بعد سيل من الاتهامات بين الطرفين..المعارضة الخارجية و الداخلية تتفقان على وثيقة عمل موحدة
سياسة, ن 6:20 ص
أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
وقالت هيئة التنسيق، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن "الاتفاق ينص على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، مؤكدا أنه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا"، كما يقضي الاتفاق بـ "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكان كشف المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم عن وجود لجنة تحضيرية سياسية، في القاهرة تضم 3 ممثلين عن الهيئة ومثلهم عن المجلس وتعقد اجتماعات لوضع توافق حول مشروع وثيقة سياسية برؤية موحدة.
وينص الاتفاق أيضا على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، أي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي هذه المرحلة بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
يذكر أن عدة شخصيات معارضة من الطرفين كانتا قد تبادلا عدة تهم بينهما.
فبعد تأسيس مجلس ما يسمى مجلس المعارضة الأسطنبولي الذي يشكل الإخوان غالبيته وجه المعارض السوري هيثم مناع و الذي ينتمي إلى هيئة التنسيق عدة اتهامات للمجلس واصفاً إياه بالمجلس العميل,
و قال بأن لديه وثائق تثبت ارتباط هذا المجلس بأمريكا و بأنه ممول عن طريق جهة امريكية موجودة في بيروت.
كما اتهمت الأخرى الأولى بأنها معارضة النظام و بأن النظام هو من يقوم بالوقوف وراءها و قام عدد من أعضاء مجلس اسطنبول بالاعتداء على أعضاء هيئة التنسيق التي كانت متواجدة في القاهرة للاجتماع بالجامعة العربية لبحث المبادرة.
