الرئيسية / إعلام, قضايا, ن / الموضوع الأهم بالنسبة للشباب السوري هل يطرح على طاولة النقاش مرة أخرى

الموضوع الأهم بالنسبة للشباب السوري هل يطرح على طاولة النقاش مرة أخرى

صدام حسين-داماس بوست

" نحن شباب سوري مثقف وخريجوا جامعات، نحب وطننا ونفديه بأرواحنا ولا نريد أن نخرج من هذا البلد الذي نعشقه بينما يفرض علينا واقعنا السفر خارج البلاد للعمل ودفع بدل للجيش، فإننا هنا لنطالب ببدل داخلي للجامعين وتخفيض مدة خدمة العلم الى 6 شهور".

هكذا عرف الشباب الجامعيون عن أنفسهم في صفحتهم على الفيس بوك وذلك للمطالبة بإصدار قانون خاص بالبدل الداخلي، والذين وصل عددهم حتى هذه اللحظة الى أكثر من 1400 شخص.

البــدايــة
وكانت البداية منذ حوالي السنة والنصف حيث قال مصدر موثوق في وزارة الدفاع لـ (داماس بوست) أن الوزارة رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون باعتماد البدل الداخلي للجامعيين.
ورغم نفي الخبر آنذاك من عدة مواقع سورية إلا أن (داماس بوست) عاد ليؤكـد صحة هذا الخبر لسبب بسيط وهو أن:
مصدر الخبر كان عضواً في اللجنة التي أجرت الدراسة بوزارة الدفاع! .
ورغم تأكيدنا أن المشروع بات قاب قوسين أو أدنى للخروج من مجلس الوزراء ليعرض على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره قانوناً، إلا أن الظروف كانت تحول دون ذلك وكانت الحجة أن:
"إقرار هذه القانون من قبل الحكومة ومن قبل القيادة السياسية منوط بالظروف الإقليمية وببعض الحسابات التي يعود تقديرها للجهات العليا".

والآن ... ولكي لا نبقى في الماضي نعلم أنه سيقال بأن الظروف الحالية لا تسمح بطرح هكذا مواضيع، ولكن الشارع يطرحها وصفحات الفيس بوك أصبحت مليئة بآلاف الشباب المطالبين بوجود هذا القانون، فما المانع من طرح الموضوع في المواقع الإخبارية وخصوصاً أنه يدخل في باب ما يسمى "المطـالب المحقـة" التي أقر جميع المسؤولين في بلدنا بمشروعيتها ومشروعية التعبير عنها بأي طريقة كانت.

الشباب يتحدثون:
مئات الشباب راسلونا عبر ايميل الموقع والتقينا بالعشرات منهم في جامعة دمشق ولكن لكي لا نطيل الحديث سنتحدث عن ثلاث حالات فقط لأنها تختصر مئات الحالات :
جلال: شاب متخرج من كلية الهندسة المعلوماتية منذ عامين وقال بأنه اضطر للسفر إلى الإمارات، لسبب واحد وهو كي يتمكن من دفع البدل الداخلي بعد خمس سنوات، ويقول بأنه اضطر للتوقيع على عقد عمل غير عادل ولكن ما باليد حيلة كما يقول.

ويتساءل جلال:
لو كان هناك قانون للبدل الداخلي في سورية لتمكنت من العمل في إحدى الشركات الخاصة وبقيت بين أهلي وأصدقائي واستفاد بلدي من خبرتي بدلاً من ذهابها للإمارات.

مروان: تخرج من قسم الإعلام في جامعة دمشق ويقول بأنه سجل في ماجستير بجامعة لبنانية ويقيم في لبنان "وهي حجة لتأجيل خدمة العلم" ويقول مروان بأنه تعب من التنقل بين سورية ولبنان ولم يعد قادراً على تأمين النفقات اللازمة مع غلاء المعيشة والدراسة في بيروت، ووصل كما يقول لـ "حالة القرف" من طريقة تعامل الجامعة اللبنانية مع الطلبة السوريين ولكنه يقول:
" لبنان أصبح الحل الأفضل بعد تشميله بموضوع التأجيل للعمل أو الدراسة".
وينتظر مروان قانون البدل الداخلي ليعود إلى سورية ويعمل باختصاصه.

وائـل: تخرج من قسم اللغة الانكليزية وينتظر الآن الذهاب لتأدية خدمة العلم وأكثر ما يقلقه هو الانقطاع الذي سيعانيه، فبعد أربع سنوات متواصلة من الدراسة والجهد والدورات سينقطع سنة ونصف وربما سينسى كل ما تعلمه كما يقول.
ويتمنى وائل أن تعطي الحكومة فرصة للخريج الجامعي ولو سنة أو سنتين ليختبر العمل على أرض الواقع وتمنى أن يتم إلغاء شرط تأدية خدمة العلم من الوظائف لأنه لا فائدة منه على حد قوله.
..............

الخدمة الوطنية بدلاً من العسكرية للجامعيين
وحاولنا البحث عن معلومات حول موضوع الخدمة الوطنية غير أن جميع من التقيناهم رفض الخوض بهذا الموضوع وتفصيلاته، ولكن أحداً منهم لم ينفي انه قيد الدراسة.
وكان بعض الشباب الذين التقوا بالرئيس بشار الأسد، أكدوا أن الرئيس وعدهم بدراسة مقترح بخدمة العلم لخريجي الجامعات واستبدالها بما يسمى الخدمة الوطنية.
وتعني الخدمة الوطنية أن يخدم من يتخرج من كلية الطب مثلاً في إحدى المشافي العامة، وأن يخدم المدرّس في إحدى المدارس، وكذلك الأمر الصيدلي والصحفي والمهندس وغيرهم.

الرئيس الأسد: البدل النقدي يعني أن يخدم الفقير ويمتنع الغني
وتحدثنـا فيما مضى عن المبلغ النقدي الذي سيدفع للبدل حيث تم "حسب المشروع" تقسيم الجامعيين إلى ثلاثة فئات:
الفئة الأولى: قيمة بدلها 300 ألف ليرة سورية
الفئة الثانية: 400 ألف ليرة
الفئة الثالثة: بدلها 500 ألف ليرة
وقيل أن الأساس الذي تم على أساسه تقسيم الفئات هو العمر وليس نوع الشهادة الجامعية أي:
"حسب عدد سنوات الدراسة الجامعية إضافة إلى سنوات الدراسات العليا إن وجدت".
وحسب المصادر فإن هذا الموضوع طرح في لقاءات الشباب مع الرئيس بشار الأسد وتم نقاشه
ورد عليه الرئيس الأسد قائلاً:
" تطبيق البدل النقدي يعني أن يخدم الفقير، وأن يمتنع الغني لأنه سيدفع بدل، لذا نطلب مقترحات متطورة أكثر ومنها الخدمة الوطنية".
........................

واستطلع داماس بوست أراء خبراء بالاقتصاد (طبعا دون النظر الى الأوضاع الحالية):
وذلك لمعرفة مدى الحاجة لهكذا قانون والجدوى الاقتصادية من اتخاذه وكانت الآراء كالتالي:
ـ هذا التوقيت هو التوقيت الأنسب لإصدار قانون بدل داخلي للجامعيين لأن السحب القادم سيضم أعداداً هائلة من المتخلفين ممن استفادو من العفو الذي منحه لهم الرئيس ، الأمر الذي سيزيد من تكاليف المجندين على الحكومة.
ـ هناك حوالي 350000 شخص ممن سيؤدون خدمة العلم كل سنة وذلك بفرض أن من سيتابع دراسته الجامعية يقابله آخر ينهي دراسته الجامعية ويلتحق بخدمة العلم.
ـ مما سبق يمكن القول أن 167000 سيكون عدد كل سحب وبالتالي يمكن الاستنتاج أنه سيكون هناك نصف مليون كحد أدنى ممن يؤدون خدمة العلم وبشكل دائم خلال السنوات الخمس القادمة.
ذلك دون الآخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من المستفيدين من مكرمة السيد الرئيس من المتخلفين الذين استفادوا من العفو وسيلتحقون في السحب القادم.
ـ تكلفة إدارة هذه الأعداد على فرض أن المجند الواحد يحتاج إلى 50 ل.س بين طعام ونقل تكون التكلفة السنوية التقديرية 10 مليار كأقل تقدير.
ـ العوائد المالية التي سيوفرها دفع البدل والتي ستساهم في تحسين أوضاع العسكريين تحت العلم أو ممن يخدمون كمتطوعين محترفين.
ـ توفير الأموال للتسليح والتحديث في كل القطعات العسكرية.
ـ توفير الأموال اللازمة لتحسين المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من العسكريين والمحاربين القدامى.
ـ فئة كبيرة ممن هم في خدمة العلم هم من حملة الشهادات الجامعية أي ممن استثمر البلد بهم مليارات ليؤجل بعد ذلك فرصة الاستفادة من هذه الاستثمارات في رأس المال البشري التي تعمل كل حكومات العالم على استثمارها بشكل امثل، إذ سيصبح لزاماً عليهم إما تأجيل هذا الاستثمار طوال فترة خدمة العلم أو ترحيل هذا الاستثمار إلى بلد أجنبي ليستفيد منه ريثما تنقضي فترة الاغتراب التي يستطيع من خلالها دفع البدل الخارجي.
(وللتنويه فإن جزء من هذه الدراسة قديم ولكنه مناسب تماماً لموضوعنا حالياً)
...................

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في 19 آذار 2011 مرسوما تشريعيا يقضي بتخفيض مدة الخدمة الإلزامية 3 أشهر, لتصبح مدة الخدمة الفعلية للمكلف 18 شهرا.
وفي العام 2009 خفضت الخدمة 3 أشهر لتصبح 21 شهرا بدلا من 24 شهرا.
وخفضت خدمة العلم في سورية من سنتين ونصف إلى سنتين في العام 2005
وحسب القانون السوري:
"يدعى إلى خدمة العلم في سورية كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته.
ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين".
"ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم".
...................
وصدرت مجموعة تعديلات تخص البدل الداخلي في العام 2009 ومنها:
المادة 13
أولا: يقبل البدل النقدي من الكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي:
1-   6500 دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
2-   500 دولار لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
ثانياً: يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة:
1-   المكلفون والموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك.
2-   أعضاء السلك الدبلوماسي.
ثالثاً: تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام.

المادة 95:
يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قيمتها 6 آلاف ليرة سورية.

المادة 96:
من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الـ42 من عمره ويعامل وفق الآتي:
أ – من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.
ب - من يتخلف لمدة لا تتجاوز 4 أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة 3 أشهر إلى خدمته الإلزامية.
ج - من يتخلف لمدة تتجاوز 4 أشهر وأقصاها 6 أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة 4 أشهر إلى خدمته الإلزامية.
د – كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة 6 أشهر إلى خدمته الإلزامية.
تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات "أ – ب – ج" قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في نطاق عملها وفي حال الامتناع عن الدفع يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.

المادة 97:
من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوِّض مدنيا بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع وفقا لما يلي:
1– الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
3- الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
4- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.
5- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة.
6- الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين.
- تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا.

- تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
- يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيما خارج سورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

المادة 99:
كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدّل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها 6 آلاف ليرة سورية.

المادة 100:
يُغرَم المكلف بالخدمة الإلزامية التي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها 3 آلاف ليرة سورية.

المادة 113:
كل مكلف يساق للخدمة الإلزامية ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يُعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها 3 آلاف ليرة سورية.