قريبا ً.. اسم التاجر الغشاش في قوائم سوداء معلنة للجميع
الأخبار المحلية, ن 3:00 ص
قال وزير الاقتصاد و التجارة محمد نضال الشعار " نحن اليوم بصدد تعديل قانون حماية المستهلك واستطعنا الحصول من وزارة العدل على موافقة لنشر القوائم السوداء والبيضاء حيث يوضع اسم التاجر الذي يثبت عليه الغش في القائمة السوداء التي تنشر ليعرف الجميع به " .و عن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية ، أوضح "الشعار" أن سبب الارتفاع هو عالمي ، وأن سورية تعاني مثل كل الدول من الارتفاع الهائل في أسعار السكر لافتا إلى أن سعر طن السكر ارتفع منذ شهرين إلى الآن 200 دولار وهو ينعكس بشكل مباشر على سعر السكر الحر الموجود في الأسواق، متوقعاً انخفاض الأسعار بعد انكشاف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد "الشعار" أن المواد المدعومة من الدولة ما زالت أسعارها ثابتة ولم تتغير وبعضها انخفض وأنه لا يوجد مشكلة بما يخص الاحتياطي على البطاقة التموينية وقال " إن ارتفاع سعر السكر سببه التاجر لأنه يسعر بضاعته على البورصة، وهذا خطأ داعياً التجار ليكونوا منصفين وألا يسعروا مادة السكر على سعر اليوم " .
وأضاف " إن إنتاجنا من السكر جيد جدا ويشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك ولدينا مخزون استراتيجي من السكر بحدود أربعين ألف طن موجودة في مخازننا، إضافة إلى البطاقة التموينية مشيرا إلى أن موسم القمح لهذا العام كان جيدا بما سينعكس بشكل جيد على الاقتصاد ".
وبين الشعار أنه خلال الفترة القادمة سيصدر قانون للمناطق الحرة وسيتم الاستفادة من الميزة النسبية لسورية والاستفادة من العمالة والموقع الجغرافي لسورية.
وقال الشعا " إن المنظومة الجمركية والرسوم والضرائب ستصدر في القريب العاجل جداً وسيكون فيها درجة كبيرة من الإنصاف والعدل وستكون عاملاً منشطاً لأغلب العمليات الاقتصادية " , مؤكداً أن العدالة الضريبية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا لأننا لا نستطيع الاستمرار بعملية التنمية الاقتصادية إذا لم يكن هناك عدالة ضريبية ذات بعد اجتماعي فلا يعقل أن يدفع الموظف جزءاً من راتبه ويرى شخصاً آخر لديه إيرادات هائلة يدفع ما يقارب ما يدفعه لأن ذلك يحدث نوعا من الإحباط لديه.
و كما أكد ضرورة تحقيق الكفاءة الضريبية والعدالة الضريبية ذات البعد الاجتماعي وإلا فلن تتحقق هناك أي موارد ما ينعكس على المواطنين والشارع .
و تابع الشعار " يجب التركيز على تحسين الوضع المعيشي للمواطن لأن هذا هو التحدي والامتحان الأكبر الذي يواجه الحكومة، كما أن المواطن سيرى أن أحواله المعيشية تحسنت ليس عن طريق تخفيض التكاليف أو تخفيض الأسعار والدعم وإنما عن طريق التحسن الحقيقي، إذ إن التحسين المعيشي يكون عن طريق عدة أشكال فإما هو مؤقت أو دائم والشكل الذي نفضله هو أن تتحسن معيشة المواطن بشكل دائم بحيث يرتقي إلى درجة اقتصادية أعلى ".
و أضاف " لسنا بصدد رفع الدعم ونعمل على خلق فرص اقتصادية عادلة أمام الجميع لنكون قادرين على فتح الأسواق وتخفيف عملية الهدر وتوجيه مواردنا الاقتصادية المحدودة إلى عمليات اقتصادية فيها ريع اقتصادي كبير، لأن الحكمة وعملية التنظيم تكمنان هنا وإلا فإن كل ما نتحدث عنه سيكون عبارة عن وعود وقرارات ورقية ليست ذات معنى ولتجنب هذا نحن نعمل على الأرض " .
وأكد "الشعار" أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سورية هي مهمة كبيرة لأنها مهمة وطن وليست مهمة أعضاء ومهمتها وضع تصور اقتصادي ، حيث قال " إنه لا يمكن لأعضاء اللجنة أن يضعوا تصورا كاملا دون استشارة أصحاب العلاقة والمواطنين " , مشيراً إلى الحاجة لإعادة ترتيب الهياكل الاقتصادية الموجودة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين الوحدات الاقتصادية بحيث يكون تواصلها مع بعضها فعالا ويحقق كفاءة اقتصادية جيدة .
وأوضح أن تحقيق الكفاءة الاقتصادية يخلق معدلات نمو إيجابية وهذا المدخل الأساسي الذي نعتمده كفكر اقتصادي، وأن أهم شيء في هذه المرحلة هو تفاعل الوحدات الاقتصادية وتأدية واجبها الاقتصادي والإسهام في التنمية الاقتصادية.
