخمسة ولقد دار نقاش حول ما هي الآليات التي يمكن أن نطور من خلالها العمل الحزبي لكي يبقى في موقعه خلال العقود القادمة".

ورداً على سؤال حول الحوار الوطني وإلى أين وصل اليوم قال الرئيس الأسد: "لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك أحياناً سوء فهم لما هو محتوى أو ما مهام هذا الحوار الوطني، في البداية أنا فكرت من خلال لقاءاتي مع المواطنين السوريين أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات لكن تسارع الأحداث والتشكيك بمصداقية عملية الإصلاح دفعنا لكي نبدأ بحوار مركزي قبل أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات، استغللنا هذا الحوار قبل إصدار حزمة الإصلاحات أو حزمة القوانين التي تسبق الدستور من أجل جس نبض الشارع بشكل عام، طبعاً يقال إنهم لا يمثلون الشارع وطبعاً لا أحد يمثل إلا إذا كان منتخباً وهذا شيء بديهي ولكن هم نماذج من مختلف الشرائح في المجتمع السوري أردنا أن نستمع لما هو النبض، لدينا معرفة بهذا النبض ولكن كنا بحاجة للتدقيق أكثر لكي نصل إلى حزمة القوانين ونحن مطمئنون والآن صدر جزء من هذه القوانين والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد، نحن في مرحلة إنتقالية وسنتابع القوانين وستكون هناك انتخابات وستكون هناك مراجعة للدستور، هي مرحلة انتقالية وحتى بعد صدور كل هذه الحزمة سنبقى في مرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية هي مرحلة حرجة وحساسة وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار، فالآن قررنا بعد أن صدرت هذه الحزمة أن نبدأ بالعمل من أجل حوار في المحافظات يتطرق لكل شيء، للقضايا السياسية وللقضايا الاجتماعية والخدمية، طبعاً هذا من مهام الأحزاب، ولكن الأحزاب بحاجة لوقت لكي تؤسس وتصبح موجودة في الشارع ولكي تنضج بحاجة لفترة من الزمن، هذا الحوار خلال هذه المرحلة الانتقالية ضروري جداً فإذا نحن نحضر لكي يكون هناك حوار على مستوى المحافظات".

المادة الثامنة هي جوهر النظام السياسي في الدستور

وبشأن الدستور وما إذا كنا أمام دستور جديد للبلاد والخطوات الإجرائية لذلك قال الرئيس الأسد: "هذه أحد أهم النقاط التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة المركزية والفروع في المحافظات، وهناك من طرح تعديل المادة الثامنة، وهذه المادة هي جوهر النظام السياسي الموجود في الدستور، وهناك عدة مواد متعلقة بهذه المادة، فتبديل المادة الثامنة فقط هو كلام غير منطقي وتبديل المواد الأخرى من دون المادة الثامنة أيضاً كلام غير منطقي، وهذه المواد التي أتحدث عنها والمرتبطة بالمادة الثامنة بمجملها تجسد جوهر النظام السياسي في سورية، وبالتالي التعامل مع أي بند يتطلب التعامل مع كل البنود الأخرى، فمن البديهي أن تكون هناك مراجعة لكل الدستور سواء كان الهدف المادة الثامنة أو بقية البنود السياسية، لابد من مراجعة الدستور على الأقل هذه الحزمة من البنود المرتبطة ببعضها".

وجواباً على سؤال حول الاجراءات التطبيقية والجدول الزمني والتقريبي لتنفيذ قانوني الانتخابات والأحزاب على الأرض بشكل نهائي قال الرئيس الأسد: "ليس تقريباً بدقة، في هذا الأسبوع يعني خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب، اللجنة المعنية بقبول الطلبات أي لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاث شخصيات مستقلة، ونحن تقريباً أنهينا البحث عن الأسماء وسيصدر القرار خلال الأيام القليلة القادمة، وبالنسبة لقانون الانتخابات أيضاً سيكون جاهزاً، لكن قانون الانتخابات كان مرتبطاً من جانب بقانون الأحزاب ومرتبطاً من جانب آخر بقانون الإدارة المحلية الذي سيكون أيضا جاهزاً خلال الأيام القليلة القادمة لكي يصدر مع تعليماته التنفيذية، ولاحقاً يمكن أن نحدد موعد الإنتخابات".
وحول ما تحمله القوانين من جديد للمواطن وللشارع السوري بشكل عام قال الرئيس الأسد: "من الناحية التقنية هناك الأشياء الجديدة الموجودة في القانون والتي تزيد من مصداقية وشفافية الانتخابات وهذا معروف من صلب القانون، ولكن تطبيق القانون يعتمد على الناخب، من تنتخب وهل سنبقى في الطريق السابقة وهل نتحدث عن أحزاب ونظام سياسي جديد وأشياء كثيرة جديدة وطموحات كبيرة بالآليات السابقة، عندها لن يكون هناك شيء جديد وأنا بالنسبة لي وباعتقادي أن أهم شيء هو كيف ندفع شريحة الشباب في مؤسساتنا سواء المؤسسات في الدولة أو خارجها، الشباب حسبما لاحظت في لقاءاتي المختلفة وأنا حاورت كثيرا من الشباب خلال الأشهر الماضية هناك شعور كبير لدى الشباب تحديداً بالتهميش وهذا شيء خطر ويخلق إحباطاً، إذا كان الشاب محبطاً فأين طاقة الدولة، الشاب هو الطاقة وعندما يحبط الشاب فهذا يعني أن الطاقة في البلد وفي الوطن تخمد وهذا شيء خطر، فأعتقد أنه لابد من أن نفكر بطريقة مختلفة كمجتمع ككل بأن هذا الشاب له دور، هو لن يحل محل بقية الأعمار والمجتمع يتكون من كل الشرائح ومن كل الفئات ومن كل الأعمار ولكن ألا يكون له دور أو أن ينظراليه بأنه هامشي وأنه قليل الخبرة أو قليل المعرفة فهذا الشيء خطر جداً وأعتقد أن هذه أهم نقطة نستطيع أن نطور من خلالها المستقبل في سورية بشكل عام".

وأضاف الرئيس الأسد: "إن قانون الإدارة المحلية انتهى منذ أيام قليلة في الحكومة وسوف يصدر خلال الأيام القليلة القادمة، وربط قانون الإدارة المحلية مع قانون الانتخابات هو ربط طبيعي، قانون الإدارة المحلية يعطي حداً أدنى مدة 45 يوماً كمهلة لإعلان الإنتخابات، عندما يصدر مرسوم بتحديد موعد الإنتخابات فسيكون أمامنا 45 يوماً أي شهر ونصف الشهر، وبما أن هذا القانون أتى بتعديلات على البنية الإدارية للإدارة المحلية فإن وزارة الإدارة المحلية طلبت أن يكون هناك أيضاً زمن مماثل كمهلة لكي يتسنى لها الوقت لإعداد هذه البنية الجديدة، فإذا نستطيع أن نقول أن انتخابات الإدارة المحلية يمكن أن تكون بعد ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون، أي عملياً في شهر كانون الأول.

وقال الرئيس الأسد: "ما تبقى هو قانون الإعلام المفترض أن يصدر قبل نهاية رمضان وتصدر تعليماته التنفيذية ونبدأ مباشرة بتطبيقه، وبعد حزمة القوانين أي بعد شهر رمضان لابد من الإنتقال إلى تشكيل لجنة من أجل البدء بدراسة ومراجعة الدستور، هذه اللجنة تحتاج كحد أدنى إلى ثلاثة أشهر ولا أعتقد أنها تحتاج إلى أكثر من ستة أشهر، طبعاً هذا الموعد الدقيق أو الجدول الزمني الدقيق يجب أن يوضع بالتنسيق مع اللجنة التي ستقوم بالدراسة والتي ستقول إننا بحاجة لأربعة أو خمسة أو ستة أشهر ويبقى هناك إنتخابات مجلس الشعب، كانت هناك عدة آراء تتراوح بين أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الإنتخابات والهدف هو أن تتاح الفرصة للأحزاب لكي تتشكل وتكون قادرة على دخول المنافسة، ونعتقد أن الزمن المنطقي ستة أشهر كحل وسط فإذا نستطيع أن نقول إن الزمن المتوقع لإنتخابات مجلس الشعب هو في شهر شباط المقبل، وبهذه الحزمة من القوانين والإجراءات نكون قد أنهينا مرحلة الإصلاح من الناحية التشريعية والإنتخابية وننتقل بعدها للتطبيق وعندها يكون هناك كلام آخر".

موضوع تجنيس الأخوة الأكراد مطروح منذ عام 2002

ورداً على سؤال حول ما إذا كان مرسوم تجنيس الأخوة الأكراد جاء نتيجة القلق من احتمال تحريك هذا العامل في الأزمة قال الرئيس الأسد: "الحقيقة أن أول مرة طرح هذا الموضوع كان في شهر آب عام 2002 عندما قمت بزيارة الحسكة والتقيت بالفعاليات في المحافظة ومنها الأخوة الأكراد وتحدثوا في هذا الموضوع وكان جوابي في تلك الزيارة أن هذا الموضوع حق وحالة إنسانية يجب أن نتعامل معها وسنبدأ بحل الموضوع".

وأضاف الرئيس الأسد: "بدأنا مباشرة باتخاذ الإجراءات ودراسة الاحتمالات وكانت هناك عدة سيناريوهات أي ما الشكل القانوني والدستوري لإصدار مثل هذا القرار، وسرنا في ذلك وطبعاً لم تكن الحركة سريعة ولكن كدنا ننتهي في بداية عام 2004 إلى أن بدأت الأحداث في الحسكة والقامشلي تحديداً في شهر آذار عام 2004، حيث حاولت بعض القوى أو الشخصيات أو الجهات أن تستغل موضوع منح الجنسية لمكاسب سياسية ستؤدي بالنتيجة لتنافر بين الأكراد والعرب، وعندها توقفنا وأجلنا الموضوع وبدأنا عملية حوار مع القوى المختلفة ولاحظنا بأن هناك محاولة مستمرة لاستغلال هذا الموضوع".

وأضاف الرئيس الأسد: "الحقيقة أنه عندما قررنا إصدار هذا المرسوم في بداية الأحداث كان جاهزا لذلك صدر بسرعة أي أن الدراسات كانت منتهية والقرارات جاهزة على الورق ولم يكن باقياً سوى توقيع المرسوم، ونحن كمبدأ لا يمكن أن نفكر بهذه الطريقة لأن هذا فيه أولاً إتهام للأكراد بأنهم غير وطنيين، وإذا كنا نفكر بهذه الطريقة فهذا يعني أن التعامل بين الدولة والشعب هو بطريقة الرشوة وهذا خطر، لا يوجد دولة تحترم شعبها وتحوله إلى مرتزقة، وهذا الكلام مرفوض والشعب السوري هو شعب عريق وحضاري والأخوة الأكراد هم جزء أساسي من النسيج العربي السوري، كما قلت منذ سنوات سورية من دون أي مكون من مكوناتها لا يمكن أن تكون سورية التي نعرفها ولا يمكن أن تكون مستقرة إن لم يشعر كل مواطن بأنه أساس وليس ضيفاً وليس طائراً مهاجراً لا يمكن أن يكون وطنياً وهذا شيء محسوم لنا في سورية، والقضية كانت تقنية والبعض حاول تحويلها إلى قضية سياسية، ولو عدنا إلى تاريخنا فكما كافحنا الفرنسي وغيره من المستعمرين كان للأكراد أيضاً عدد من القيادات التي واجهت الفرنسي أي من قيادات الثورة وليس مجرد ثوار، عدا التاريخ السابق والتاريخ اللاحق واليوم، وبالتالي هذا التشكيك نعتبره مرفوضاً ونعتبر الحالة الوطنية العامة بالنسبة للأكراد والعرب وغيرهم هي بديهية".

وجواباً على سؤال حول ما يقوله البعض إن القوانين والمراسيم التي صدرت في الأونة الأخيرة ليست إلا حبراً على ورق قال الرئيس الأسد: "الحقيقة لا نستطيع أن نعمم أن نفترض إن كل المراسيم كانت إنجازاً أو أن كل المراسيم كانت حبراً على ورق، هناك كل الحالات ولكن إذا أردنا أن نأخذ الجانب الذي يسمى حبراً على ورق، بغض النظر عن الكلام المغرض، أنا أتحدث الآن عن القوانين التي فعلاً لم تحقق نتائج على الأرض فعلينا أن نحلل الأسباب أولاً، القانون يرتبط بالصياغة، بجوهر القانون، بالصياغة اللغوية، فأحياناً تضع كلمة مكان كلمة أخرى فيصبح القانون أضعف من خلال هذا البند، ربما تصدر تعليمات تنفيذية لقانون جيد ولا تحقق النتائج المطلوبة، فيتحول القانون إلى قانون ضعيف أو ربما غير مؤثر على الإطلاق، هناك نقطة مهمة لا ينتبه إليها الناس وهي ضرورة الترابط بين القوانين، نحن نريد أن نصل إلى نتيجة معينة، هذه النتيجة تحتاج إلى سلسلة من القوانين وليس قانوناً واحداً، مع كل أسف نعتقد أن هذا القانون سيحقق هذه النتيجة فلا نصل إلى هذه النتيجة، لأن هناك تتمة من القوانين التي يجب أن تساعد هذا القانون، وأحياناً نرى هذه الحزمة ولكن نبدأ بشكل مقلوب فنبدأ بالأولوية الخامسة قبل الأولوية الأولى، طبعاً نحن نجرب ونتعثر فنحن نجرب بأنفسنا فلا يوجد لدينا خبراء، نحاول أن نتعلم، أعتقد أن الحل الأساسي هو في توسيع دائرة الحوار مع الشرائح المستفيدة".

وأضاف الرئيس الأسد: "المسؤول الذي يصدر أو يقترح القانون أو المرسوم يجب أن يناقشه مع المستويات الأدنى في المؤسسة التي ستقوم بتطبيق القانون، وهذا لم يكن يحصل سابقاً والآن بدأنا بتطبيقه، والدائرة الثانية هي محاورة الجهات المستفيدة أو المتضررة من هذا القانون.، فلا يمكن أن تصدر قانوناً من دون أن تناقش كل الشرائح حول نتائج أو تداعيات هذا القانون، أيضا بدأنا به، وكلما وسعنا دائرة الحوار بالنسبة لإصدار القوانين خففنا من الأخطاء، ولكن سنستمر بإصدار القوانين ولدينا مرونة لكي نبدل بالقانون والتعليمات التنفيذية، فهي ليست كتباً منزلة، والقوانين تبدل ربما في نفس اليوم ولا عيب في ذلك".

ورداً على سؤال حول محاسبة من أخطأ في المرحلة السابقة أياً كان قال الرئيس الأسد: "كمبدأ نعم والحقيقة إنه ربما يفهم أحياناً من سؤال أو ما يدور بين الناس بأنه لم تتم المحاسبة بل تمت محاسبة عدد من الأشخاص، عدد محدود، هذا العدد المحدود ارتبط بإمكانية إيجاد أدلة دامغة على تورط هؤلاء، فبالمبدأ كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري سواء كان عسكرياً أو مدنياً فسوف يحاسب، هذا الكلام حاسم، كل من يثبت عليه بالدليل القاطع بأنه متورط فسوف يحاسب لن نبرئ مخطئاً ولن نحاسب بريئاً، هناك لجنة قضائية مستقلة لديها كل الصلاحيات وأنا اتصلت بهذه اللجنة عدة مرات من خلال الأقنية الرسمية لكي نسأل أين وصلت التحقيقات، ربما لكي نوضح التفاصيل أكثر أن يكون هناك ظهور إعلامي للجنة تشرح المعوقات، هل هناك بطء أو إهمال أو ضغوطات، لا يوجد لكن الأفضل أن تتحدث اللجنة بشفافية مع المواطنين لكي يعرفوا أين وصلت الأمور، لكن أنا أستطيع أن أتحدث عن المبادئ فأنا لست من يقوم بالتحقيق بالمبادئ، لديهم غطاء كامل، وهناك شفافية كاملة، وهناك مبدأ محاسبة سيطبق على الجميع ولا يموت بالتقادم، لأن حق الدم ليس فقط حقا للعائلة وإنما هو حق للدولة، وحتى لو تنازلت العائلة عن الدم فسيبقى الحق العام فهذا حقنا لأنه حق الإنضباط العام، فمن دون المحاسبة لا يمكن أن يكون هناك انضباط في المؤسسات".

وحول التجاوب السلبي للغرب مع موضوع الإصلاحات قال الرئيس الأسد: "لو عدنا لمراحل سابقة مع الحكومات الغربية أي شيء تفعله ماذا هو الرد عادة، الرد التقليدي لا يكفي، أيام جورج بوش وكوندوليزا رايس، طبعاً هم يغيرون اللغة، فبشكل بديهي يقولون لك لا يكفي لأنه بالأساس الإصلاح ليس هدفا بالنسبة لهؤلاء، الحقيقة هم لا يريدون إصلاحاً، والبعض منهم ينزعج، هو يريدك ألا تصلح لكي تتخلف بلدك وتبقى في مكانك لا تتطور".

وأضاف الرئيس الأسد: "الإصلاح بالنسبة لكل هذه الدول الغربية الإستعمارية ولا أقول كل الغرب، كل الدول الإستعمارية من الدول الغربية، هو فقط أن تقدم لهم كل ما يريدون وأن تقول لهم أنا متنازل عن كل الحقوق، هذا هو الإصلاح بالنسبة لهم، تنازل عن المقاومة، تنازل عن حقوقك، دافع عن أعدائك، كل الأشياء البديهية التي نعرفها عن الدول الإستعمارية في الغرب، وهذا شيء أقول بكل بساطة لن يحلموا به في هذه الظروف، ولا في ظروف أخرى".

وحول رده على دعوة أوباما على لسان وزيرة خارجيته وبريطانيا وفرنسا وألمانيا للتنحي قال الرئيس الأسد: "في عدة لقاءات مع مواطنين سوريين في الأيام القليلة الماضية سئلت السؤال بطريقة أخرى، كانوا يسألونني لماذا لم تردوا ولم يسألوني ما الرد، عادة أحياناً تردون وأحياناً لا تردون، فقلت نحن نرد، نتعامل مع كل حالة بطريقتها، وأحياناً إن كانت دول شقيقة أو صديقة نرد لكي نوضح الموقف، وخاصة إذا علمنا بأن هذه الدول ربما أخذت موقفاً لا يتناسب مع قناعاتها لأسباب دولية معينة، أما مع الدول غير الصديقة فأحياناً نرد لكي نقول لهم بأنكم إذا كنتم ستذهبون بعيداً في سياساتكم فنحن جاهزون للذهاب أبعد، وفي حالات أخرى نريد أن نقول لهم بأن كلامكم ليس له أي قيمة من خلال الإمتناع عن الرد، في هذه الحالة اخترنا هذه الطريقة لكي نقول لهم كلامكم ليس له قيمة، ولكن بما أننا نتحدث الآن مع التلفزيون السوري وهو مؤسسة غالية على كل مواطن سوري وانطلاقاً من الشفافية نستطيع أن نقول لو أردنا أن نناقش هذا الكلام نقول بكل بساطة هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب، لا يقال لرئيس لم تأت به الولايات المتحدة ولم يأت به الغرب، أتى به الشعب السوري، لا يقال لشعب يرفض المندوب السامي أن يكون موجوداً أياً كان هذا المندوب السامي، لا يقال لشعب يقف مع المقاومة كمبدأ من مبادئه وليس كمبدأ من مبادئء دولته وهذا الفرق، الشعب هو يقف مع المقاومة يقف مع هذه المبادئ لا يتنازل عن الحقوق، يقال لرئيس صنع في أمريكا ويقال لشعب خانع وذليل ويقبل بتلقي الأوامر من الخارج".
وأضاف الرئيس الأسد: "أما عن موضوع المصداقية فيما يقال وربما لهذا السبب لم نهتم ولم نرد فنقول، ما المبدأ الذي اتكلوا عليه في كلامهم، حقوق الإنسان يعني لو أردنا أن نناقش فقط هذا المبدأ المزيف الذي يستند إليه الغرب كلما أراد أن يصل لهدف في منطقتنا، فأقول هذه الدول التي تحدثت في هذا الموضوع لو عدنا إلى تاريخها الراهن وليس الماضي لم نتحدث عن الإحتلالات والإستعمار في السابق، اليوم من أفغانستان إلى العراق مروراً بليبيا اليوم من المسؤول عن المجازر التي تحصل، الملايين من الشهداء والضحايا، ملايين أخرى وربما أكثر من الملايين ربما عشرات الملايين من المعوقين والجرحى والأرامل ومن اليتامى، فإذا أخذنا فقط هذا الجانب ونسينا وقوفهم إلى جانب إسرائيل في كل جرائمها تجاه الفلسطينيين والعرب فمن يجب أن يتنحى، الجواب واضح".

وعن وصفه علاقة سورية مع الغرب وتحديداً الدول الكبرى قال الرئيس الأسد: "نستطيع أن نصفها بأنها علاقة نزاع على السيادة هدفهم المستمر أن ينزعوا السيادة عن الدول بما فيها سورية، المشكلة ليست فقط مع سورية، ونحن نتمسك بسيادتنا من دون تردد وهذه العلاقة ليست الآن، ليست خلال الأزمة، حتى في الأوقات التي كان يعتقد الكثيرون بأنها أوقات شهر عسل كما يطلق عليها بيننا وبين الغرب لم تكن كذلك في كل مرحلة في كل مناسبة كانوا يحاولون التدخل في الشأن الداخلي بطرق لطيفة، طرق تدريجية لكي نعتاد، ونحن كنا بالمقابل نجعلهم يعتادون على أن سورية بلد لا تمس سيادته ولا يمس قراره المستقل فأنا فقط أردت أن أوضح أن هذه العلاقة مستمرة ليس فيها شيء جديد خلال الأزمة سوى المظهر، يضعون لك الأفخاخ بلغة التهديد أو يضعونها بلغة جميلة، هذا هو الفرق".

أول مرة نتكلم عن هذا الموضوع ..بعد سقوط بغداد تعرضنا لتهديدات عسكرية أكثر شدة من التي نتعرض لها الأن

وحول موضوع الضغوط الغربية على سورية والتدخل بشؤونها الداخلية مع الحديث عن استصدار قرار إدانة من مجلس الأمن واحتمال ضرب سورية عسكرياً من حلف الناتو قال الرئيس الأسد: "بالنسبة للموضوع العسكري أولاً أذكر في عام 2003 بعد سقوط بغداد بأسابيع قليلة ولم يكن هناك مقاومة ولا ورطة أمريكية ولم يكن الفشل في أفغانستان قد ظهر، كان هناك خضوع دولي مخيف للولايات المتحدة وأتى أحد المسؤولين الأمريكيين والتقيت به وتحدث بنفس المنطق العسكري بشكل مباشر أكثر لأن الخطة كانت بعد العراق أن يأتوا إلى سورية ويقولون المطلوب منكم واحد اثنان ثلاثة أربعة، فكان الجواب هو رفض كل هذه البنود، بعدها بدأت تأتينا التهديدات بشكل مستمر لدرجة أن هناك خرائط عسكرية أرسلت لنا تحدد الأهداف التي ستقصف في سورية، هذا الشيء يتكرر من وقت لآخر، طبعاً هذه المعلومات أتحدث بها للمرة الأولى، ونفس الشيء بالنسبة للتهديد بالعمل العسكري وللتهديد بمجلس الأمن، أي عمل ضد سورية ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه لعدة أسباب، السبب الأول هو الموقع الجغرافي السياسي لسورية، والسبب الثاني هو الإمكانيات السورية التي يعرفون جزءاً منها ولا يعرفون الأجزاء الأخرى التي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها، ولذلك نحن علينا أن نفرق بين التهويل والحقائق أي بين الحرب النفسية والحقائق دون أن نهمل هذا التهويل بمعنى لا نلغي أي احتمال ولكن لا يدفعنا للخوف أو القلق، فإذا تعاملنا بهذه الطريقة مع التهديد العسكري، مجلس الأمن نتعامل معه بطريقة أسهل".

وأضاف الرئيس الأسد: "في عام 2005 عندما حاولوا القيام بنفس الشيء بعد اغتيال الحريري وجعلوا مجلس الأمن الأداة التي ستسحب السيادة من سورية تحت عنوان التحقيقات كنا واضحين وقلت في خطابي في الجامعة إن السيادة الوطنية أو القرار الوطني أهم بكثير من أي قرار دولي هذا موضوع مبدئي، الموضوع منته، بمجلس الأمن أو بغير مجلس أمن لا يعنينا الموضوع، لكن بالنسبة لكلمة، أن نخشى، هذا الموضوع يتكرر الآن أيضاً بين الناس أقول يجب أن يكون الموضوع مبدئياً، إذا كنا نخاف من مجلس الأمن ومن حرب ومن غيرها فعلينا ألا نواجه بالأساس وألا نتمسك بالحقوق ولكن إذا قررنا أن نتمسك بالحقوق والثوابت فعلينا أن نضع الخوف جانباً، إذا قررنا أن نخاف فليؤخذ قرار وطني من قبل الشعب ولا أعتقد بأن الشعب سيذهب بهذا الإتجاه وهو لم يفعلها سابقاً في ظروف صعبة أخرى فموضوع الحقوق والمبادئ سيبقى ثابتا وبالتالي علينا أن نضع الخوف جانباً ونستمر بالتحرك إلى الأمام ولا ننسى أن هذه الدول التي تهدد هي نفسها في ورطات، ورطات عسكرية واقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية أي ان وضعها ضعيف وهي أضعف بكثير منذ ست سنوات فإن لم نكن قد خضعنا لها قبل ست سنوات عندما كانت في ذروة القوة، نخضع اليوم، لن نخضع".

وحول وضع سورية الإقتصادي الآن وفي المستقبل القريب في ظل الضغوط الإقتصادية التي تمارسها الدول الغريبة على سورية والخوف من تاثيرها على لقمة عيش المواطن السوري قال الرئيس الأسد: "لا شك أن الأزمة أثرت اقتصادياً ولكنها أثرت لأسباب معنوية، الوضع الإقتصادي بدأ خلال الشهرين الأخيرين يستعيد عافيته من خلال تحرك دورة الإقتصاد داخلياً وهذا شيء إيجابي، بما فيه السياحة طبعاً والتي لها تأثير مهم على الإقتصاد في سورية ولكن عندما نتحدث عن حصارات، أولاً الحصار موجود لم يتغير ومازالوا ينتقلون من خطوة إلى أخرى في ظروف مختلفة حتى في ظروف العلاقة الجيدة ظاهرياً بيننا وبينهم، لكن بكل الأحوال بالرغم من العلاقات القوية اقتصادياً واعتمادنا بشكل كبير على العلاقة مع أوروبا تحديداً وليس مع الولايات المتحدة، لكن في العالم الذي نعيش فيه اليوم البدائل موجودة ونحن في العام 2005 عندما بدؤوا بعملية الحصار أخذنا قراراً في مؤتمر حزب البعث بالتوجه شرقاً وبدأنا بخطوات عملية في هذا الإتجاه، كان يمكن أن تكون خطواتنا أسرع ولكننا الآن مستمرون بالتوجه شرقاً، فإذا كانت الساحة الدولية هي السؤال فالساحة الدولية لم تعد مغلقة، ومعظم البدائل موجودة من أعلى التقنيات إلى أبسط المواد التي نحتاجها هذا من جانب".

وأضاف الرئيس الأسد: "من جانب آخر إن سورية لا يمكن أن تجوع فنحن لدينا اكتفاء ذاتي فان تجوع سورية هذا كلام مستحيل، النقطة الثالثة الموقع الجغرافي لسورية أساسي في اقتصاد المنطقة فأي حصار على سورية سيضر عدداً كبيراً من الدول وسينعكس على دول أخرى، لذلك علينا ألا نخشى من هذا الموضوع والمهم أن تكون معنوياتنا عالية في الموضوع الإقتصادي وألا تهزنا الأزمة وأن نحاول قدر المستطاع أن نعيش الحياة الطبيعة من بيع وشراء وتبادل تجاري في الداخل ومع دول الجوار ومع الدول الصديقة".

وحول العلاقة السورية التركية والموقف التركي المتذبذب كثيراً وإن كان يميل إلى اللهجة التصعيدية فيما يتعلق بعلاقتها مع سورية والذي دفع البعض للقول إن تركيا أصبحت أداة أو لعبة بيد واشنطن تحركها كيف تشاء في الشرق الأوسط وفي أي ساعة تشاء قال الرئيس الأسد: "لو بدأنا بالإطار العام فنحن دائماً نلتقي مع مسؤولين من دول مختلفة ولا نشعر بالحرج من أن نتحدث معهم في الشؤون الداخلية، نأخذ نصائح وأحياناً نتقبل بعض الدروس، يعني نجامل، ولكن إذا كانت هناك خبرة نحاورهم في خبراتهم وخاصة الدول التي تشبهنا من حيث المجتمع وبشكل أخص الدول الأقرب، هذا شيء طبيعي ولكن عندما يصل الموضوع إلى القرار فنحن لا نسمح لأي دولة في العالم لا قريبة ولا بعيدة بأن تتدخل في القرار السوري هذا بشكل عام، بالنسبة لتركيا يجب أن ننظر من عدة زوايا، ما فعلناه مع تركيا ثنائي الجانب خلال العقد الماضي، هو أننا أردنا أن نلغي من ذاكرة الشعبين الجوانب السلبية التي سادت لقرن من الزمن في القرن العشرين بشكل أساسي ونجحنا في هذا الشيء ولا بد من فصل هذه العلاقة عن علاقة الدولة".
وتابع الرئيس الأسد: "بالنسبة لتصريحات المسؤولين، بما أننا لا نعلم النوايا الحقيقية لأن الله أعلم بنوايا الإنسان نستطيع أن نضع هذه التصريحات في عدة احتمالات، ربما تكون نوعاً من الحرص كما نسمع من وقت لآخر وإذا كانت نوعاً من الحرص فنحن نقدر ونشكر حرص الآخرين على سورية، وربما تكون قلقاً من أي خلل يحصل في سورية يؤثر على تركيا وهذا قلق طبيعي، والاحتمال الثالث هو أن يكون محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم أو لاعب الدور على حساب القضية السورية وهذا الموضوع مرفوض رفضاً باتاً من أي مسؤول في أي مكان في العالم بما فيها تركيا، لكن بما أننا لا نعرف ما هي النوايا لا نستطيع أن نحدد ما هي خلفية هذه اللهجة، ولكن بما أننا قسمناها فهم يعرفون بأن في كل نية من النوايا لدينا أسلوب تعامل معين".

وبالنسبة للإعلام الوطني خاصة بعد قانون الإعلام الجديد وعن رفع السقف فيما يتعلق بطرح القضايا الشائكة وممارسته دور الرقيب قال الرئيس الأسد: "أنا لا أعتقد بأنه يجب أن نضع سقفاً فالسقف هو القانون الذي يحكم أي مؤسسة، السقف هو أن يكون الإعلام موضوعياً، وألا تكون لدينا صحافة صفراء تعتمد على الفضائح والإبتزاز هذا هو السقف وإن لم نكن نريد للإعلام أن يساهم بشكل جدي في المرحلة المقبلة فلا داعي لإصدار قانون جديد، فإذاً الإعلام يجب أن يكون له دور أساسي ومحوري في العملية المقبلة، نحن نتحدث عن وجود أقنية مابين الدولة والمواطنين ولابد من توسيع هذه الأقنية لكن من الناحية العملية لا يمكن أن تكون هناك أقنية مفتوحة بين الدولة وكل المواطنين، عشرات الملايين من المواطنين وهنا يأتي دور الإعلام".
وأضاف الرئيس الأسد في موضوع مكافحة الفساد هناك عدة جوانب: "هناك دور المؤسسة ووعي المواطن ومشاركته ولكن هناك دور الإعلام وهناك أحزاب وهناك دولة وحراك خارجي، وبالنسبة للموقف السياسي هناك إعلام يكون الرأي العام فنلاحظ بأن الإعلام هو العقدة الموجودة بين مختلف مكونات المجتمع فوجود هذه العقدة السليمة والصحية يساهم بشكل كبير خاصة في المرحلة الإنتقالية، المرحلة الإنتقالية، سيكون فيها الكثير من العثرات والإستغلال فهنا يكون دور الإعلام مهماً جداً، ولكن بعد تجاوز هذه المرحلة أعتقد بأن الإعلام سيكون قناة لأي مواطن وسيكون قناة لأي مسؤول لكي يتحاور بشفافية مع المواطن وهذا يعني أن الإعلام في كل مكان في المجتمع".

وجواباً على سؤال حول نظرته إلى الإعلام في المرحلة الحالية وفيما إذا واكب الإعلام الفكر الإصلاحي قال الرئيس الأسد: "لكي نكون موضوعيين وأنتم تسمعون كما أسمع أنا من انتقادات للإعلام الرسمي فعلينا أن نقول، هل أعطينا المعلومات للإعلام الرسمي لكي ينطلق هذا أولاً، وهل أعطيناه الهامش أيضاً لكي ينطلق، فعندما نعطي الإعلام الرسمي الهامش والمعلومات يحق لنا أن نقيمه سلباً أو إيجاباً عدا ذلك فمؤسسات الدولة الأخرى تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في نقاط الضعف الموجودة في الإعلام ومع ذلك أستطيع أن أقول والكثيرون حتى من ينتقد الإعلام الرسمي يقول إن الإعلام في الشهرين الأخيرين قد حقق نقلة مهمة للأمام، مع التوضيح بنفس الوقت بأن الإعلام الرسمي لا يمكن أن يكون إعلاماً خاصاً في كل العالم ولا يجوز أن نبالغ في توقعاتنا من الإعلام الرسمي لأن الإعلام الرسمي إعلام رصين وله أهداف واضحة، هو إعلام موجه ولا يتحدث عن أي شيء فقط من أجل أن يحقق أكبر عدد من المشاهدين، فعندما نفهم كل هذه الأمور يصبح التقييم موضوعياً وأعتقد بأن ما قمتم به في الأشهر الأخيرة بهذه الظروف الصعبة شيء مهم جداً، والمهم مع الإنفتاح الذي نقوم به وإعطاء المعلومات والمزيد من الشفافية وقانون الإعلام الجديد هو أن يكون لديكم المزيد من التسارع في عملية التطوير في الإعلام السوري".

ورداً على سؤال حول ماذا تقولون للشعب السوري وخاصة أن سورية مرت قبلاً بأكثر من أزمة وخرجت منها أقوى قال الرئيس الأسد: "عندما نقول سورية خرجت من الأزمة أقوى فمن خرج هو الشعب السوري نفسه، فلست بصدد أن أقول للشعب السوري عليك أن تطمئن وعليك ألا تخاف لأنك أقوى ولأنك ستخرج أقوى، فهو يعرف ذلك، نحن نتحدث عن حضارة عمرها خمسة آلاف عام على الأقل ربما منذ كتب التاريخ وقبل ذلك، لا نعرف، ولكن بكل تأكيد كنا موجودين قبل ذلك بكثير فهذا الشعب موجود وفي كل مرحلة من المراحل كان يصبح أقوى ومن هنا أتت الحضارة السورية بشكلها الراهن ولا يمكن أن نسقط إلا إذا أتت أزمة وأنهت سورية بشكل كامل، ولا أعتقد أننا في مواجهة أزمة ستنهي سورية، فالخيار الطبيعي الذي أستطيع أن أتحدث عنه لنفسي أن أقول بأنني مطمئن لأن الشعب السوري كان دائماً يخرج أقوى وبشكل طبيعي هذه كأي أزمة سوف تعطيه المزيد من القوة، ولذلك أنا لا أشعر بالقلق ولا أدعو أحداً للقلق وأطمئن القلقين".