الدكتور جليلاتي: زمن المحسوبيات والشعارات ولّى وفرص عمل جديدة للشباب
10:20 م
"زمن الشعارات انتهى" ..هو عنوان المرحلة المقبلة في عمل وزارة المالية كما أعلن الوزير الجديد الدكتور محمد جليلاتي في تصريح لموقع شوكوماكو، وإن كان شعاراً جديداً إلا أنه يعد بالكثير كما أوضح الدكتور جليلاتي مؤكداً العمل الحالي على وضع آلية تنفيذ دقيقة لعدة محاور يتصدر أولوياتها مكافحة الفساد بكافة أشكاله وخاصة فيما يتعلق بمراقبة دخل محصل الضرائب الذي يباشر عمله في الوزارة براتب متواضع ليمتلك خلال سنتين منزل وسيارة ، الأمر الذي يتطلب المراقبة المستمرة والتوعية والتنبيه، حسب تعبيره.
إلى جانب ترشيد الإنفاق العام والتخلص من النفقات الكمالية غير المجدية ولاسيما نفقات السيارات ووقودها التي تتطلب كما يرى الدكتور إعادة النظر فيها بشكل جدي، مشيراً إلى أهمية القضاء على مفهوم المحسوبية والخلط بين العمل والعلاقات الشخصية ليغدو الجميع سواسية تحت القانون، وقلب معادلة الموازنة العامة التي طالما ظهرت بإنفاق كبير وموارد قليلة.
كما سيكون من أولويات الوزارة البحث عن فرص عمل جديدة للشباب العاطلين عن العمل تعتمد على العدالة في التكليف، والقطاع الخاص سيكون مساهماً فعالاً في حل مشكلة البطالة حال حصوله على تخفيضات ضريبية تضاف إلى الامتيازات التي يحظى بها حالياً، وستستعين الوزارة بكفاءات مختصة باشر الدكتور جليلاتي بطلب لوائح اسمية بأصحابها وشهاداتهم ليتم تقيمهم ووضعهم في مراكز حساسة حتى لو اضطر للبحث عنهم بالاسم كما يقول.
وستعتمد سياسة المالية ضمن المرحلة الراهنة كما صرح الدكتور جليلاتي على التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية وإعادة النظر في وضع الضوابط التقديرية لشركات القطاع العام وبناء نظام ضريبي قائم على قوانين دقيقة، وتفعيل دور مفتش الحسابات ليكون العين الساهرة للدولة للحد من التهرب الضريبي الذي يمارسه بعض رجال الأعمال وبعض تجار الدخل المحدود على حد سواء بحيث يتم النظر للأرباح الضئيلة لتجار الدخل المحدود ووضعها بعين الاعتبار مقارنة برجال الأعمال، منوهاً إلى وجود ركود اقتصادي تعيشه البلاد ناجم عن بقايا الأزمة المالية.
ويرى الدكتور جليلاتي أن الدكتور محمد الحسين استطاع أن يترك بصمة في إطار التشريع بينما بقي حيز التنفيذ غير فعال في ظل غياب التنسيق بين السياسات التشريعية والتنفيذية، وهذا ما ستحاول تفاديه الوزارة في هذه المرحلة، مؤكداً أنه سيعمل 24 ساعة في اليوم لتحقيق ذلك ولن يسمح للفشل بالحد من عزيمته وعزيمة هذه الوزارة ليكون عند ثقة المواطن بالدرجة الأولى.
وتبقى الأيام المقبلة الشاهد الوحيد على كل وعد يطلق ونبقى حريصين على متابعة كل ما ذكر للاطلاع على كل جديد من شأنه أن يردم الفجوة بين الحكومة والمواطن وإعادة بناء الثقة من جديد.
هذا وسيلتقي الدكتور محمد جليلاتي يوم الأربعاء المقبل مدراء المصارف العامة والشركات العامة وغرف التجارة والدوائر المالية بغية وضع الآلية المناسبة لمباشرة العمل الجاد نحو تحقيق الأهداف المطلوبة.
