الحكومة توافق على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم والفواتير
الأخبار المحلية, i 9:36 ص
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم والفواتير المختلفة، وأقر مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية، وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010، وذلك لجهة تخفيضها، كما تحدث رئيس المجلس عادل سفر عن دور الجيش في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن سفر، قوله إن "دور الجيش العربي السوري مهم في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية، وتصديه للجماعات الإرهابية المسلحة، التي تمارس القتل والترويع وتخريب المنشات الاقتصادية والمرافق والمباني العامة والخاصة".
واستمع المجلس إلى عرض سياسي من وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم تناول فيه الأوضاع الراهنة وطبيعة المؤامرة، التي تستهدف أمن سورية واستقرارها، وثوابتها الوطنية والقومية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 4 أشهر خروج مظاهرات تنادي بمطالب عامة وشعارات مناهضة للنظام, تزامنت مع سقوط مئات الشهداء من المدنيين وعسكريين وعناصر أمن، حملت السلطات مسؤولية هذا الأمر إلى جماعات مسلحة، فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات باستخدام العنف لإسكات الاحتجاجات.
وهنأ مجلس الوزراء "الجيش العقائدي درع الوطن وسياجه الحامي بمناسبة عيده السادس والستين".
وتحتفل سورية في بداية آب من كل عام بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري, والذي تم الإعلان عن تأسيسه بشكل رسمي في الأول من شهر آب عام 1945، وتحتفل القوات المسلحة بمختلف صنوفها البرية والبحرية والجوية في هذا اليوم عبر إقامة العروض العسكرية والرياضية والندوات الثقافية, فيما يزور قادة المناطق العسكرية مثاوي الشهداء في المحافظات لوضع أكاليل من الزهر وسط إطلاق المدفعية 21 طلقة احتفاء بهذه المناسبة..
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم والفواتير المختلفة، وطلب من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح الآلية المناسبة لعمل هذه المنظومة وتشغيلها، والإطار التشريعي اللازم لذلك، وتحديد البرنامج الزمني للتنفيذ والإنجاز.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني إلى "أهمية منظومة الدفع الإلكتروني التي أقرها المجلس، والتي جاءت نتيجة عمل مشترك خلال الفترة الماضية مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وعدد من المصارف العاملة في سورية حول البنية المرجعية لها".
وكانت الشركة العامة للكهرباء وقعت العام الماضي، اتفاقية مع المصرف التجاري السوري تمنح بموجبها عملاء المصرف إمكانية تسديد فواتير الكهرباء الخاصة بهم عبر قنوات الدفع الالكتروني "كوات" تابعة للمصرف.
وأوضح وزير الاتصالات والتقانة أن "المنظومة تحدد أيضاً الجانب الفني المرتبط بها أو ما يسمى بوابة الدفع الإلكتروني، والتي تشكل نقطة مركزية تصب فيها كافة الجهات، التي تعمل في هذا المجال وتقوم بإدارتها جهة واحدة".
وأكد أن "المجلس وافق على أن تكون الجهة المشرفة على البوابة شركة تملكها الدولة ذات طابع اقتصادي، وتساهم فيها الجهات المختلفة من وزارات الاتصالات والمالية والاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي، وتعمل بمبدأ الربح والخسارة وتقدم خدمات مأجورة للجهات، التي تعمل بمبدأ الدفع الإلكتروني".
ولفت إلى أن "العمل بهذه المنظومة سيرتب زيادات وعلاوات بسيطة تتقاضاها الشركة على الفواتير لا يدفعها المواطن بل الجهة صاحبة الفاتورة"، مؤكدا أن "تطبيق الدفع الالكتروني سيكون مربحا للشركات على الرغم من هذه الزيادات وسيحقق وفورات كبيرة لها".
وتهدف منظومة الدفع الالكتروني إلى تحديد الأطراف التي تدخل في عملية الدفع الإلكتروني بدءاً من الفواتير في المرحلة الأولى وصولاً للرسوم والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق الإنترنت، كما تحدد دور المصارف ووسطاء الدفع الإلكتروني ودور مصدري الفواتير من جهات عامة وخاصة.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك.
وكان مجلس الشعب بحث العام الماضي، 87 مادة من مشروع القانون المتضمن الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية التي جرت في سورية في السنوات الأخير، إذ طالب بعض الأعضاء بإعادة النظر بالرسوم الواردة في مشروع القانون والعمل على تخفيضها بنسب محددة بهدف تشجيع الناس على ممارسة حق التقاضي المصان في الدستور.
ويتألف مشروع القانون المتضمن الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية من 126 مادة, وسيحل مكان قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته حيث يتضمن تعديل تعريفة المحاكم المدنية والجزائية والشرعية إضافة إلى التأمينات القضائية والنفقات.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية الموقعة بين سورية وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
وتسهم الاتفاقية في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حركة التجارة بين البلدين، كما له أهمية في حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين.
ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على نقل ملكية بعض العقارات وأجزاء العقارات الحراجية في محافظة حماة إلى ملكية البلديات المختصة لتلبية احتياجاتها التنموية والخدمية.
وفيما يخص المباحثات الاقتصادية التي أجراها وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال شعار مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته العراق، اطلع مجلس الوزراء من شعار على نتائج هذه المباحثات، والتي تهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات تبادل السلع والبضائع.
وكان شعار يرافقه وفد كبير من رجال الأعمال السوريين، قام بزيارة إلى العراق الشهر الماضي، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة السورية العراقية .
واستمع المجلس إلى أهم الجوانب التي تضمنتها اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقية التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي.
واستعرض الشعار أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة، مشيرا إلى أن "اللجنة ركزت على التجارة البينية بين البلدين، وانسياب حركة البضائع بينهما، وتلافي العقبات التي تحول دون رفع مستوى التبادل التجاري".
