الحكومة تدرس مقاضاة البنك الأوربي المتلكئ في الدفع... و تمويل محلي للمشاريع المتعثرة ذات الأولويات الهامة مع الأوربيين
مال و أعمال, ن 4:57 م
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر هيئة التخطيط والتعاون الدولي تصنيف كافة المشاريع المباشر بها مع الجهات الخارجية حسب الأولوية بما يلبي حاجة السوريين بالدرجة الأولى, وخاصة التي تم التلكؤ بتمويلها من قبل الاتحاد الأوربي, والعمل على تبويبها وترتيبها حسب الأولويات ودرجة الأهمية بالنسبة للسوريين, من أجل أن تعمل الحكومة السورية على تمويل هذه المشاريع المتعثرة.
و قال الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي: أن الحكومة بدأت فعلاً بتمويل عدد من المشاريع المتعثرة، ومن بينها مشروع الكهرباء الذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث عملت الحكومة على تمويله بالكامل متجاوزة تمويل البنك الأوربي. أما المشروعات الأخرى والتي صُنفت على أنها أقل أهمية فما زال الحوار قائماً بين الحكومة السورية والجهات الأجنبية المقرضة لاستكمال التمويل المترتب عليهم لإنجاز هذه المشاريع المتعثرة.
وأشار الدكتور لطفي إلى عدم وجود مشاريع توقفت بشكل نهائي, كما أنه لا يوجد مشاريع تسير بنسبة 100%, وهذا الأمر يمضي حسب تأثر المؤسسات المالية الأوروبية بالضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوربي على هذه المؤسسات, إلا أنه مازالت جميع المشاريع مستمرة ولم يتم توقف العمل فيها, لكن هناك بعض التلكؤ من قبل الإتحاد الأوربي, في التمويل, وهذا التلكؤ يعني أن المشاريع تمول بنسبة معينه من بنك الاستثمار الأوربي, وبنسبة أخرى من الحكومة السورية, والشركة التي تعمل على تنفيذ المشروع تستوجب دفعة من الحكومة السورية بتاريخ معين, ودفعة أخرى من الاتحاد الأوربي من بنك"الاستثمار الأوربي" بتاريخ معين أيضاً.
وأضاف لطفي: الحكومة السورية تدفع ما يترتب عليها للشركة المنفذة لهذه المشاريع في الموعد المحدد, أما الجانب الأوربي فإنه يتلكأ في عملية الدفع. لكن في النهاية لا بد للأوروبيين من دفع المبالغ المترتبة عليهم, لأنه إذا لم يتم الدفع سيكون هناك إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ بحق هذا البنك الذي تم معه إبرام الاتفاقيات وتوقيع العقود, وعمل على إقراض سورية وبمعدلات فائدة تم الاتفاق عليها ولمدة زمنية محددة.
كما أوضح الدكتور لطفي أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي تدرس من وجهة نظر قانونية ماذا يمكن أن تفعله الهيئة في حال لم يقم هذا البنك أو ذاك بتنفيذ ما تم التوقيع عليه من أجل عملية استكمال التمويل, كما كشف أن الهيئة تقوم في هذه الأثناء بإعداد دراسة قانونية مفادها إمكانية قيام الحكومة السورية بإقامة دعوى قضائية على بنك الاستثمار الأوربي أو غيره من البنوك في حال لم يتم تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة.
أما المحكمة التي يمكن اللجوء إليها في حال قررت الحكومة السورية رفع دعوى قضائية ضد هذا البنك أو ذاك, فيقول لطفي أنها ستكون حسب طبيعة العقد المبرم, إذ يمكن اللجوء إلى القضاء الفرنسي أو البريطاني, أو حتى القضاء الوطني وذلك حسب شروط العقد.
