في أولى اجتماعات هيئة الحوار..يوم حداد لكل شهداء سوريا ودخول للاعلام الخارجي منعا للتضليل
الأخبار المحلية 9:25 ص
عقدت هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد والتقى بها أول أمس، أول اجتماعاتها يوم أمس برئاسة رئيس الهيئة، نائب الرئيس فاروق الشرع وحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الأفكار المتعلقة بآليات الحوار وصيغته في ضوء الأجواء الإيجابية التي توافرت في البلاد بعد القرارات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس الأسد في الفترة الماضية.
وتتضمن مهمة الهيئة وضع الأسس وتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للحوار الوطني.
ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر مطلعة أن النقاش يجري حول ما إذا كان الحوار يبدأ من المحافظات وتشكيل لجان لذلك وصولاً إلى مؤتمر وطني شامل في المركز أم أن يجري عقد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق في الفترة المقبلة. وكان الأسد دعا أعضاء الهيئة خلال لقائه بهم اول امس إلى صوغ الأسس العامة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الحوار الوطني سيتناول ملامح القوانين المقرر صدورها في الفترة المقبلة مثل قانون الأحزاب التي ستشكل لجنة لإعداد مسودته، وقانون الانتخاب العام الذي طرحت مسودته للنقاش العام، وقانون الإعلام الذي بدأت اللجنة الخاصة بصوغ أعمالها اول امس.
وحسب المصادر سمت الهيئة في اجتماعها الثاني مجموعة من الإجراءات تركز على "المعالجة السياسية للأزمة"، وأنه في هذا الإطار سيسمح لعدد "من وسائل الإعلام الخارجية بدخول البلاد لتغطية أحداثها وزيارة مختلف المحافظات" وذلك للحد من "التضليل الإعلامي الذي يواكب الأزمة السورية"، وفقا لتعبيرها. ورأت المصادر أن أبرز الإجراءات التي تأتي أيضا في سياق "تركيز الحل السياسي" ستتمثل في "إعلان يوم للحداد العام في سوريا يشمل كل شهدائها بدون استثناء" وأن البلاد بحاجة الآن إلى "ترسيخ أجواء الحوار كما التشجيع له" حيث أوضحت المصادر أن هذا يمكن أن يجري عبر لقاءات وحوارات وطنية تعقد تمهيدا على شاشات التلفزيون. وفي هذا السياق قالت صحيفة السفير أن الدولة معنية بالحوار مع جميع من يقبل بالحوار وذلك "تحت سقف الوحدة الوطنية الجامعة،" حيث اشارت في هذا السياق الى أن القانون 49 الذي شمله عفو الرئيس الأسد أول من أمس بات "بحكم الملغى"
وأكد أعضاء الهيئة خلال لقائهم الأسد اول امس أن إطلاق الحوار الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سورية يعتبر خطوة أساسية على طريق تجاوز الظروف الراهنة ومعالجة عواملها وأسبابها المختلفة. ويتوقع أن تعقد الهيئة اجتماعات إضافية في بداية الأسبوع المقبل باعتبار أن اجتماعاتها مستمرة لوضع الأسس وتحديد آليات وبرنامج الحوار الوطني بحيث تنجز أعمالها في اسرع وقت ممكن، إضافة إلى اقتراحات بعقد حوارات إعلامية وثقافية موازية للحوار تحت سقف الوحدة الوطنية.
وتتضمن مهمة الهيئة وضع الأسس وتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للحوار الوطني.
ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر مطلعة أن النقاش يجري حول ما إذا كان الحوار يبدأ من المحافظات وتشكيل لجان لذلك وصولاً إلى مؤتمر وطني شامل في المركز أم أن يجري عقد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق في الفترة المقبلة. وكان الأسد دعا أعضاء الهيئة خلال لقائه بهم اول امس إلى صوغ الأسس العامة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الحوار الوطني سيتناول ملامح القوانين المقرر صدورها في الفترة المقبلة مثل قانون الأحزاب التي ستشكل لجنة لإعداد مسودته، وقانون الانتخاب العام الذي طرحت مسودته للنقاش العام، وقانون الإعلام الذي بدأت اللجنة الخاصة بصوغ أعمالها اول امس.
وحسب المصادر سمت الهيئة في اجتماعها الثاني مجموعة من الإجراءات تركز على "المعالجة السياسية للأزمة"، وأنه في هذا الإطار سيسمح لعدد "من وسائل الإعلام الخارجية بدخول البلاد لتغطية أحداثها وزيارة مختلف المحافظات" وذلك للحد من "التضليل الإعلامي الذي يواكب الأزمة السورية"، وفقا لتعبيرها. ورأت المصادر أن أبرز الإجراءات التي تأتي أيضا في سياق "تركيز الحل السياسي" ستتمثل في "إعلان يوم للحداد العام في سوريا يشمل كل شهدائها بدون استثناء" وأن البلاد بحاجة الآن إلى "ترسيخ أجواء الحوار كما التشجيع له" حيث أوضحت المصادر أن هذا يمكن أن يجري عبر لقاءات وحوارات وطنية تعقد تمهيدا على شاشات التلفزيون. وفي هذا السياق قالت صحيفة السفير أن الدولة معنية بالحوار مع جميع من يقبل بالحوار وذلك "تحت سقف الوحدة الوطنية الجامعة،" حيث اشارت في هذا السياق الى أن القانون 49 الذي شمله عفو الرئيس الأسد أول من أمس بات "بحكم الملغى"
وأكد أعضاء الهيئة خلال لقائهم الأسد اول امس أن إطلاق الحوار الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سورية يعتبر خطوة أساسية على طريق تجاوز الظروف الراهنة ومعالجة عواملها وأسبابها المختلفة. ويتوقع أن تعقد الهيئة اجتماعات إضافية في بداية الأسبوع المقبل باعتبار أن اجتماعاتها مستمرة لوضع الأسس وتحديد آليات وبرنامج الحوار الوطني بحيث تنجز أعمالها في اسرع وقت ممكن، إضافة إلى اقتراحات بعقد حوارات إعلامية وثقافية موازية للحوار تحت سقف الوحدة الوطنية.