الرئيسية / مال و أعمال, ن, B, i, L / المازوت اليوم بـ 20 ليرة وأجور النقل قيد الدراسة

المازوت اليوم بـ 20 ليرة وأجور النقل قيد الدراسة

syriaa2z 2 مال و أعمال, ن, B, i, L 10:56 ص

حدث الذي كان بالحسبان وصدر القرار الذي كثر الحديث عنه، وتأجل صدوره عدة مرات بين مؤيد له ومعارض، ولكن اليوم وبعيداً عن أي حسابات أخرى لمّا يمكن أن ينتج عنه من تبعيات على المواطن والبلد، صدر القرار رقم 922 القاضي بزيادة سعر ليتر المازوت من 15 إلى 20 ليرة سورية وذلك بدءاً من 15 /5/2012، هذه الزيادة التي ستزيد معاناة المواطن من الحصول على المازوت الذي كابد الشتاء كله للحصول عليه وسترفع من سعر العديد من المواد الغذائية التي يحتاج صنعها إلى المازوت.

القرار الذي سبق وانتشرت اشاعات حول صدوره بالتزامن مع قرار زيادة أسعار البنزين، تم التريث به لشؤون تخص موسم الشتاء وصعوبة الحصول عليه في الفترة التي مضت نتيحة نقص المادة وظروف الأزمة التي مر بها البلد والتي فرضت معطيات معنية على كل من المواطن والحكومة.

ليس عدلاً

أكثر المتضررين من الارتفاع كانوا سائقي السرافيس الذين ربما كانوا يشعرون بهذا القرار قبل صدوره، وذلك على حد تعبير أحدهم: منذ فترة وهم يقولون عن هذا القرار ولم يفكروا يوماً بنا فمهما رفعوا من أجرتنا نبقى خاسرين، وهذه المصلحة لم تعد تسد حاجاتنا، فحتى السعر القديم لم يكن عادلاً والمواطن نفسه يظلمنا ويطالبنا بالليرتين المتبقيتن وهذا غير منطقي، واليوم ماذا نفعل لحين تعديل التعرفة وكم سترفع ليرتان أيضاً فهي غير كافية.

الرفع التدريجي

مديرية اقتصاد دمشق على لسان زياد هزاع قالت لشوكوماكو أن القرار صدر من رئاسة مجلس الوزراء وهو متوقع منذ فترة ولكن تريث في الصدور لفترة وخصوصاً في الظروف الحالية التي يشهدها البلد، ومع ذلك فإن صدوره اليوم يمكن اعتباره أمراً صائباً لأن موسم الشتاء انتهى ويمكن أن يعتاد المواطن عليه بعد فترة قصيرة ومع ذلك فإن هذا السعر يعتبر مدعوم أيضاً فقد كان بياع بأكثر من هذا السعر في وقت الأزمة، وثبات السعر على هذا الرقم يمكن أن يحقق استقراراً له.

بدوره عادل سلمو مدير حماية المستهلك أكد لشوكوماكو أننا كوزراة اقتصاد جهة تنفيذية ولسنا جهة تتخذ القرار، لذلك بُلغنا بالقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 922 القاضي بتعديل المرسوم الماضي لسعر ليتر المازوت من 15 إلى 20 وبموجب ذلك تقوم مديريات الاقتصاد بعمليات الجرد الرسمية وتطبيق القانون على جميع المحطات الوقود، وقد بدأت اليوم مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد بعمليات دراسة عن الأسعار وتحضير الكتب الرسمية بخصوص تعديل أسعار أجور النقل بين المحافظات ووضع تصور لمكاتب التنفيذية في المحافظات للتعديل أجور النقل داخل كل محافظة على حدى، وبرأي الشخصي فإن هذه الزيادة لن تضر بشيء وقد طالب بها المواطن كثيراً على اعتبار أن المازوت كان يباع بأغلى من ذلك بكثير في الشتاء الماضي وكان هناك عمليات تهريب كثيرة، ويمكن بهذا الاجراء أن تضبط الأسعار أكثر.

وأشار أحد الاقتصادين في جامعة الاقتصاد في دمشق أن القرار كان متوقع وأعتبره جيد التوقيت مع بداية فصل الصيف وعدم حاجة المواطن إلى المازوت، ولكن كان ممكن أن يترك أو يأجل لبداية العام القادم، ولكن التحدي اليوم هو كيف يمكن وضع آلية للدعم في الشتاء القادم، وخاصة إذا استمرت الأزمة على ماهي عليه، حيث كان من الأفضل أن يتم الرفع التدريجي لأسعار المازوت بحيث يمتص الاقتصاد الصدمة ولكن ليس في هذه الظروف فرفع السعر التدريجي يمكن للمواطن أن يتلاءم معها ويتحملها ويستطيع الاقتصاد أن يمتصها ببطء ولكن أن يكون رفع السعر في الوقت المناسب اقتصادياً.