أمير الكويت يقطع زيارته إلى لندن بعد إعلان 29 مؤسسة حكومية كويتية الإضراب
أخبار, العرب, ن 11:34 م
قرر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في وقت متأخر أمس السبت من قطع زيارته إلى العاصم البريطانية لندن التي كان قد وصلها قبل ساعات والعودة إلى بلاده اليوم الأحد.
هذا وقال موقع أخبار بلدنا الأردني أن قرار الأمير بالعودة يتعلق بإشارات وتقارير حول صعوبة الوضع الداخلي الكويتي، والأزمة السياسية العميقة في بلاده على وقع تنفيذ 29 مؤسسة حكومية لإضرابات هدفها الحصول على زيادات على رواتبهم، إذ تقترب هذه الإعتصامات نحو مناطق حساسة مثل القطاع النفطي، والمطار والموانئ، في حين تقول المعلومات أيضاً ونقلاً عن الموقع أن الأمير سيتعاطى مع أكبر قدر ممكن من السياسيين في بلاده بشأن الأزمة السياسية المتعلقة بمطالبات البرلمان والشارع في الكويت بإقالة سريعة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وحتى اللحظة فإن إجتماعات لأقطاب في الأسرة الحاكمة الكويتية جرت في مدينة نيويورك الأميركية، بعيداً عن الأضواء لم تنجح في الإتفاق على قرار موحد لحل الأزمة السياسية، إذ قاوم رئيس الوزراء رغبة الأقطاب بأن يتنحى عن منصبه، في حين قالت مصادر كويتية لموقع أخبار بلدنا الأردني أن أسرة الحكم في الكويت قد تركت رئيس الوزراء يجابه مصيره السياسي داخل البرلمان الذي سيعود للإجتماع أواخر الشهر المقبل، إذ يصعب أن ينجو سياسيا من ثلاثة إستجوابات "دسمة" ستقدم له، واحدة منها يتعلق بشبهة تقديم رئيس الوزراء الكويتي عبر ديوانه الخاص لمبالغ مالية ضخمة تقدر حتى الآن بأكثر من 100 مليون دينار كويتي، لنحو 17 نائبا، إذ رغم إحالة بنوك كويتية لهذه الإيداعات الضخمة الى النيابة العامة، إلا أن البرلمان قرر مساءلة الحكومة سياسياً.
ورغم أن أمير الكويت قد أصر خلال السنوات السابقة منذ العام 2006 على الإحتفاظ بالشيخ ناصر المحمد الصباح – إبن أخيه- في منصب رئيس الحكومة، إلا أنه يقترب من تعيين بديلاً له من داخل أسرة الحكم.
إذا ما قرر البرلمان عزل الشيخ ناصر المحمد من منصبه، فالدستور الكويتي حدد عدد 25 نائبا كرقم كفيل بإسقاط وزارة الشيخ المحمد، وإسقاطه شخصياً، خصوصاً وأن المطالبة بعزل رئيس الوزراء قد انتقلت للشارع بعد أن كانت حكراً على البرلمان، وسط توقعات بأن يستبق أمير الكويت أي مسعى للبرلمان بعزل رئيس الوزراء، بإقالة الحكومة، وحل مجلس الأمة حلا دستوريا، والدعوة لإنتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً طبقاً للدستور.
