نصر الله يهدد: لدينا مذكرة مطبوعة تتضمن قبول سعد الحريري بتنازلات في حال إبقائه رئيسا للحكومة وسنعلن عنها في وقتها

كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أنه يملك مذكرة مطبوعة تتضمن قبول رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري بمجموعة تنازلات كان مستعدا للالتزام بها في حال إبقائه رئيسا للحكومة حيث هدد –نصر الله- بالإعلان عنها في الوقت المناسب.

وعرض الأمين العام لحزب الله ضمن رده على القرار الإتهامي في خطاب متلفز أشرطة ووثائق تدين لجنة التحقيق باغتيال الحريري كاشفا وئائق تؤكد أن أجهزة كمبيوتر وتجهيزات تابعة للجنة التحقيق في باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تم نقلها عبر إسرائيل.

وأكد نصر الله أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري تستهدف إشعال فتنة بين اللبنانيين مشددا أن هذا لن يحدث رغم صدور القرار الاتهامي الذي أعلن أن الحزب يرفضه وما يصدر عن المحكمة التي رأى أنها ظلمته وتتعمد الاعتداء عليه.

وبين نصر الله أنه لو كان التحقيق منصفا لكان اعتمد مستشارين وخبراء محايدين ولا عداوة لهم مع أطراف القضية كاشفا أن رئيس محكمة الحريري يعتبر إسرائيل دولة تحترم حقوق الانسان وأعمال المقاومة إرهابا وأن  أحد الخبراء الذين عملوا مع القاضي بلمار كان ضابطا بالاستخبارات الامريكية عمل في لبنان ضد حزب الله.

ورأى نصر الله أن القرار الاتهامي أعطى سلاحا لقوى سياسية لبنانية كانت تعلن منذ فترة أنها ستسعى لإسقاط حكومة نجيب ميقاتي مبينا أن جزءا من المعركة الانتخابية الاخيرة في لبنان تم خوضه عبر توظيف التسريبات بشأن القرار الاتهامي.

وقال نصر الله إن المحكمة الدولية لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه حزب الله والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان معتبرا أن أبشع مظاهر التسريب هو إذاعة الأسماء الواردة في القرار الاتهامي مذكرا بأنه طالب قبل سنة بالتفكير بفرضية تورط إسرائيل في اغتيال الحريري وعرضنا قرائن لكن المحكمة لم تهتم بها.

وأكد نصر الله أن المحكمة تأسست لغرض سياسي ولها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه حزب الله والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان.

ووصف نصر الله التقرير بأنه موجه ضد إخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان وأنه خطوة في مسار طويل، بدأت تتضح وتظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز انتهاءا بـ14 آب (2006).

وأشار نصر الله إلى أن جريدة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت بعد خمسة أيام من انتهاء هذه الحرب مقالا جاء فيه أن "التحقيق الدولي يسير في اتجاه اتهام حزب الله".

وقال نصر الله إن "هذه المادة كانت جاهزة في انتظار نتيجة الحرب" التي كانت مختلفة عما كان متوقعا، وتم "إجهارها في وجه المقاومة المنتصرة".

وقال زعيم حزب الله إن المحكمة "لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، ومهما كانت الخسائر أو الأرباح". و"أخطر هذه الأهداف"، حسب ما قاله نصر الله، هو "إحداث الفتنة في لبنان أو الحرب الأهلية، وبشكل خاص، إحداث الفتنة بين السنة والشيعة".

واتهم لجنة التحقيق الدولية بالانحياز إلى إسرائيل قال: "طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط إسرائيل في اغتيال رفيق الحريري، وعرضنا قرائن، لكن المحكمة لم تهتم".

وكان نصرالله قد استهل كلمته المتلفزة بالإشارة الى أن "طبيعة الحدث كان يفترض مؤتمرا صحفياً ولكن ضيق الوقت والحاجة لبعض الإجراءات والجوانب الفنية حالت دون ذلك، والداعي للخطاب معكم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق اخوة مقاومين لهم تاريخاً مشرفاً في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للبنان".

واعتبر أن "هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز، حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بمقال تتحدث فيه أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري، هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب".

وتابع "لقد شرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط الأربعة، ذكرنا مجموعة أهداف مؤكدين وقوى سياسية أخرى ضرورة التعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف".

ورأى أن "أخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية - شيعية في لبنان"، لافتا الى أن "لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص".

واوضح في عنوان أول حول التحقيق، أنه "من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، ومن إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مساراً واحداً: أولا سوريا والضباط الأربعة ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب. وخلال العام الماضي قلنا أن هنالك مسارا آخراً وهو الفرضية الإسرائية فلماذا لا يتم العمل عليها؟...هل اهتم مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أو مكتب المدعي العام أبداً لهذه الفرضية بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا أنها غير كافية، مع العلم أن هنالك "الأدلة الظرفية". ويحاول بلمار الإستناد إليه، هذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الإتهام لإسرائيل وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو أحد في المحكمة بالقرائن، لم يسأل الإسرائيليين شيئاً وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أسست لهدف سياسي واضح وليس مسموحا التحقيق مع اسرائيلي أو إسرائيليين".

وزاد "لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاماً، كانت بيروت عنوانا للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق وعددها ما يقارب 97 كومبيوتر، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في إسرائيل وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات".

واستطرد السيد نصرالله "في ما يتعلق بالتحقيق أيضاً، فلو كان منصفا ونزيها يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى، ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ"سي آي آي" متهم أنه يعمل على "حزب الله" وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ"سي آي آي" عن مجزرة بئر حسن التي أدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة".

وأردف "إذا، إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلب وأغلبهم مرتبط بأجهزة الإستخبارات"، متسائلا "هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟".

وزاد في نقطة خامسة حول نضيف "فساد المحققين"، أنه "نحن أمام لجنة تحقيق، سنقدم الليلة أنموذجا لها وهو غيرهارد ليمان وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة الدولية، ورئيس التحقيق الأول ديتليف ميليس وهو معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، يشير الى بيع ليمان لوثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال. إذا بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجالا كبارا في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها. وإذا كان يخون الأمانة فماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟ أما في ما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج ...". وتساءل "هل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقا؟

وأشار في نقطة سادسة، الى "تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور"، موضحا ان "بلمار شخصياً - ونحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم- عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن (الشاهد) زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر".

اما في "سرية التحقيق" وهي النقطة السابعة التي تناولها السيد نصرالله في خطابه، فإعتبر أنه "من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، وكل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئاً من السرية، كله منشور في الصحف منذ سنوات، فماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟"، مشيرا الى أنه "عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الإختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة... فأبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، حيث أن بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا، وحيث هما في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية...حتى في اللياقات في لبنان "ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف" تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟".

وفي نقطة الأخيرة بعنوان "التحقيق والمحققين"، تكلم السيد نصرالله عن "التوظيف السياسي للقرار الإتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة"، لافتا الى انه "نسيت أن أقول أن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماما لما ورد في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية والتلفزيون الكندي... "دير شبيغل" نشرت الأسماء في العام 2009 أيام الإنتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الإنتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للإستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي، ومنذ يومين، بعد الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، وبين البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، أصدروا القرار الظني، وانتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: "لنلحق حالنا قبل نيلها الثقة"، لأن المطلوب إسقاط حكومة نجيب ميقاتي بأي ثمن، فأتى القرار الإتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، وهذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصحلة السلطة".

وأردف "اما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، فبعضهم يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم"، مستطردا "أولاً، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها.... ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها. ثالثاً، عدم توافر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة. فاللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة وحتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان بريء سجن لمدة 4 سنوات.