نصري خوري يبدأ غداً اتصالاته مع الاجهزة القضائية لتحديد آلية التعاطي مع شريط الاعترافات
3:55 ص
حاز تورط تيار "المستقبل"، مباشرة أو عبر النائب في كتلته النيابية جمال الجراح، في أحداث الشغب التي حصلت في عدد من المدن السورية، متابعة واسعة في لبنان، سياسياً وشعبياً، نظراً إلى أن هذا التورط الذي ورد في الاعترافات التلفزيونية لأحد أعضاء خلية إرهابية ساهم الجراح في تمويلها وتحريضها، جاء مترافقا مع الفائض من المعطيات التي وردت في وثائق "ويكيليكس" التي تكشف بالوثائق والتواقيت ضلوع تيار "المستقبل"ورئيسه سعد الحريري في أعمال التحريض ضد استقرار سورية وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.
وفي هذا السياق قال مصدر واسع الاطلاع لـصحيفة "الوطن السورية": إن"ثمة تحضيراً لبنانياً سياسياً وقضائياً لمواكبة الاتهامات بتورط فريق حزبي في أحداث دولة شقيقة بما يتنافى مع مقتضيات حسن الجوار والاتفاقات الموقعة بين البلدين وحرص لبنان على ألا يكون ممراً أو مقراً لمتآمرين على أمن سورية، والأهم بما يتنافى مع مندرجات وثيقة الوفاق الوطني أو اتفاق الطائف الذي ينظم العلاقة بين لبنان سورية ويضعها في سياق أخوي يفترض الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة كل من البلدين في إطار التنسيق المشترك في القضايا الأساسية".
وأشار المصدر إلى أن هذا الواقع كان في صلب الاجتماع الذي حصل أول من أمس في القصر الجمهوري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، لافتاً إلى أن الرئيس سليمان زود خوري «التوجيهات للتنسيق بين الإدارات المعنية في البلدين في سبيل التعاون القضائي في شأن ما يتم تداوله بسبب التطورات في الشقيقة سورية حرصاً على العلاقات الأخوية بين البلدين وما يمس الأمن في كل منهما وعلى الاستقرار فيهما».
وأوضح المصدر: إن هناك تحركات سياسية ونيابية وشعبية موازية للتحضيرات الرسمية والقضائية، تبدي رفضها المطلق لأي مس باستقرار سورية وأمن شعبها.
في هذا السياق، أعلن خوري أنه سيباشر ابتداء من يوم غد الإثنين اتصالاته مع الجانبين اللبناني والسوري بتكليف من الرئيس سليمان على خلفية ما بثه التلفزيون السوري من اعترافات للخلية المتورطة.
وقال خوري: إن الرئيس سليمان أبدى حرصه على أمن سورية واستقرارها ورفضه أن يكون لبنان مركزا يضر بها. وهو طلب مني أن أتابع الموضوع في كلا البلدين مع الأجهزة المعنية الأمنية والقضائية.
أضاف: سأقوم بدءاً من الإثنين باتصالات مع الأجهزة القضائية اللبنانية والسورية لمعرفة الآليات المفترض اعتمادها لمتابعة المعلومات والاعترافات الواردة في الشريط الذي بثه التلفزيون السوري والبناء على هذه الآليات لإجراء المقتضى.
وأبلغ مصدر قانوني لبناني الصحيفة" أن من واجب القضاء اللبناني التحرك عفوياً للاستماع إلى إفادة النائب الجراح الذي ورد اسمه في شريط الاعترافات، والتدقيق في المعطيات الواردة فيها ومقارنتها مع أقواله، وفي ضوء كل ذلك يتم أخذ المقتضى القضائي والقانوني في حق المتورطين".
