قدسيا على باب مصالحة تحقق الأمن والأمان لأهلها و انعدام المظاهر المسلحة فيها
الأخبار المحلية, ن, i, L 3:07 ص
افادت "الوطن" السورية عن "بارقة أمل انطلقت نحو إعادة المياه
إلى مجاريها الطبيعية في مدينة قدسيا بريف دمشق بعد الإعلان عن بيان يدعو للمصالحة
بين أطراف النزاع هناك وتفتح المصالحة أمام أهالي المنطقة المجال للتنقل بحرية بين
الأحياء مع ضمان سلامتهم والتعهد بعدم التعرض لأحد والعمل الجاد من قبل اللجان لتحقيق
ذلك". ويأتي بيان هذه المصالحة من "منطلق الحس بالمسؤولية تجاه النساء والأطفال
والشيوخ والعائلات كي لا يكونوا وقوداً للاقتتال ويتحملوا الخسائر الفادحة بالأرواح
والممتلكات".
ولم تفرض المصالحة "وقوف أهالي
قدسيا مع طرف دون آخر وخاصة أن هذه المنطقة تحوي تنوعاً طائفياً ومناطقياً كبيرين ولكل
توجهاته وأفكاره إن كان مؤيداً أو معارضاً أو حتى حياديا على أن لا يخرج ذلك التوجه
عن الآداب العامة ويجنح نحو السباب والشتائم والطائفية وتعطيل مصالح الناس". ومن
المتوقع أن "يحضر وزير المصالحة الوطنية علي حيدر إلى قدسيا للاجتماع بالأهالي
واللجان الممثلة لهم وإعلان ميثاق مشترك ورسمي بما سيتم الاتفاق عليه".
واوضحت الصحيفة السورية ان "المظاهر
المسلحة بدأت بالغياب بشكل كبير منذ نحو أسبوع عن قدسيا مع عودة بعض الأسر إلى بلدتهم
بناء على الالتزام بالهدنة والتهدئة التي أعلنت بعد عيد الفطر".
وبحسب ما توفر لـ"الوطن"
حول المصالحة فإن "بنودها تقوم على أن يتم التفاهم مع العناصر المسلحة في قدسيا
على مغادرة المدينة لتجنيبها حصول معركة بين الجيش العربي السوري والعناصر المسلحة
داخل المدينة"، وأن يتم "إيقاف جميع أنواع الخطف والقنص والقصف بين المناطق
المتجاورة أي قدسيا، مساكن الحرس، تجمع النازحين، حي الورود، جبل الورد"، وأن
يترافق ذلك بـ"إزالة حواجز اللجان الشعبية وخاصة حاجز الصفصاف بشكل نهائي وإعادة
فتح الطرقات المغلقة".
وتتضمن المصالحة إذا ما تمت على
"العمل لعودة النازحين عن قدسيا إلى بيوتهم وأعمالهم بأسرع وقت ممكن، والعمل على
إعادة مؤسسات الدولة الخدمية لنشاطها كالمدارس والبلدية ومقسم الهاتف والمياه والكهرباء
والمستوصف والإطفاء والشرطة مدنية وشرطة مرور والمحكمة".
وتنص المبادرة على أن يتم "تشكيل
لجنة من الأهالي في كل منطقة للتنسيق بينها لمتابعة ملفات المفقودين والمعتقلين والمطلوبين
لتسويتها والعمل على محاصرة ووأد الخروقات الفردية في حال حصولها"، وعلى أن يترافق
ذلك بـ"إغراق المنطقة ببضائع مؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية وخاصة
البضائع الأساسية بأسعار ميسرة لتعويض شيء من الخسائر التي تكبدها الأهالي نتيجة النزوح".
ويطالب بيان المصالحة بضرورة
"تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المتضررين بممتلكاتهم وحصر هذه الأضرار وتقديمها إلى
الجهات الرسمية لتعويض الأهالي وفق التعليمات النافذة في هذا المجال".
