مظاهرات ضد المنتجات التركية ..وغياب الإجراءات الحكومية
إعلام, محطات, i 8:39 م
قال المستشار التجاري في السفارة التركية بدمشق شعبان قآن أوزديمير "لسيرياستيبس":"أن نسبة التبادل التجاري للنصف الأول من العام 2011 بين سورية وتركيا بلغت زيادة 1% عن نفس الفترة من العام 2010 وليست 5% كما نشرت بعض وسائل الإعلام".
وأعتبر أن ما وصلت إليه العلاقات التجارية بين البلدين تدل عليه الأرقام وليس التصريحات وأن الارقام هي أكبر دليل على تطور العلاقات التجارية، مستشهداً بحجم التبادل التجاري سنة 2010الذي وصل إلى 2.5 مليار دولار، وأكد أن هذا الرقم لم يتأثر ونحن محافظون عليه ونحاول تطويره إلى أن يزيد عما هو عليه.
وماذا عن مقولة أن الطرف التركي يستفيد أكثر من الطرف السوري تجارياً؟
أجاب المستشار انه كانت عدة تصريحات لتوضيح هذه النقطة التي تعتبر حساسة، وان الارقام هي خير دليل على أن الصادرات السورية إلى تركيا نمت بنسبة 1.2 % سنة 2010، وان نسبة الصادرات التركية إلى سورية وصلت في السنة ذاتها إلى 130%، وأضاف أن نسبة زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاث أشهر الأولى من 2011 كانت 57 %.
وكان بلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال عام 2009 بلغ 1.8 مليار دولار، مع إن سنة 2009 كانت امتداداً للأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها معظم دول العالم، وتأتي في المرتبة الأولى على قائمة التبادل التجاري المواد الغذائية، والمواد المساعدة في تصنيع السلع الزراعية، وفي المرتبة الثالثة الألبسة الجاهزة إضافة إلى الأحذية.
احتجاج وتظاهر
لكن هل يعلم المستشار إن المتظاهرين في سقبا وغيرها، جزء من مطالبهم محاربة المنتجات التركية التي باتت تشكل عبء كبيراً على المنتجات السورية، وخاصة المفروشات التي تشتهر بها سقبا وحمورية، وكثر هم المتضررون من انسياب المنتجات التركية وخاصة خلال هذه الفترة التي توقفت فيها صناعات عديدة سورية، وتأثرت تجارتها نتيجة الأحداث الجارية.
ونجد ان المستشار اعترف بأن الطرف التركي يستفيد أكثر من حجم التبادل التجاري مع سورية على الأقل ب 30 %، فهذا يحتم على الحكومة السورية إعادة النظر ببعض الاتفاقيات ليس فقط مع الجانب التركي بل مع العديد من الدول التي نوقع اتفاقيات معها، نظراً لعدم التوازن بين مانصدره ونستورده من تلك الدول، حيث من الواضح استفادة الدول هي أكبر مما نستفيد.
لكن السؤال الأهم أين إجراءات الحكومة السورية في مثل هذه الأزمات؟ على الأقل تعليق بعض الاتفاقيات التجارية او وقف التسهيلات المقدمة لمرور وتسهيل الحركة التجارية وخاصة في ظل هذه الأحداث لتي تعيشها سورية.
ومع ان الجانب التركي وعلى لسان وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو اعتبر إن العلاقات السورية التركية أقوى من علاقات الجيرة، لافتاً إلى أن "علاقات البلدين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة".لكن المسألة الحالية هي مسألة مصالح وعلى الجانب السوري ان يدرك ذلك.
وبحسب بعض الصناعيين والتجار إن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي تؤسس لشراكة إستراتيجية بين البلدين, لكن الأسواق السورية باتت تعاني من دخول المنتجات التركية بكثافة كبيرة مما أدى إلى ركود في تصريف المنتجات المحلي، وهذا قبيل الاحداث ، ويشير البعض إلى ضرورة أن يجري تبادل سلعي متوازن خاصة وأن المنتج التركي يتمتع بامتيازات كبيرة مقابل السوري, وأوضح إن التكاليف على المنتج السوري عالية جدا مقابل ما يتمتع به التركي من تسهيلات ورعاية.
ويعول البعض على اتخاذ الحكومة إجراءات من شأنها، ان تخفف من الاعباء المتزايدة على الصناعة السورية، وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
