سفير سوريا لدى الكويت يشيد بمواقفها الداعمة ويؤكد أن أمن سورية من أمن الكويت
إعلام, قضايا, i 11:14 ص
في حوار مع صحيفة الراي الكويتية شخَّص السفير السوري لدى الكويت بسام عبد المجيد الوضع الأمني في سورية، استناداً إلى تجربته الطويلة في السلك الأمني بكل ما ترك في جعبته من دراية بالأمور، وتطرق إلى الوضع السياسي في سورية من كل جوانبه، وتحدث عن العلاقات الكويتية - السورية من منظار تجربته الديبلوماسية في الكويت.
السفير السوري أشاد بالموقف الرسمي الكويتي الداعم للقيادة السياسية السورية، بالرغم من وجود بعض الاصوات التي تشجع وتحرض على المزيد من الفوضى.
وفي تعليقه على الدعوات النيابية الكويتية إلى قطع العلاقات مع سورية وطرد سفيرها من البلاد، لفت السفير عبد المجيد إلى أن هذه الأمور منوطة بقرارات سيادية، نافياً الأنباء عن وجود شبكة تجسس سورية على الاراضي الكويتية، مستشهداً بنفي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للأمر، ومؤكداً أن العلاقات الثنائية تسمو فوق مثل هذه الأمور، لأن أمن الكويت من أمن سورية والعكس صحيح.
وعن الأحداث التي تشهدها سورية ذكَر السفير عبد المجيد بدايةً بأن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد كان أول من دعا إلى التطوير وطالب بالاصلاحات، مشدداً على أن عجلة الإصلاح لم تتوقف أبداً في بلاده، وإنما حصل تغيير في الأولويات وكانت الأفضلية للأمور المعيشية، مبدياً ثقته بأن "سورية مقبلة على تغيير سيجعلها نموذجاً للديموقراطية مستقبلا".
ووصف عبد المجيد اللقاء التشاوري الذي شهدته دمشق بالايجابي والناجح، لافتا إلى أنه "نص على بند أساسي باعتبار الحوار الطريق الوحيد للخروج من المشكلة". واعتبر أن "ما يحدث من اجتماعات خارجية تدعو إلى تغيير وانقلاب سريع، سيؤدي إلى دخول سورية في نفق مظلم طويل وهذا ليس من مصلحة أحد"، مشيراً إلى "تبني المجتمعين في الخارج نظريات لا يمكن تطبيقها"، متسائلاً عن موقف هؤلاء من الصراع العربي - الاسرائيلي وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين والموقف من الوضع في العراق، ومشدداً على أن "هؤلاء وإن كانوا سوريين، فإنهم لا يمثلون الشعب السوري ولا يتحدثون بمصالح البلد".
وأكد السفير عبد المجيد أن "المعالجة الأمنية للأمور تنتج عندما يكون هناك استخدام للسلاح"، مشدداً على أنه "من المستحيل أن يتم في سورية إطلاق نار على متظاهر حامل راية التغيير والاصلاح سلمياً"، معتبراً أن "ما هو حاصل تظاهر غير سلمي والدليل، سقوط ضحايا".
ورفض السفير السوري تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي اعتبرت بأن الرئيس الاسد "فقد شرعيته"، معتبراً أن "هذه التصريحات دليل إضافي على تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لسورية"، ومشدداً على أن "شرعية القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الاسد لا تستند إلى أميركا أو غيرها، إنما تنطلق حصراً من إرادة الشعب السوري الذي غالبيته مع الرئيس ويعبر بشكل يومي عن دعمه وتأييده للقيادة والاصلاحات الجذرية التي طرحها للحوار".
وبين السفير السوري أن "سورية تدفع ثمن مواقفها الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين"، ومشيراً إلى "وجود تدخل خارجي غير مباشر في سورية وعلى عدة اصعدة"، وجازماً بأن "المؤامرة تصاعدت على سورية منذ زيارة وزير الخارجية الاميريكي السابق كولن باول إلى دمشق في العام 2003، حيث وضع خلال زيارته شروطا لتسلم سورية".
وأضاف أن "تصريحات وكيلة وزارة الدفاع الاميركية التي اعتبرت أن أمام سورية فرصة لاستعادة استقرارها من خلال فك تحالفها مع ايران وحزب الله و"حماس" وتسهيل السلام مع إسرائيل، دليل على الدور الاميركي في سورية"، مشيراً إلى "زيارة السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد إلى محافظة حماة، حيث التقى ببعض المخربين وحثهم على العنف والتظاهر ورفض الحوار"، ومشدداً على ان "وجود السفير في المحافظة دون إذن مسبق من الخارجية السورية، دليل واضح على تورط أميركا في الأحداث"، وواضعاً إياها ضمن الضغوط الدولية على سورية لتغيير سلوكها الداعم للمقاومة في لبنان وفلسطين.
ودعا السفير السوري المشاهدين إلى "تحري الدقة من الاخبار المتداولة، خصوصاً في ما يتعلق بالحديث عن الانشقاقات داخل صفوف الجيش"، معتبراً أن "ما يحدث من فرار لبعض المجندين لا يعتبر انشقاقاً، وهو في بعض الاحيان إجبار من المسلحين للبعض بالحديث سلباً"، مشيراً الى "تماسك النظام الذي يظهر جلياً من خلال التزام الجيش والامن، والبعثات الديبلوماسية في الخارج والتي لم يسجل حتى الآن فيها أي انشقاق ولو لموظف صغير في أي من السفارات السورية حول العالم".
كما نفى السفير عبد المجيد ما أوردته إحدى شركات الصيرفة "من اقتطاع للمبالغ المالية المحولة الى سورية والتي تزيد قيمتها على الـ10 الاف ليرة سورية، اضافة الى الاقتطاع الشهري المتمثل بـ 500 ليرة سورية من كل موظف"، مشيراً إلى أن "الشركة تتجه في أعمالها إلى الأسواق الآسيوية أكثر من تواجدها في سورية التي لا خبرة لديهم فيها، وما حاصل هو تحويلات خارجية لدعم الليرة السورية عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة، إضافة إلى أن نظام التحويلات موحد إلى جميع أرجاء العالم ولا توجد رقابات على التحويلات سوى ما يمارسه المصرف السوري المركزي ضمن القوانين المعمول بها عالمياً في نظام التحويل"
