إعتقالات تعسفية في بريطانيا و اتهامات للمحاكم و لرئيس الوزراء كاميرون
3, أخبار, العالم 6:36 م
الإنتقادات والإتهامات للمحاكم البريطانية أصبحت بأوجها بعد أن أصدرت عقوبات تعسفية ضد "مثيري أعمال الشغب"، حيث امتثلت تلك المحاكم لدعوات رئيس وزراء البلاد، إذ دعا رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" إلى التشدد وإصدار أقصى العقوبات ضد مثيري الشغب، قائلا "إن كل هؤلاء المذنبين يجب أن ينتظروا الذهاب الى السجن".
وهذا بعد إصدارها أحكاما قاسية بالسجن لمجرد إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو الى المشاركة في "أعمال العنف".
وذكرت صحيفة البناء أن إحدى المحاكم البريطانية أصدرت أول من أمس حكما بالسجن أربعة أعوام على شخصين تبلغ أعمارهما 20 و22 عاما، وهي أقسى عقوبة فرضت في سياق أعمال الشغب بتهمة التحريض على "الإضطرابات" من خلال الفيسبوك، على الرغم من أن هذه الدعوات "لم تسبب أي اضطراب".
وقال مدعي عام المحكمة "شيستر" في شمال غرب إنكلترا أمام المحكمة، أن هؤلاء يرسلون رسائل تسببت في "حالة من الذعر وشعور بالتمرد في تلك الأحياء".
وأضاف: كما أدت الى تعبئة الشرطة التي أرسلت تعزيزات الى تلك الأماكن، بدلا من إرسالها الى الأماكن التي كانت بحاجة الى ذلك.
كما أصدرت إحدى المحاكم البريطانية الخميس الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على شاب 23 عاما، استغل أعمال الشغب تلك ليستولي على حزمة من "قناني" مياه الشرب تقدر قيمتها ب3,5 جنيه، وبعد اسبوع من انتهاء اعمال الشغب، مثل 1200 شخص 20% منهم قاصرون امام المحاكم. وقد اودع 64% منهم الحبس.
كما قالت منظمة "العدالة" على لسان "سالي إيرلندا" بأن بعض التهم ليست متكافئة مع الأحكام الصادرة وستكون هناك العديد من طلبات الاستئناف.
في حين برر القاضي "أندرو غيلبرت" من مانشستر صدور بعض الأحكام الطويلة، على أن هذا يأتي في سياق أعمال الشغب كعامل مشدد لبعض أعمال التخريب.
ورفض المحامي بول ميندال بشدة هذه الحجة، ورأى أن "هناك قواعد واضحة تنظم نوع العقوبة لكل حالة، وأضاف يبدو أن المحاكم دفعت الى تجاهل هذه القواعد وتجاهل كتب القانون وتشديد العقوبات.
و نفت السلطات القضائية رسميا في المقابل أن تكون "أعطت توجيهات بشأن العقوبات على الجرائم التي ارتكبت خلال الاضطرابات الأخيرة".
