وزارة الخارجية في رسالة لمفوضية حقوق الانسان ترفض فيها تصريحات نافي بيلاي حول سوريا
2, ن, L 1:56 م
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في جنيف ردا على تصريحاتها الصحفية الأربعاء رفض سورية وبشكل كامل تصريحات المفوضة « نافي بيلاي » التي يبدو من خلالها أن المفوضة نسيت عملها كمفوضة لحقوق الانسان وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام ضد الدول التي تختار استهدافها الدول الغربية.
وقالت الوزارة في رسالتها, أنه بالوقت الذي كان من المفترض فيه أن تتحمل المفوضة مسؤولية المنصب الذي تتولاه والحديث بصدق عما يجري في سورية من انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة, اختارت المفوضة جمع الأكاذيب والادعاءات وترويجها على أنها حقائق دون التأكد من مصداقيتها وإنه لأمر مثير للتعجب استخدامها لموارد الأمم المتحدة المالية والبشرية للتحرك ضد سورية, مستندة إلى أكاذيب ومطالبة بمسائل تقع خارج نطاق ولايتها بالكامل.
وبينت الوزارة أن انحياز المفوضة ضد سورية لم يعد خافيا فهي ماتزال تغمض عينيها عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري على يد المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة من الخارج كما أنها تتجاهل الأدلة الكثيرة التي ترد اليها كل يوم حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة لجرائم ضد الإنسانية, لافتة إلى أن المفوضة لم تقل أي كلمة بحق 6143 مواطنا سوريا مدنيا وعسكريا ونساء وأطفالا قتلوا على يد المجموعات الإرهابية المسلحة وفي تعرض 1590 مواطنا للخطف مايزال مصير ما يزيد على ثلثيهم مجهولا.
كما قالت الوزارة في رسالتها.. لقد كان الأجدر بالمفوضة الالتزام بولايتها والتزام النزاهة والمهنية والحياد والموضوعية لربما كانت بذلك قد ساهمت في عدم تشجيع المجموعات الإرهابية على عملها ولربما ساهمت في منع سقوط عدد من الشهداء السوريين ضحايا المجموعات المسلحة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن لجنة التحقيق الدولية التي أدعت المفوضة أنها استندت في تصريحاتها إليها أكدت عدم وجود بديل من الحوار.. الحوار الوطني الشامل الذي يجمع كل الأطراف السورية لدعم تحقيق الإصلاحات بعيدا عن العنف وهو ما دعت له سورية منذ بداية الأزمة وتم رفضه من مجموعات معارضة بتحريض من الخارج وهو ما لم تدع إليه المفوضة حتى الآن.
واختتمت الوزارة رسالتها بالقول.. إن سورية متمسكة بالاضطلاع بمسؤوليتها بالتحقيق في كل ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلا أن المفوضة لم تشارك الجمهورية العربية السورية بأي من الادعاءات الواردة إليها ولم تعمل على توفير الحلول الوطنية أو حتى السلمية الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى أن المفوضة يجب أن تراجع كل مواقفها إزاء سورية.
