الرئيسية / إعلام, صحف, ن, i, J / الغارديان: جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر فقدت الكثير من مصداقيتها

الغارديان: جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر فقدت الكثير من مصداقيتها

syriaa2z 2 إعلام, صحف, ن, i, J 6:48 ص

أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن "قرار الرئيس المصري محمد مرسي استدعاء مجلس الشعب للانعقاد مجددا متحديا قرار العسكر بحله، يجلب إلى الواجهة مرة أخرى القضية التي طالما كثر التنازع عليها منذ بداية الثورة: الشرعية وسيادة القانون خلافا للشرعية الثورية".

ورأت أن "قرار مرسي كان يمكن أن يكون له ما يبرره إذا كانت شرعية الثورة هي إطار مرجعيته بوضوح، لكن المشكلة في قرارات جماعة "الإخوان المسلمين" هي أن الحركة كانت تنتقل بانتقائية سريعة بين الشرعية الدستورية والثورية خلال الأشهر الـ18 الماضية، بناء، كما يبدو، على أي طريق سيسهل محاولتها للوصول إلى السلطة"، مشيرة إلى أن "الجماعة كثيرا ما كانت تعارض الاحتجاجات والاعتصامات من القوى الثورية الأخرى بالرجوع إلى الدستور، وتقول إن الدولة ينبغي أن تنتقل من الثورة إلى الاستقرار، من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية الدستورية".

وأشارت إلى أنه "بهذه الطريقة، فقدت جماعة "الإخوان" الكثير من مصداقيتها، وزادت من حالة الفوضى القانونية والغموض الذي بدأ مع خارطة الطريق الانتقالية الملتوية التي وضعها ورعاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأيدها الإخوان".

وذكرت الصحيفة أن "بعض المعلقين الموالين لمرسي يجادلون بأن قضاة المحكمة الدستورية العليا معينون من قبل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومنحازون له ونظامه وهذا حقيقي، فإن أحكام المحكمة لها مصداقية قليلة ومن المتوقع تفصيلها تبعا لمصالح النظام السابق والمجلس العسكري صنيعة مبارك".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مرسي يبدو بطلا بتحديه الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر الشهر الماضي ومنح المجلس العسكري سلطات تشريعية، لكن الإعلان أيضا يجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة، لأنه يمنح المجلس العسكري حق البت في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة ومنها ميزانيتها، وحتى الآن لم يتطرق مرسي لهذا الجزء".

وأشارت إلى أنه "ينبغي على المصريين في الوقت الحالي أن يصدقوا مرسي فيما يقوله، على الأقل حتى تنقضي المائة يوم التي حددها لنفسه في حملة الانتخابات الرئاسية.

فإذا كان يتحدى المجلس العسكري ويؤيد أهداف الثورة، ومنها تلك التي لا علاقة لها بسعي "الإخوان المسلمين" للسلطة، وإذا كان يؤيد الحكم المدني الديمقراطي والإشراف المدني على على المؤسسة العسكرية، عندها فقط يمكن الحكم عليه بأنه ثوري بحق"، مضيفة "إذا كان سيساعد جماعة الإخوان فقط في اكتساب المزيد من السلطة، كما هو الحال في امتلاكها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن سيطرة كبيرة على صياغة الدستور، عندها سيُنظر إليه وإلى تنظيمه كأنه نسخة مكررة للحزب الحاكم الشائن السابق".